وعرضت الدراسة التي أعدها عدد من الباحثين تحت إشراف رئيس مجلس إدارة «أواصر»، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، بعنوان آليات عملية للحد من ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، لإبراز السلبيات الناجمة عن زواج أبناء المملكة من الخارج، التي شملت التكاليف المادية الباهظة، التي تفوق في كثير من الأحيان تكاليف الزواج في المملكة.
وتضمنت سلبيات الزواج العشوائي من الخارج، التي رصدتها الدراسة، من خلال إفادات بعض الأزواج السعوديين ممن تزوجوا من الخارج «تعرض الأزواج السعوديون لابتزاز مستمر من قبل الزوجة وذويها الذين يرون في هذا الزواج صفقة أو مشروعاً يجب أن يدر عائداً لا يتوقف».
وكشفت الدراسة أن «عدداً من الزوجات كن في الأصل متزوجات، وعلى ذمم أزواج آخرين من بني جلدتهم، وأنهم اكتشفوا أن الزواج لم يكن أكثر من وسيلة للحصول على المال أو المجيء للمملكة، ومن ثم الحصول على الجنسية السعودية».
وأوضحت الدراسة، التي وزعت في الرياض، امس، وشملت أكثر من 100 من السعوديين ممن تزوجوا من الخارج أن «الكثير من الزوجات بعد قدومهن للمملكة والحصول على الجنسية يتغير سلوكهن ومعاملتهن لأزواجهن».
ولفتت إلى «معاناة الأزواج والأبناء نتيجة اختلاف القيم والعادات والتقاليد في بلد الأم عنها في المملكة، بالإضافة إلى عدم حصول كثير من أبناء المتزوجين من الخارج، بطرق غير نظامية، على الوثائق التي تثبت هويتهم تبعاً لجنسية الآباء السعوديين».
وأرجعت الدراسة أسباب زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات في جانب منها إلى «تنامي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، التي حرمت الآلاف من بنات الوطن حقهن في الزواج وبناء أسرة».
وحددت الدراسة عدداً من الأسباب التي تغذي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، وفي مقدمتها المغالاة في المهور ومتطلبات الزواج في المملكة، كما شملت قائمة الأسباب إصراراً كبيراً من الفتيات على إكمال تعليمهن الجامعي وما بعد الجامعي والعمل سعياً للحصول على «عريس تفصيل، كذلك رفض الفتاة الارتباط بمسن هو أقل منها ثقافة وتعليماً». وأوصت بضرورة تنفيذ عدد من حملات التوعية بمخاطر الزواج العشوائي من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق