أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة حكماً يقضي بإلزام هيئة التحقيق والإدعاء العام بتعويض ثلاثة من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 36 ألف ريال، عن سجنهم لمدة عشرة أيام.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام سجنت أفراد الهيئة الثلاثة بتهمة مداهمتهم لمنزل في حي الخالدية العام الماضي بشكل غير نظامي حيث كان يقام على سطحه حفل يحضره مجموعة من النساء والرجال.
.jpg)
وقد دافع المتهمون الثلاثة عن أنفسهم بتأكيدهم أن القضية ليست من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنهم باشروا مكان الحفل بعد أن أبلغوا الهيئة، والتزموا بالنظام والإجراء المتبع في التعامل مع الحفل المختلط الذي أزعج سكان الحي، وبينوا أن الحالة لم تكن تستدعي إذناً من الادعاء العام.وأصدرت المحكمة الإدارية حكما ببراءتهم وتعويض كل واحد منهم بـ 12 ألف ريال، بينما قامت هيئة التحقيق والادعاء بالطعن في الحكم ورفعه إلى محكمة الاستئناف التي قضت بأن اختصاص الحكم في القضية للدائرة الجزائية دون الإدارية.
ونظرت "الدائرة" القضية مجدداً وأصدرت على حكمها ببراءة أفراد الهيئة وتعويضهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق