الاثنين، 3 سبتمبر 2012

السعودية تلغي موافقة ولي أمر المرأة على توظيفها


السعودية تلغي موافقة ولي أمر المرأة على توظيفها
أفاد تقرير اليوم بأن السلطات السعودية المختصة ألغت موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها كما كان معمولاً من قبل في المملكة العربية السعودية.
وتخضع المرأة في السعودية لنظام "ولي الأمر" الذي يفرض عليها تقديم موافقته سواء كان والدها أو أخاها أو زوجها من أجل السفر والعمل.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أعلن وكيل وزارة العمل السعودية فهد التخيفي أن النظام الجديد للعمل الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق الذي تم تغييره.
وأعلن "التخيفي" أن وزارته تلقت 1.6 مليون سيرة ذاتية لسيدات سعوديات، مضيفاً "ليس بالضرورة أن تكون جميع هؤلاء جادات في الحصول على عمل"، إلا أنه ذكر أن أخر الإحصاءات تبين أن نسبة البطالة بين النساء في المملكة بلغت 28.4 في المئة. فيما كانت أخر نسبة أعلنتها الوزارة 27 في المئة، وأقر بأن هذه النسبة "كبيرة" مقارنة ببقية الدول.
وبحسب الصحيفة، قال "التخيفي" خلال ورشة عمل بعنوان "تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية"، أقيمت في المنطقة الشرقية أمس الأربعاء، إن "قرار توظيف السعوديات في القطاع الصناعي تم بموافقة مجلس الوزراء، ومرجعيته وزارة العمل، لذلك هي الجهة الوحيدة المُخولة تطبيقه"، مؤكداً أنه "لا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه".
وطالب المصانع "بالرجوع إلى الوزارة، في حال وجود أي تدخل، من جهات أخرى". جاء ذلك رداً على متداخلين ذكروا أن منشآتهم الصناعية، تلقت "تحذيرات" من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن وظفوا فتيات.
وعرض "التخيفي" اشتراطات يجب توافرها في توظيف النساء في المصانع، أبرزها "يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحاً، أو بعد الخامسة مساءً. كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع"، مؤكداً "منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية".
وحول "الدوام الجزئي"، قال "التخيفي" إنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف "السعودة".
واتجهت وزارة العمل السعودية في وقت سابق من العام الماضي إلى فتح فرص عمل أمام النساء في محال بيع الملابس الداخلية وهددت في يوليو/تموز 2011 بإغلاق أي متاجر لبيع الملابس الداخلية النسائية لم تستبدل جميع العاملين من الرجال بها في غضون ستة أشهر.
وفي سبتمبر/أيلول 2011، قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إن المرأة السعودية ستحصل على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات وان النساء سيشاركن أيضاً في الدورة القادمة لمجلس الشورى غير المنتخب والذي ينظر القوانين لكنه لا يملك سلطات ملزمة.
ولم يتعرض الملك عبدالله في قراره الخاص بالتصويت والترشح في الانتخابات لموضوعات أوسع ذات صلة بحقوق المرأة في المملكة حيث لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة ويجب أن تصطحب محرماً من أقاربها الذكور إذا أرادت العمل أو السفر إلى الخارج.

قضاة يعترضون على إلزام السعوديات باستخراج هوية وطنية


صورة: قضاة يعترضون على إلزام السعوديات باستخراج هوية وطنية
==================================

كشف لـ ''الاقتصادية'' عضو في مجلس الشورى، عن وجود اعتراضات من قبل بعض القضاة والمحاكم في المدن السعودية على توجه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية، ينتظر أن تصدر عن أولى جلسات المجلس بعد الإجازة السنوية والمقرر عقدها يوم الإثنين بعد المقبل.

وأبدى عبد الوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى وهي اللجنة المكلفة بشأن دراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، أبدى استغرابه وتعجبه من معارضة البعض لقرارات حكومية وأوامر حكومية تمت دراستها والنظر فيها بناء على المصلحة العامة، ومن كل الجهات ذات الاختصاص.

وكان المقام السامي قد وجّه بتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، حيث أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأكدت اللجنة خصوصية المرأة السعودية.

