ديوان المظالم السعودي يُبطل قرار تأنيث المحلات

العربية

الرياض - خالد الشايع، دبي - أمل إسماعيل

أصدر ديوان المظالم في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء قرار وزير العمل تأنيث بيع المستلزمات النسائية عبر إلزام أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية بحصر العمل فيها على النساء، وهي الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد وزارة العمل يطالب فيها بعدم إلزام المحال بتوظيف النساء، وتصدى لها المحاميان محمد السلطان ومحمد الزامل، فيما نفت الوزارة استلامها للقرار حتى الآن، مؤكدة دراستها للقرار في حالة استلامه.

وكشف المحامي محمد السلطان عبر مدوّنته الرسمية، أن ديوان المظالم بالرياض (المحكمة الإدارية) أصدر اليوم الأربعاء حكماً ببطلان قرار وزارة العمل بإلزام المحال النسائية بتوظيف النساء في المحال التجارية.

وأكد المحامي أن الحكم تضمن إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل والتي تسمح بعمل الرجال مع النساء في محل واحد، إضافة لإلزامها أصحاب المحال بتوظيف النساء، منوّه بأن قرار وزير العمل الخاص بتأنيث المحال تضمن عدة مخالفات شرعية ونظامية، من أبرزها: تشريعه للعمل المختلط بين الرجال والنساء طبقاً للبند ثالثاً من القرار، ومخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 759/8 بتاريخ 5/10/1421هـ والذي نصّ على منع توظيف النساء في أعمال مختلطة.

واوضح السلطان أن الهدف من إقامة الدعوى ضد قرار وزير العمل أن يكون عمل المرأة السعودية في بيئة مناسبة لطبيعتها، وهو ما دفعنا للتمسك بالقرار الملكي بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، كما تضمن الحكم إلغاء البند التاسع من القرار والذي ألزم أصحاب المحال بتوظيف النساء فيها وتوقيع العقوبات في حال مخالفة ذلك، وبصدور الحكم يكون توظيف النساء اختيارياً لأصحاب تلك المحلات دون إلزام بذلك.

وشدد السلطان على أن هذا الحكم يتوافق مع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والأوامر الملكية، خاتماً حديثه بأن "حكم المحكمة لم يكتسب القطعية وهو قابل للاعتراض وننتظر وزارة العمل استلامها لنسخة الحكم قبل اتخاذ الخطوة التالية".

وقال المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل، عبر حسابه على "تويتر"، إن ديوان المظالم أصدر حكماً بإلغاء قرار وزير العمل عادل فقيه القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بعمل النساء فيها.

وأضاف الزامل أنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية، خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية، وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش وما يخدش حياءها.

وأوضح في تغريدته أن "ديوان المظالم أصدر حكماً بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال".

ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"العربية نت" أن الوزارة لم تتسلم القرار حتى الآن، مؤكداً دراسة وزارة العمل للقرار في حالة استلامه لاتخاذ ما يلزم في وقتها، معتبراً أن كل ما يذكر حتى الآن ما هو إلا تسريبات إعلامية لا يمكن التعليق عليها.

يُذكر أن وزير العمل أعلن البدء في تطبيق قرار تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية بالسعودية مطلع يناير الماضي.

قضية تأنيث المحلات... انتبه

حقي كرامتي دعوة للتضامن مع حقوق المرأة السعودية‏.

 لكل من لم تصله الفكرة بعد، الرجاء الإنتباه لما بين الأقواس حتى لا تظن ظن الخير في خبر السوء:

أكد المحامي أن الحكم تضمن إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل والتي تسمح بعمل الرجال مع النساء في محل واحد، ((إضــــافــــــة لإلــــــــــــزامــــــهـــــا أصحـــــــاب المحـــــــال بتوظــــيـــــف)) النساء، منوّه بأن قرار وزير العمل الخاص بتأنيث المحال تضمن عدة مخالفات شرعية ونظامية، من أبرزها: تشريعه للعمل المختلط بين الرجال والنساء طبقاً للبند ثالثاً من القرار، ومخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 759/8 بتاريخ 5/10/1421هـ والذي نصّ على منع توظيف النساء في أعمال مختلطة.

سيول جدة .. تجهيل الفاعل

حتى هذه اللحظة لايزال البحث جاريا عن مخلوق اسمه (كائنا من كان) والذي تسبب في كارثة سيول جدة..ويعتقد البعض انه جني مهجن!! 
(انتهت ملف قضية كارثة سيول جدة بتبرئة المتهمين الستة )
إن لم يكن شعار القضاء {وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها}، فكيف يسميها العاقل (وزارة العدل).!
حقي كرامتي دعوة للتضامن مع حقوق المرأة السعودية‏.

