مقاطعة شركات الدواجن

شركة اسرائيلية تشارك في بناء سكة حديد تربط بين مكة والمدينة

ذكرت اذاعة صوت روسيا ان المملكة السعودية كان قد وقعت عقدا مع شركة Bombardier Transportation الكندية والتي بدورها اتفقت مع شركة اخرى اسبانية لبناء اول سكة حديد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما ذكرت الاذاعة ان الصفقة كانت قد بلغت 367 مليون دولار وان الشركة الكندية والتي تعتبر اهم شريك لشركة “راكافيت إسرائيل” الصهيونية ستقوم بتزويد خط الاطارات وقطع الغيار لمدة 12 عاما هذا وبالاضافة الى خدمات الصيانة.
يذكر ان السعودية لا تملك الا شبكتين لسكة الحديد الاولى تربط بين الدمام والرياض و والتي قامت شركة اسبانية مؤخرا بتجديده الا انه توقف لاخطاء تقنية والشبكة الاخرى وهي قطار المشاعر والذي قامت به احدى الشركات الصينية و كشف هذا المشروع عن صفقات فساد وسرقة بملايين الدولارات.

الفاينانشيال تايمز: احتجاجات الشيعة في السعودية مثيرة للقلق

رأت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أنه "رغم هدوء الوضع في السعودية وعدم انتقال عدوى الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بالأنظمة العربية الأخرى إليها، إلا أن الاحتجاجات المكثفة من قبل الأقلية الشيعية تثير الجدل والقلق حول عدم استقرار الوضع في السعودية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الاحتجاجات من قبل السكان الشيعة في مدينة القطيف استمرت وتزايدت بشكل كبير، بعدما أرسلت السعودية قوات إلى البحرين لمساعدة الأسرة الحاكمة السنية وإنهاء الانتفاضة المناهضة للحكومة بعدما قادت احتجاجات البحرين الأغلبية الشيعية هناك".
ولفتت الصحيفة إلى أن "وزارة الداخلية السعودية زعمت أنها ستستخدم قبضة من حديد ضد مثيري الشغب' الذين هاجموا مواقع أمنية، ملمحة بشكل غير مباشر إلى تورط إيران في إثارة المتاعب والمشاكل بالسعودية، إلا أن الناشطين الشيعة نفوا هذه الاتهامات ودعوا الحكومة لمعالجة قضايا مجتمعهم".
ورأت الصحيفة أن "الشيعة في السعودية يشكون دائماً من التمييز من قبل السنة وقلة فرص العمل في الوظائف العسكرية والأمنية والوزارية رفيعة المستوى، وهي المزاعم التي تنفيها الحكومة مؤكدة أن الأقلية الشيعية تتمتع بتكافؤ الفرص".

ناشط سعودي: حالة الإحتقان بالمملكة تجبر المواطنين على الخروج للشارع والتظاهر

خاص ـ أكد ناشط حقوقي من الداخل في السعودية أن سلطات الرياض تمارس التمييز والإقصاء ضد شريحة خاصة في المجتمع السعودي، مشيرًا إلى وجود حالة من الإحتقان في الشارع أجبرت الناس على الظهور والخروج في مظاهرات إحتجاجية.

وأشار الناشط الحقوقي "علي آل حطاب"، إلى وجود حالة ظاهرة في السعودية لايمكن لأحد إنكارها أو إخفائها وهي حالة التمييز والاقصاء لشريحة خاصة في البلد، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لحقن دماء المواطنيين الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية، حيث أنه لايمكن إقصاء هذه المجموعة أو نفيها من الوجود.

وأدان الناشط الحقوقي السعودي السياسات الأمنية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى من أبناء المنطقة الشرقية أو من القوات الامنية، مؤكدا أن حالة التمييز والإقتحان أجبرت الطائفة التي يتم إقصاءها على الخروج للشوارع في مسيرات إحتجاجية للمطالبة بحقوقهم الشرعية، ولايمكن للسلطات أن تتجاهل مطالب هذه الشريحة التي هي جزء من أبناء الوطن.

اعتبر "آل حطاب" أن المسيرات الإحتجاجية التي تشهدها المنطقة الشرقية هو دليل واضحة لايمكن لأحد إنكاره على وجود حالة الاقصاء والتمييز ضد طائفة خاصة في البلد، محملا الحكومة مسؤولية الإضطرابات الحاصلة بسبب سياساتها الإقصائية والامنية.

ودعا "آل حطاب" إلى الكف عن سياسة التمييز في السعودية ومنح الشريحة التي تم إقصاءها جميع حقوقها الشرعية، وتشريع القوانيين التي تكافح العنصرية والتمييز، مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية الحوار وإيجاد نقاط مشتركة لايجاد حلول تحد من حالة الاقتحان التي يشهدها اليوم الشارع السعودي.

كما طالب "آل حطاب" بتشكيل "مملكة دستورية" تشرك المواطن في برلمان منتخب في ظل مجتمع مدني يؤمن بالمواطنة والمشاركة، وذلك لتحقيق حقوق الشعب عبر مشاركته في تعيين المصير.

أكاديمي سعودي: لا يمكن للحاكم الذي يسجن شعبه أن يسمى حاكمًا شرعيًا

قال الدكتور “عبد الكريم بن يوسف الخضر” أستاذ الفقه المقارن في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم، أنه لا يمكن للحاكم الذي يقتل شعبه أو يسجنهم أو ينهب أموالهم أو ينتهك أعراضهم أو يتحالف مع أعدائهم أو يفرط في مصالحهم أن يسمى حاكمًا شرعيًا، وبالتالي لا طاعة له من قبل الرعية.
وأوضح الخضر، انه “عندما ترد النصوص الشرعية المثبتة للأحكام الفقهية المتعلقة بالحاكم فإنه يجب أن يعلم جميع المطلعين عليها بأنها خاصة بالحاكم الشرعي الذي جاء وفق النظرية الشرعية للحاكم سواء كان في طرية مبايعته ورضا الامة فيه وطرق إدارته لأمر الامة وحفاظه على شعائر الإسلام واستشارتها وعدم استئثاره بالأمر دونها وعدله بين الرعية وعدم عبثه بأموال ومقدرات الامة والحفاظ على أراضيها وعد موالاة أعدائها فإذا تخلف شي من ذلك انسلخ مسمى الحاكم الشرعي عن الحاكم وأصبح غير مستحق للأحكام الفقهية الواردة في الشريعة الإسلامية ولعل هذا هو السبب الحقيقي خلف مذهب السلف(والذي سماه بعض المتأخرين مذهب متقدمي السلف أو مذهب السلف القديم ) الذين سوغوا عزل الحاكم والخروج عليه بعد ثبوت ظلمه وفسقه”.
وأضاف، أن “الألفاظ الشرعية في أصلها ألفاظ لغوية ذات دلالة واضحة فيها فجاءت الشريعة لتضفي عليها معاني تتعلق بالشرع وهي ما تكون مقصودة بها في الألفاظ الشرعية لان الألفاظ اللغوية بمعانيها اللغوية لا تكون قائمة بها ولا يمكن أن تطلق في الشرع إلا على المعاني التي اكتسبتها من الشريعة.فإذا اكتسبت هذه المعاني الشرعية وجب أن تنحصر فيها عند الإطلاق الشرعي للفظ ومثال ذلك لفظ الصلاة كان معناه الأصلي في اللغة الدعاء لكن الشارع أضفى عليه معاني أخرى فأصبح هذا اللفظ يطلق عليها شرعا وينصرف فيها المعنى الأولي عند إطلاقه إلى اللفظ الشرعي ولذلك فلو قال قائل أن الطهارة شرط من شروط الصلاة فإنه يفهم انه شرط من شروط الصلاة في معناها الشرعي ولا يقول عاقل إن الطهارة شرط من شروط الصلاة في معناها اللغوي وهو الدعاء/ وكذلك جميع الألفاظ و النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الصلاة فإنها تنصرف إلى المعنى الشرعي وليس