وهنا قال آل مجثل'' المرأة والرجل كلاهما مواطنون، ولا يجوز التفرقة بينهما، كما أن التوجه لإلزام المرأة بإصدار بطاقة يقضي على الكثير من المظاهر السلبية بل والخطيرة التي اعتمدت على ضعف كشف هوية المرأة السعودية، سواء في قضايا الإرهاب، أو في المحاكم، والدوائر الحكومية، بل حتى التوظيف''.

وبين عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن وجه الاعتراض لدى الجهات المعترضه على التوصية أو القرار تحدثت عن الصورة والتي تم وضع آلية معينة لها إلى جانب البصمة، مؤكدا أنه اتم الانتباه إلى الخصوصية التي تتمتع بها المرأة السعودية وأخذت في الاعتبار.

وأوضح آل مجثل أن موضوع إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة السعودية لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل نحن الآن ملزمون باعتماد هذه الخطوة، في ظل تنامي استغلال المرأة السعودية في قضايا الإرهاب، وكذلك في ظل تنامي فرص وخطط توظيف السعوديات.

الدكتور عبد الله الصقير عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، قلل من جهته، من حجم الاعتراضات التي يمكن أن تطرأ على مشروع قرار إلزام المرأة السعودية باستصدار بطاقة هوية وطنية مستقلة، معتقدا أنه لا توجد معارضة حقيقية أو ملموسة للقرار.

وأضاف'' قد يكون هناك اعتراضات محدودة ونادرة من قبل بعض المجتهدين الذي يتحدثون عن بعض التجاوزات الشرعية خلف القرار وهو ما ثبت عدم صحته، أو لديهم تحفظ على منح المرأة في المملكة مزيدا من الاستقلالية''.

وأوضح الصقير أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة باتت اليوم مهمة للغاية، ومرتبطة بالسفر والتنقل والتوظيف، بل حتى القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة، ولا يمكن لأي عاقل أن يعترض على أمر يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين والمواطنات.

وتابع'' المسألة مرتبطة أيضا بنواح أمنية.. ونحن في مجلس الشورى وبجميع فئاته مؤيدون للقرار، وأتوقع أن تتم التوصية بالإجماع بعد المناقشة على ضرورة إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة مدنية''.

وتأتي تصريحات عضوي مجلس الشورى بعد أيام من تحذير محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية الجهات الحكومية التي لا تعترف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة نظامية، موضحاً في ذات السياق أنه لا يوجد أي توجه حالياً لإلزام المرأة باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، ويحق لها امتلاكها من عمر الـ 15 عاماً، ولا يشترط أن يكون معرفها رجلاً، فمن الممكن أن تعرف عليها امرأتان تملكان بطاقة الهوية الوطنية.

وأكد الجاسر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية باتت تمكن المرأة من تسجيل مولودها الجديد لدى الأحوال المدنية واستخراج شهادة الميلاد له في حال امتلاكها إثبات الهوية الوطنية وبطاقة العائلة لإثبات النسب دون أي عوائق.

وقال الجاسر إن امتلاك المرأة لإثبات الهوية الوطنية أصبح مطلباً ضرورياً، خاصة أن جميع الجهات أصبحت تعترف فيها كإثبات رسمي.

من جهة ثانية، نفى الجاسر أن يكون هناك ربط بين معاملات الأحوال من استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وخلافها من المعاملات وبين المخالفات المرورية، فيما عدا التعميمات الصادرة من وزارة الداخلية. في جانب آخر، يستهل مجلس الشورى جلسته الأولى بعد الإجازة بالتصويت على طلب تعديل المادة 39 من نظام العمل لتتولى ''الداخلية'' ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ''العمالة السائبة'' والمتغيبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم.