الصمت ... عن حقوق المرأة

منال بنت مسعود الشريف
صحيفة الحياة
تحدثت في المقالين السابقين عن قراءة في الحقوق المدنية للفرد السعودي، بحسب ما جاء في كتاب «أسوار الصمت»، للكاتب وليد الماجد، وتحدثت عن أربعة حقوق أساسية يشترك فيها جميع المواطنين: حق السكن، حق العلاج، حق التعليم، حق التعلم التي من دونها لا يستقيم للمواطن عيش، ولا يمكن أن نكلفه بأن يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه ووطنه من دون توفرها أولاً.
وسأفرد هذا المقال لما جاء في الباب الثالث من الكتاب عن حقوق المرأة في السعودية، هذا الفصل من الكتاب هو ما توقفت عنده كثيراً، وأصبت بغصات وأنا أقرأ وضع المرأة في قوانين شرعنت عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. وفي ظل غياب المراقبة للجهات التنفيذية المتقاعسة عن تطبيق المراسيم الملكية المتعلقة بالمرأة، وقد يكون أحد الأسباب أن هذه المراسيم مبعثرة بدلاً من حصرها في نظام موحد، وغياب المعاقبة للجهات التي تتخذ إجراءات تعسفية غير منصوص عليها في اللوائح والقوانين وتحرم بسببها النساء من حقوق كثيرة ظلماً وعدواناً، لكن الأكثر إيلاماً في هذا الشأن هو غياب الوعي عند المرأة بحقوقها أو تلقينها المفاهيم الغلط على أنها من شرع الله، وبالتالي يجب عدم مناقشتها أو مساءلتها، لدرجة وصلت لشيطنة كل ما يتعلق بموضوع حقوق المرأة، وإلصاق تهم التغريب والمؤامرة لمن يتجرأ على فتح هذا الملف للنقاش، حتى أصبحت المرأة عدو نفسها بالتصدي لمحاولات كسر هذه القيود التي اعتادت عليها دهراً.
وبذلك تم تهميش المرأة في مشاريع التنمية حتى أصبحت عالة على المجتمع والرجل معاً. المرأة السعودية نفسها لا تزال تعاني من عدم وجود مؤسسات تدافع عن حقوقها من دون وصاية الرجل، فهي مستثناة من جميع مواقع صنع القرار، حتى إشعار آخر.
يقول وليد الماجد في مقدمة الفصل الثالث: «كان إلصاق مصطلح حقوق المرأة بـ«تهمة التغريب» فاعلاً، إذ نجح في تفريغ هذا المصطلح من قيمته وأهميته في المجتمع وأسهم في خلق شعور تنفيري تجاهه. طغت عندنا نظرية المؤامرة في موضوع المرأة، وفي كل الاتفاقات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وتم تسويقها على الدوام كمشروع يراد من خلاله فقط النفاذ للمجتمع وتدميره! كم كان هذا تحليلاً متخماً بالتضخيم وفاقداً للواقعية».
المرأة السعودية الحال الفريدة الوحيدة في العالم التي لا يحق لها اللجوء للقضاء من دون الاستعانة بالرجل، وهي الزوجة الوحيدة في العالم التي يطلقها زوجها من دون علمها فيبقى اسم المطلقة ضمن «دفتر العائلة» ليتاجر باسمها. وهناك تعميم وزارة العدل برقم ٨/٢٦/ت وتاريخ ٢٧/٢/١٤١٠هـ يشير إلى أن نفقة المطلقة الحامل حتى تلد وسكنها من مسؤولية الرجل، لكن المرأة تتجه إلى بيت أهلها فور طلاقها. والتعميم نفسه جاء صريحاً في عدم منح الأب حق منع الأطفال الذين في حضانة أمهم من السفر معها للخارج، إلا أن الجوازات تمنع المرأة من اصطحاب أطفالها من دون إذن الأب.
نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ٧٨/م وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ نص على محاكم متخصصة للأحوال الشخصية اختصاصها قضايا الأسرة، ولا تزال هذه المحاكم مع قانون الأسرة حبراً على ورق. وغيرها من التعاميم التي عرضها في هذا الفصل التي تجهلها المرأة فتبقى طي النسيان.

ديوان المظالم يصدر حكماً بإلغاء قرار وزير العمل المتضمن تأنيث المحلات النسائية

("المظالم" يلغي قرار وزير العمل بعمل الرجال والنساء في محل واحد وستكون محلات نسائية بحته غير مختلطة بالرجال )
قضت المحكمة الإدارية بالرياض اليوم في دعوى رفعها رجل أعمال ضد وزارة العمل يطالب فيها بعدم إلزام المحال بتوظيف النساء.
وكشف المحامي محمد الزامل أحد المترافعين بالقضية مع المحامي محمد السلطان أن الحكم تضمن إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل والتي تسمح بعمل الرجال مع النساء في محل واحد، إضافة لإلزامها أصحاب المحال بتوظيف النساء.
وأوضح الزامل أن بهذا الحكم سيكون عمل المرأة في محلات مستقلة لا يدخلها الرجال.
وأكد أن الحكم جاء ليؤكد استقلالية القضاء وهيبته، كما أنه جاء لكون قرار وزير العمل خالف الهدف المنشود بحفظ كرامة المرأة وعدم تعريضها للتحرش والاختلاط.