إلى المعنى اللغوي فإذا أمر الله بالصلاة فالأصل هو الالتزام بالصلاة بالصفة الشرعية بشروطها وأركانها وأوقاتها وأماكنها ومن لم يلتزم بذلك بصفتها فلا يعتبر مصليا لأنه لو أن شخصا صلى صلاة تامة بأركانها وصفتها لكنه لم يتوضأ لم يعتبر مصليا ولا يصح تسميته مصليا فأمر الله بإقامة الصلاة في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) وقوله تعالى(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) لا يمكن أن يقول احد بان الله يريد صلاة ناقصة الشروط والأركان ولا يراد بها الدعاء بل الجميع يدرك أن المقصود بها الصلاة بمعناها الشرعي”.
وواصل: “ومثل ذلك الصيام فلو أن إنسان صام بسكوته عن الكلام ولم يتوقف عن شرب الماء أو لم يتوقف عن الأكل أو صام بدون نية أو صام نصف النهار ونحو ذلك فإنه قد يسمى صائما في اللغة لكنه لا يسمى صائما في المعنى الشرعي,وكذلك جميع الألفاظ الشرعية لا يجوز إطلاقها والالتزام بلوازمها ما لم يصح شرعا إطلاقها على من أطلقت عليه. ومن ذلك تسمية الحاكم بالحاكم الشرعي لا يمكن أن تطلق هذه التسمية الشرعية على الحاكم المستبد مثلا الذي جاء بدون رغبة شعبه ففرض نفسه عليهم, أو أقدم على ما ينقض تسميته حاكما في الشرع بان كان همه مصلحة نفسه وأهل بيته والمقربين حوله فإنه لا يمكن اعتباره حاكما شرعيا ولا سلطانا شرعيا ولا إماما في الإسلام لأنه لم تتوفر فيه صفة الحاكم في الإسلام فهو لم يأت بإرادة الأمة ولم يلتزم بالشورى والعدل فيها كما انه لم يلتزم بإحكام الإسلام”.
وأوضح قائلاً: “نعم يصح في اللغة العربية تسميت من دعا بأنه مصليا لكنه في الشريعة الإسلامية لا يصح أن يعتبر مصليا ومن امسك عن الكلام يمكن في اللغة العربية أن يسمى صائما لكنه في الشريعة الإسلامية لا يصح اعتباره صائما ومن نما ماله أو طهر نفسه يمكن في اللغة العربية أن يقال عنه أنه زكى لكنه في الشريعة الإسلامية لا يصح اعتباره قد زكى ومن تولى أمرا على قوم وحكمهم يصح في اللغة العربية تسميته حاكما من حيث اللغة لكنه لا يعتبر حاكما من جهة الشرع فلا تجري عليه الأحكام الفقهية التي تجري على الحاكم الشرعي”.
وقال: “لذلك فإني أقول انه يجب أن تبقى الألفاظ العربية بمدلولاتها العربية ولا تجرى عليها الأحكام الشرعية وتبقى الألفاظ الشرعية بمدلولاتها الشرعية والأحكام المترتبة عليها واذا توفر اللفظ بصيغته اللغوية دون توفر معناه الشرعي فإنه لا يأخذ الحكم الشرعي المترتب عليه ومثال ذلك لو أن إنسانا علم عنه الكفر الصريح ثم زعم انه شهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله لكنه لم يثبت انه نطق بها إمام احد أو انه صلى أو صام فإنه لا يمكن أن نعتبره مسلما ولا يمكن أن نجري عليه أحكام الإسلام وتشريعاته وكما قيل والدعاوى ما لم يقيموا عليها ببنات أصحابها أدعياء”.
وأجاب عن سؤال متى يجوز تسمية الحاكم حاكمًا شرعيًا قائلاً: “لا يمكن للحاكم الذي يقتل شعبه أو يسجنهم أو ينهب أموالهم أو ينتهك أعراضهم أو يتحالف مع أعدائهم أو يفرط في مصالحهم أن يسمى حاكما شرعيا ولا يستحق ما أثبتت النصوص الشرعية له من أحكام وخصائص شرعية خاصة بالحاكم الشرعي كما انه لا يلزمه ما يلزم الحكام الشرعيين الحقيقيين”.