كشف لـ ''الاقتصادية'' عضو في مجلس الشورى، عن وجود اعتراضات من قبل بعض القضاة والمحاكم في المدن السعودية على توجه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية، ينتظر أن تصدر عن أولى جلسات المجلس بعد الإجازة السنوية والمقرر عقدها يوم الإثنين بعد المقبل.
وأبدى عبد الوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى وهي اللجنة المكلفة بشأن دراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، أبدى استغرابه وتعجبه من معارضة البعض لقرارات حكومية وأوامر حكومية تمت دراستها والنظر فيها بناء على المصلحة العامة، ومن كل الجهات ذات الاختصاص.
وكان المقام السامي قد وجّه بتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، حيث أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأكدت اللجنة خصوصية المرأة السعودية.
وهنا قال آل مجثل'' المرأة والرجل كلاهما مواطنون، ولا يجوز التفرقة بينهما، كما أن التوجه لإلزام المرأة بإصدار بطاقة يقضي على الكثير من المظاهر السلبية بل والخطيرة التي اعتمدت على ضعف كشف هوية المرأة السعودية، سواء في قضايا الإرهاب، أو في المحاكم، والدوائر الحكومية، بل حتى التوظيف''.
وبين عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن وجه الاعتراض لدى الجهات المعترضه على التوصية أو القرار تحدثت عن الصورة والتي تم وضع آلية معينة لها إلى جانب البصمة، مؤكدا أنه اتم الانتباه إلى الخصوصية التي تتمتع بها المرأة السعودية وأخذت في الاعتبار.
وأوضح آل مجثل أن موضوع إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة السعودية لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل نحن الآن ملزمون باعتماد هذه الخطوة، في ظل تنامي استغلال المرأة السعودية في قضايا الإرهاب، وكذلك في ظل تنامي فرص وخطط توظيف السعوديات.
الدكتور عبد الله الصقير عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، قلل من جهته، من حجم الاعتراضات التي يمكن أن تطرأ على مشروع قرار إلزام المرأة السعودية باستصدار بطاقة هوية وطنية مستقلة، معتقدا أنه لا توجد معارضة حقيقية أو ملموسة للقرار.
وأضاف'' قد يكون هناك اعتراضات محدودة ونادرة من قبل بعض المجتهدين الذي يتحدثون عن بعض التجاوزات الشرعية خلف القرار وهو ما ثبت عدم صحته، أو لديهم تحفظ على منح المرأة في المملكة مزيدا من الاستقلالية''.
وأوضح الصقير أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة باتت اليوم مهمة للغاية، ومرتبطة بالسفر والتنقل والتوظيف، بل حتى القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة، ولا يمكن لأي عاقل أن يعترض على أمر يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين والمواطنات.
وتابع'' المسألة مرتبطة أيضا بنواح أمنية.. ونحن في مجلس الشورى وبجميع فئاته مؤيدون للقرار، وأتوقع أن تتم التوصية بالإجماع بعد المناقشة على ضرورة إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة مدنية''.
وتأتي تصريحات عضوي مجلس الشورى بعد أيام من تحذير محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية الجهات الحكومية التي لا تعترف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة نظامية، موضحاً في ذات السياق أنه لا يوجد أي توجه حالياً لإلزام المرأة باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، ويحق لها امتلاكها من عمر الـ 15 عاماً، ولا يشترط أن يكون معرفها رجلاً، فمن الممكن أن تعرف عليها امرأتان تملكان بطاقة الهوية الوطنية.
وأكد الجاسر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية باتت تمكن المرأة من تسجيل مولودها الجديد لدى الأحوال المدنية واستخراج شهادة الميلاد له في حال امتلاكها إثبات الهوية الوطنية وبطاقة العائلة لإثبات النسب دون أي عوائق.
وقال الجاسر إن امتلاك المرأة لإثبات الهوية الوطنية أصبح مطلباً ضرورياً، خاصة أن جميع الجهات أصبحت تعترف فيها كإثبات رسمي.
من جهة ثانية، نفى الجاسر أن يكون هناك ربط بين معاملات الأحوال من استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وخلافها من المعاملات وبين المخالفات المرورية، فيما عدا التعميمات الصادرة من وزارة الداخلية. في جانب آخر، يستهل مجلس الشورى جلسته الأولى بعد الإجازة بالتصويت على طلب تعديل المادة 39 من نظام العمل لتتولى ''الداخلية'' ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ''العمالة السائبة'' والمتغيبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم.