عبر تويتر يغرد الزامل ويقول : 
------------------------------
"أثبتنا أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية خالف آوامر ومراسيم ملكية تهدف إلى حماية المرأة من التحرش وما يخدش حياءها".
وأضاف "حكم ديوان المظالم أجاز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام".
وذكر الزامل "حكم ديوان المظالم رسالة للوزراء بوجوب الإلتزام بالأنظمة الصادر بها مراسيم ملكية وعدم مخالفتها كيف مايشاؤون" .

خلال مطاردتها شابا بجوار أحد الأسواق: سيارة الهيئة تتلف باب منزل مواطن بالحفر

على الرغم من قرار رئيسها بمنع المطاردات، والاكتفاء بالموعظة والنصح، تسببت مطاردة مابين دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيارة أخرى في إتلاف سور باب منزل أحد المواطنين بحفر الباطن.
وأوضح المتحدث الإعلامي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد علي الشهري ، أن الحادث تعلق بشخص أركب في سيارته امرأة ليس له بها صلة شرعية من أحد الأسواق التجارية وتوجه بها إلى منطقة صحراوية، وبعد قرابة الساعة عادت السيارة لذات السوق، وعند محاولة أفراد الهيئة استيقافه حاول الفرار وصدم سيارة الهيئة وسور أحد المنازل المجاورة للسوق، فتم إلقاء القبض عليه وجرى الستر على المرأة لاعتبارات شرعية، وأحيل الرجل للجهة الأمنية بحكم الاختصاص وأشار المركز في الأوراق إلى اصطدام المتهم بسور المنزل.
من جانبه قال مالك المنزل المتضرر محمد العايض: «كانت أمام باب منزلي مطاردة بين سيارة الهيئة وسيارة أخرى يقودها شاب، حاول الهروب من الهيئة التي حاولت مطاردته إلا أنهم اصطدموا بباب منزلي الأمامي».
وأضاف : من شدة الصدمة وقعت لوحة سيارة الهيئة وبعد الصدمة نزل قائد سيارة الهيئة وطلب مني مراجعته في مقر الهيئة فقمت بإبلاغ دوريات المرور ، مطالباً بمحاسبة المتسبب في إتلاف باب منزله.

هيفاء منصور: مخرجة سعودية ممنوع عليها الذهاب لدور السينما

===============================
(تناولت عدة قضايا في افلامها القصيرة من ضمنها قيادة المرأة للسيارة )

هيفاء المنصور، التي تعتبر أول مخرجة سينمائية سعودية، والتي أنهت للتو أولى تجاربها في مجال الأفلام الروائية القصيرة، وعنوانه "وجدة"، ليست كسواها من المخرجين السينمائيين، إذ لن يتاح لها مشاهدة أفلامها تعرض داخل بلادها، لسبب بسيط هو أن دور السينما محظورة بالمملكة
يسلط فيلم "وجدة"، وهو من تأليف المنصور كذلك، الضوء على قضايا المرأة السعودية، ويتناول حكاية الفتاة السعودية (وجدة)، 11 عاماً، التي ترعرعت ضمن المجتمع التقليدي بضواحي العاصمة الرياض، واصطدم طموحها لممارسة هوايتها بركوب دراجة هوائية بتابو المحظورات.
حول التحديات التي واجهت تصوير وعرض الفيلم، قالت المخرجة السعودية" تصوير امرأة في السعودية أمر شبه مستحيل.. من الصعب العثور على امرأة ترغب في الخروج عن المألوف والظهور أمام الكاميرا... بحثنا في كل مكان بأنحاء البلاد، ولم نجد الفتاة المناسبة حتى قبل بدء التصوير بأسبوع."
علماً أن عملية البحث المطولة كانت لإيجاد فتاة تجسد دور "وجدة" في الفيلم الروائي الذي تلعب فيه ممثلة الشاشة الصغيرة السعودية، ريم عبدالله، دوراً، وقامت استوديوهات روتانا بالاشتراك مع شركات عالمية أخرى في تصويره.
وأضافت: "السعودية ليس مكاناً يسهل العمل فيه.. ففي مواقع كثيرة كان الناس يتصرفون بعدائية باعتبار أن الكاميرا أمر مفسد، وتابعت: "صورنا في بعض المناطق المحافظة حيث أغضب وجود الكاميرا بعض الناس."
وحول مشاهدة الفيلم "إذا أراد الناس في السعودية مشاهدته عليهم السفر للبحرين..أنه لأمر محزن السفر للخارج لمشاهدة فيلم صور وأنتج بالداخل."
وتأمل المخرجة السعودية أن يساعد فيلم "وجدة" في تغيير المواقف والسلوكيات تجاه المرأة والأفلام في المملكة، مضيفة: "آمل أن يلهم العديد من الفتيات بالسعودية لأن يتقحمن مجال إخراج الأفلام..هذا سيجعلني فخورة جداً."
ونوهت: "تلقيت تهديدات بالقتل، لكن لا يهم الأمر.. جميع العاملين في قطاع الإعلام بالسعودية تلقوا تهديدات."