وأشار إلى أن “النصوص التي وردت في الحاكم الشرعي والحقوق الشرعية التي اقرها الإسلام له لا يجوز أن تمنح أو توجه لكل من تسلط على المسلمين بقوته وقدرته ولا يصح أن يطلق عليه مسمى حاكما شرعيا في الإسلام .لأنه لا يمكن أن يأمر الإسلام بطاعة من ظلم شعبه بقتلهم أو سجنهم أو انتهاك أعراضهم أو سرقة أموالهم أو استأثر في مقدراتهم أو تحالف مع أعدائهم أو مكن لأعدائهم استباحة أموالهم أو أوطانهم أو استحل المحرمات القطعية أو أذن بها كالربا والزنا و الخمر كما انه لا يمكن أن يأمر الإسلام بطاعة من أباح قطعيات التحريم كالزنا أو الربا أو أذن بها أو بغيرها من المعاصي الظاهرة”.
وأضاف: “أن النصوص الشرعية الثابتة في الحاكم والسلطان والأمير تقتصر على من يصح في الإسلام تسميته حاكما سواء بطريقة وصوله للحكم والولاية والإمارة أو بطريقة حكمه للمسلمين أو طريقة تعامله معهم والتزامه بشروط البيعة الشرعية وهي أن تكون القوامة للأمة لأنها هي الحفيظة على الشريعة والدين وهي المكلفة بإقامة معالم الإسلام بطريق العدل والشورى الشرعيين”.
وقال: “كما أن الله لم ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فكذلك لم و لن يجعل الله للمنافقين والفاسقين والعصاة المجرمين على المؤمنين سبيلا.. ولذلك وجدنا النصوص الشرعية توجب في الأعمال غير المهمة والولايات الصغرى – فضلا عن الولاية العظمى – اختيار القوي الأمين وهي صفات لا يمكن أن تتوفر في الفسقة والعصاة والمجرمين كما أننا لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل اختياراته وتعييناته وتولايته قد ولى على المسلمين في الولايات الصغرى وفي قيادات الجيش من الفسقة والعصاة ولو كان هؤلاء الفسقة والعصاة من أفضل القواد حنكة وشجاعة ودربة في الأمور العسكرية وقيادة الجيش .فضلا عن الولايات العظمى وكذلك فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولوا الفاسق ابتداء بل لم يرتضوا من يطرأ عليه الفسق ولذلك نجد الفقهاء قد اتفقوا على عدم جواز تولية الفاسق ابتداء واختلفوا في جواز استدامته إذا طرأ عليه الفسق وعند بحثي في قول من قال بجواز بقاء من طرا عليه الفسق في الولايات الصغرى لم أجد مع من قالوا بصحة استدامة ولاية الفاسق دليل صحيح صريح يسند قولهم بإباحة بقائه في ولايته التي هو فيها , لان الأصل أن الفسق من موانع انعقاد الولاية ومن أسباب بطلانها وعدم جواز استدامتها وهذا الكلام عام في الولاية الصغرى والولاية العظمى من باب أولى”.
وختم قائلاً: “من هنا ندرك أن الحاكم لا يجوز أن يسمى حاكما شرعيا إلا إذا التزم بأحكام الإسلام الظاهرة والباطنة والتزم بالأسلوب الشرعي في طريقة وصوله إلى الحكم وفي طريقة إدارة للأمة ورئاسته لها وفق التعاليم الشرعية وتجنب نشر المحرمات والمنكرات في بلاد الإسلام وترك موالاة أعداء الامة ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك من لوازم الحكم الشرعي لأمة الإسلام”.