مخطط سعودي لزرع الفتنة والتشكيك بين المعارضة والنشطاء

مخطط سعودي لزرع الفتنة والتشكيك بين المعارضة والنشطاء



 مع زيادة وتيرة المظاهرات في السعودية، ونجاح الحركة الاحتجاجية والحقوقية في ضم المزيد من الأنصار خلال الفترة الماضية، بدأ النظام السعودي محاولة بث الوقيعة بين النشطاء من خلال إرسال رسائل عبر جوالات الناشطين والحقوقين تهدف للتشكيك والتخوين.
وقالت المعارضة السعودية "مضاوي الرشيد" في تغريدة عبر "تويتر": "رسائل تتهم فلان أنه مقرب من المباحث وآخر تتهم أنه قريب من هذا الأمير كلها رسائل تهدف للتشكيك بالاشخاص وخلق عدم الثقة".

الخميس، 30 أغسطس 2012

آلة الهدم تطول ذاكرة مكة المكرمة.. والأهالي يصرخون: لم يبق شيئًا من المدينة المقدسة


 آلة الهدم تطول ذاكرة مكة المكرمة.. والأهالي يصرخون: لم يبق شيئًا من المدينة المقدسة
ناشد أبناء مكة عبر تويتر المسؤولين وكل من له علاقة بالعاصمة المقدسة، إيقاف عملية الهدم فيها، وقالوا أنهم يريدون مجاورة بيت الله كما ولدوا وعاشوا وترعرعوا ويريدون البقاء في منازلهم دون أن تطالهم آلة الهدم التي لم تبق من ذاكرة المدينة شيئا .
وفي "هاشتاق" على "تويتر" بعنوان "أوقفوا الهدم في مكة"، تابعته صحيفة "أنحاء"، أبدى المغردون آراءهم واستياؤهم مما يحدث في مكة وقرب الحرم المكي الشريف من الهدم وضياع روح العبادة وامتلاء أرضها بالمعماريات والأبراج والفنادق والمطاعم وغيرها.

ومن ابرز ما جاء على الهاشتاق من تغريدات ما يلي :

” سؤال: ايهم أفضل للحرم ان ينزل الساكن من برج ربع ساعه أو يأتي بالقطار من أي مكان في مكه في ربع ساعه؟”.
” مكه بعد الهدم والتوسعات المتلاحقه ستكون مثل جميله بذاكره قصيره وبلا تاريخ او روحانيه”.
“مشروع تحويل مكة لمنهاتن !”.
“بالرغم من جذور أجدادي العميقة بمكة إلا أن دعائي طول شهر رمضان كان اللهم اجعل لي فيها قرارا وارزقني “.
“بعد سنوات لن يبقى من مكة غير الحرم !!”.
“لصالح إستثمارات رؤوس الأموال الكبيرة أصحابها أولى بها ومهما كان التعويض عالي ولن يكون ولن يفيهم جوارهم لبيت الله”.
“تطوير مكة يدار وكأن العمل في أرض معركة وليس في أكثر بقعة استقرارا ووضوحا للتخطيط, والنتيجة مضاعفة التكاليف والسلبيات…”.
“لا عجب فمكة أصبحت مكاناً مفضلاً للهوامير الذين يريدون استثمار اموالهم لذلك سيكون الهدم بحاجه وبدون حاجة بالسنين القادمه”.
“مشاعر سكان مكة وأهلها الذين أحاطوها ممتلئة بجراحٍ نازفة لا يكمدها سوى إيقاف الهدم فيها , لأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم بل هي كل حياتهم”.

هكذا أسدل الستار على حادث بلجراشي: إطلاق سراح الجناة وقبول الدية.. ولا عزاء للعائلة المنكوبة!؟


هكذا أسدل الستار على حادث بلجراشي: إطلاق سراح الجناة وقبول الدية.. ولا عزاء للعائلة المنكوبة!؟  

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء 

بعد إطلاق سراح أعضاء الهيئة والدورية الأمنية المتسببين في حادث "بلجراشي"، غادرت السيدة "سميرة الغامدي" (28 عاما) مصابة حادث المطاردة وأطفالها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض يوم أمس بعد تماثلهم للشفاء، وقالت إنها لا تستبعد أن تتنازل عن المتسببين في الحادث، لأنه قضاء وقدر، وأضافت من المحتمل سنكتفي بالدية.
وبهذه النهاية تضيع حقوق الأسرة المنكوبة التي فقدت عائلها وبترت يد الزوجة وأصيب خلالها الطفلين، في مؤشر للهيئة للتمادي في المطاردات والتدخل في حياة المواطنين الشخصية.
وبحسب صحيفة "الرياض" طلبت الغامدي من الفريق الطبي الموافقة على خروجها لرعاية طفليها خالد (9 أعوام) ودرر(4 أعوام)، حيث كانت تحت الملاحظة حتى تضع حملها ويتم تحويلها لمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية لتركيب يد لها عوضا عن المبتورة.
وكان الحادث الذي تعرضت له برفقة زوجها وطفليها إثر ملاحقتهم من قبل دوريتين احداهما تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية تابعة للمرور بمحافظة بلجرشي والذي نتج عنه وفاة الزوج عبدالرحمن الغامدي وبتر يد السيدة اليمنى وإصابة ابنها "خالد" إصابات بليغة إلى جانب إصابة ابنتها "درر" بكسر في يدها اليسرى مطلع شهر يوليو الماضي.

السعوديون: «المعيشة» أهم من «السياسة»



رتبت الدراسة الميدانية، التي نفذتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الحقوق «الأهم» من وجهة نظر السعوديين، مبتدئة في حق «الحصول على مستوى معيشي لائق»، بنسبة 20.9 في المئة، وفي المرتبة الثانية «حق عدم التدخل في الحياة الخاصة»، بنسبة 9.6 في المئة، و»حق الكرامة» ثالثاً بـ8.9 في المئة، وتساوى في المركز الرابع حقّا «الحرية» و»حرية التعبير» بنسبة 8.6 في المئة، ثم «التعلم» و»العمل» بـ7.7 و6.6 في المئة على التوالي، وتذيلت «الحقوق السياسية» الترتيب، متضمنة «الانتخاب»، و»اللجوء السياسي»، و«المشاركة السياسية».