"شركة سعودي أوجيه" تسرح 30% من العمالة الوطنية وتبقي على الأجانب

سرحت "شركة سعودي اوجيه" 30 في المائة من العاملين لديها، حيث اجتمع عدد كبير من الموظفين بمقر الشركة في شمال الرياض مطالبين بأن يتم العدول عن القرار وإعادتهم لأعمالهم وعدم اتخاذ القرار بشكل نهائي.
ووفقا للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم فإن الشركة بررت ذلك بأنها آليه جديدة سيتم تطبيقها في الشركة لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وقال بعض العاملين في تصريحات صحفية، "أننا فوجئنا اليوم بقرار من الشركة أنه تم إنهاء خدماتنا، مشيرين إلى أن الوطن والشعب يفرح باليوم الوطني الـ82 ونحن نكافأ بالفصل والاستغناء".
وقال الموظف «أبو صالح»: المشكلة الكبيرة بأن الاستغناء طال فقط العاملين السعوديين ولم نشاهد أي عامل غير سعودي تم طي قيده، مؤكدا أننا نعول أسرًا وتم الاستغناء عنا في وقت صعب ودون سابق إنذار، كما أنه لايوجد علينا أي ملاحظات في أداء عملنا فكيف نكافأ بهذه الآلية التعسفية.
فيما قال العامل «محمد» أن مثل هذه القرارات بحاجة لوقفة من وزارة العمل ومعرفة الأسباب وعدم الاستغناء بهذا الشكل، مشددا على ضرورة مراعاة استقرار أبناء الوطن في بيئة العمل خصوصا في القطاع الخاص والذي أصبح مهددا لجميع العاملين فيه، خصوصا بأن الدولة حريصه على أن يكون العامل مستقرًا في عمله بالقطاع الخاص.
من جانبه اعترف المسؤل المباشر عن الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، بأن الاستغناء عن عدد من الموظفين تم بالفعل وسيتم الاستغناء عن البقية وذلك في توجه للشركة لتقليص عدد الموظفين بنسبة 30% سواء سعوديين أو أجانب، مؤكدا أن هذا القرار بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الشركة.

السعودية: عقوبة السب على "تويتر" نصف مليون ريال

يبدو أن السعودية بدأت التفكير في تقييد حرية الرأي على "تويتر" الذي يعد المتنفس الوحيد لشعب المملكة، فقد صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية "عبد الرحمن الهزاع"، أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال ( قرابة 134000 دولار).
وأكد الهزاع أن الإعلام الإلكتروني يعامل في القانون السعودي معاملة الصحف.
وأضاف في تصريح رسمي أصدره ظهر أمس، "أصدرت الوزارة أكثر من 250 ترخيصا للصحف الإلكترونية، وهي تعمل على دراسة الصحف الإلكترونية التي تحمل اسم مناطق".
وأكد الهزاع، أن الوزارة لم تسجل حالة سحب لتراخيص الصحف الإلكترونية منذ البدء بهذه التراخيص، فقط أوقفت بعض الصحف لفترات معينة، وذلك لتجاوزاتها للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في لائحة النشر الإلكتروني.
وأضاف، "أن تويتر ليس عذرا لهدم القوانين فللناس حرمات والمؤسسات الاعتبارية لها حرمة، فالنقد شيء والتجريح والاستباحة الكاملة شيء آخر. فلا أحد يتعذر بحرية الرأي للإساءة للآخرين لأنه لو وقعت عليه الإساءة فلن يقبل".
وختم حديثه قائلا "تويتر ليس له قداسة.. هو أو غيره، فالحرمات هي الحرمات والنظام هو النظام".