الاحساء السعودية واحة خمسة مذاهب وست مرجعيات نموذج التعايش


سوق شعبية

جريدة الحياة
الاحساء (السعودية) - محمد الرويشد

منذ أكثر من خمسة عقود، لم يغيّرا جدولهما اليومي، فصوت أذان الفجر المنبعث من مئذنتي مسجدي الحي هو موعد لقائهما، إذ يسيران جنباً إلى جنب، ليدخل كل منهما مسجده، ويعودان مجددان ليترافقا إلى المخبز، حيث ينتظران خبز «الهالي»، قبل أن تعصف بهما الحكايات والذكريات، ليبدو يومهما كالمعتاد من دون تغيير.
تربط بين السعوديين عبدالله العلي (شيعي) وعبدالله محمد الكالوف (سنَّي) علاقة تعدَّت الجيرة والصداقة، فمن يراهما وهما لا يفترقان لا يستطيع أن يميز انتماءهما المذهبي، فلا اختلاف بينهما على الإطلاق. وشكّلت علاقتهما نموذجاً لأفضل تعايش في أرض التعايش الطائفي... واحة الأحساء.
تربط العلي والكالوف صداقة حميمية، انتقلت لتكون علاقة اجتماعية خاصة، إذ يؤكد الطرفان أن كل واحد منهما قام بتربية أبناء الآخر. يقول الكالوف: «منذ أن ولدنا لم نشعر بالتفرقة والاختلاف، حرص اهلنا على تربيتنا على حسن الجوار، وما يجمعنا هو الإسلام، لذا كبرنا على هذا المبدأ، وربينا أبناءنا على الاحترام المتبادل والحب والأخوّة، فكلنا مسلمون».
وأضاف: «سأذكر مثالاً واحداً يوضح الصورة. لو كان لدى أحد جيراني عزاء - لا سمح الله - ستجدني أقف إلى جواره أتلقى العزاء كبقية إخوته بعيداً من اختلافنا المذهبي. وإن كانت لدي مناسبة زواج، ستجده يعمل أكثر من إخوتي. فهذا أمر اعتدنا عليه». وعن سر نجاح العلاقة قال: «الاحترام المتبادل وعدم التعدي على الآخر، والشعور بالانتماء والأخوة، فمثلاً علي لا أستبدله بألف شخص، فمواقفه وأخوّته موضع اعتزاز وتقدير».
وقال العلي: «في كل قرى الأحساء ومدنها ستجد الأحياء خليطاً من المذاهب الإسلامية المختلفة. يعيش سكانها باحترام متبادل، وعلاقات اجتماعية تفوق الوصف. فالأحسائيون منذ زمن بعيد خلقوا مجتمعاً متماسكاً ضد أي تيار مخالف، وزيارة واحدة للمجالس الليلية المختلفة لن تستطيع أن تميز الشيعي من السنّي، فامتزاجنا أذاب جميع الحواجز والفروقات».
وتتشكل أحياء الأحساء الشعبية من منازل تشترك في الجدران، لتمثل منزلاً كبيراً يسكنه كثيرون من مذاهب مختلفة. هذه المنظومة السكنية أثرت إيجاباً في تشكيل العلاقات الإنسانية في هذه الواحة. ويقول المواطن السعودي حسين علي سلمان: «لا وجود لمصطلح السنّة والشيعة عندنا، فمثلاً والدتي كانت تدرس القرآن الكريم، وكان يحضر درسها كثيرون أصبحوا الآن مديري إدارات حكومية ومدرسين ومهندسين وطيارين، ومعظمهم من إخواننا السنّة، وكانت والدتي لا تفرّق بينهم أبداً».
وأوضح أن «العلاقة بين الطلاب ووالدتي امتدت حتى يوم وفاتها، إذ كانوا يحضرون مناوبة لزيارتها من وقت لآخر، ويسارعون لتقبيل رأسها ولا يدعونها إلا بأمي لمكانتها عندهم، هذا المثال وحده يوضح العلاقة القوية بين أتباع المذاهب المختلفة في الأحساء، ولو كان بالإمكان لسجلت لحظة تشييع جثمان والدتي وطلابها يبكون أكثر من أبنائها، أليس مشهداً جميلاً وصادقاً»؟
يعتبر الدارسون الأحساء نموذجاً علمياً وحقيقياً للتعايش بين الطوائف والمذاهب. وفي كتابه «المجتمع الأحسائي المعاصر»، يرى الدكتور أحمد اللويمي أنه «سجل التاريخ المذهبي في الأحساء حضور المذاهب الكبرى للسنة والجماعة، واستمر هذا الحضور في وجوده المتنوع، ولعب دوره الكبير في صناعة ثقافة التعايش والتمازج للمجتمع الأحسائي، فلم يكن التعدد سنياً - شيعياً، بقدر ما هو تنوع مذهبي متعدد المشارب».
ويتبع سكان الأحساء من السنّة المذاهب الأربعة (الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي)، فيما يتبع الشيعة ستة مراجع هم: السيستاني، وخامنئي، والشيرازي، وفضل الله، والخوئي، وميرزا.
وأكد أن «رموز المذاهب الإسلامية ساهموا في تعضيد مفهوم الأخلاق، وشددوا على حتمية التعايش، ليس من خلال قبول الآخر فحسب، بل التعدي إلى مستوى التمازج الخالق لذلك الموزاييك المذهبي الإسلامي الصحي الجميل». ويضيف: «الوجه الاجتماعي والثقافي الذي أنجبه التعايش المذهبي في الأحساء في عهده الذهبي أولد بيئة اجتماعية ذات خصائص متعددة».
وقال الدكتور اللويمي: «من تلك الخصائص شيوع السلم الاجتماعي بين أتباع المذاهب المتعددة، وسقوط الحواجز النفسية بين أتباع تلك المذاهب، وتداخلها حد التزاوج، واشتغال الرموز الدينية بالدوائر الداخلية للمذهب، من خلال التركيز على تهذيب وتشذيب قضاياه المعنية بالتهذيب الأخلاقي والتربوي أكثر بكثير من الفوارق مع المذاهب الأخرى».
تأثير طابع الواحة
وصف الباحث المهندس عبدالله الشايب الأحساء بمنطقة الاستقرار، معللاً ذلك بالقول: «هذا يرجع إلى طابع الواحة، فالأحساء ذات طابع وعمق تاريخي لميزة الاستقرار فيها». وأضاف: «وقوعها الاستراتيجي قديماً وحديثاً على طريق التوابل، طريق التبادل التجاري والثقافي، رسخ قاعدة قدرة الإنسان فيها على التعامل مع الآخرين بما يعرف بالسلم الأهلي الفطري، لذا أطلق على سكان الأحساء «الطيبين»، حتى أصبحوا سفراء خارج واحتهم، فهم يمتلكون سياسة الحوار القوي المبني على نبذ الطائفية والتعصب».
وقال مدير مركز التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد الحليبي: «قمت بدراسة عميقة في مرحلة الماجستير للمجتمع الأحسائي، ولم أجد أية حادثة أثرت في العلاقة الاجتماعية، ويمكن أن نؤكد بكل وضوح علمي أن المجتمع الأحسائي يمثل أنموذجاً للتعايش المذهبي الذي دام قروناً».
وأضاف: «من ثمرات هذا التعايش، نجد أن هناك شركات تجارية وعلمية وأدبية أيضاً، إلى جانب المجالس الأدبية، تستقبل جميع الأطياف. ويجمع الحي الواحد أيضاً الكثير من هذا التنوع تحت شعار الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف». وزاد: «يسعى الطرفان في الأحساء إلى الحوار الهادئ البعيد عن التعصب والتطرف والتشنج، وهذه مبادئ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي رسخت للحوار ودعت إليه. وعلى سبيل المثال نجد ثمار هذا الحوار التغير الملحوظ في المشهد الثقافي».
وأوضح الدكتور الحليمي أنه «في خضم الأحداث الجارية في المنطقة العربية، والخليجية خصوصاً، تظهر على الساحة الصراعات الطائفية متوارية وصريحة، وأعداء الإسلام يتمنون أن يوجدوا هذا الاختلاف، فهو فرصة ومدخل لإيجاد نزاع يتعدى الصراع الفكري والعقدي، ليصل إلى التصادم الدموي، وقد تدفع الطوائف الإسلامية الثمن في مواجهة هذا المخطط الكبير».
وأشاد المهندس الشايب بفكرة إقامة مركز حوار المذاهب الإسلامية الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أنها «خطوة رائدة ومؤثرة، وأنا أرى أن الأحساء تستطيع أن تحتضن هذا المركز أو فرعاً له، كونها أنموذجاً للحوار والتعايش المذهبي، ففيها خمسة مذاهب وستة مراجع دينية»، مضيفاً: «موضوع التعايش مرتبط بالعلاقات، فلا وجود للانفصال الاقتصادي والعلمي والثقافي، وهذا المركز يجب أن يكون مثالاً للسلم الأهلي والتعايش والحوار الذي يمكن للفهم المشترك، وتكون فيه معرفة بخصوصيات المذاهب، وأن يتبنى الحوار البعد الآخر داخل المذهب لتصحيح ما يمكن تصحيحه، ففي المملكة ووفق علمي ثمانية مذاهب، ما سيجعل المركز مؤثراً جداً».
ويشكل النسيج الممتزج للطوائف في الأحساء المكون الرئيس لقراها ومدنها، ويندر أن توجد مدينة أو قرية ذات اتجاه مذهبي واحد، إذ يمثل التنوع السمة الأكبر. ويعزو كثير من الباحثين والدارسين احتضان هذه البيئة لكل هذه الأطياف إلى العمق التاريخي، إذ عرف عن أهالي الأحساء دخولهم الإسلام طواعية غير مكرهين، ووقوفهم الشجاع مع المؤسس الملك عبدالعزيز في وجه الجيش العثماني وفي الحروب المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الموقع الاستراتيجي والتكوين الاجتماعي والثقافي للسكان.