اسماء ضباط التعذيب في سجن الحاير

جناح ٣ بالحاير في خطر

جناح ٣ في خطر ... تغريدات الأخ علي عن الإخوة في جناح ٣ ارجو النشرجمعت تغريدات الأخ علي الزامل @Brrrrrx عن المعتقلين في الحاير جناح ٣ بعد زيارته لهم نسأل الله أن يحفظهم ويفرج عنه
اليوم زرت اخي فهد في جناح ثلاثة ووالله العظيم ان الوضع مزري ومخوف فرأيت المشانق علقت والاخون تبايعوا على الموت وكان معنا مندوب حقوق الانسان
ووالله لا ادري هل هو مندوب حقوق الاسان او مندوب وزارة الداخلية من شدة اصراره ان الاوضاع سليمة والمصيبة يريدنا ان نصدقه ونكذب اعيننا
رأيت الاخوان ياسبحان الله لم يجدوا مايرد عنهم دخول مجرمي الطوارئ الا ان يشنقوا انفسهم وقد تجردوا ممايحميهم من سطوة العسكر لو اقتحموا عليهم
وكانوا العسكر والضباط يردون منا انقنعهم بفك الاعتصام وكأننا لا تعرف غدرهم وخيانتهم وكذبهم وكيف لو تفردوا بالشباب لا اهلكوهم في لحظات
اوصاني الشباب بان لا تنسوهم من الدعاء وان يحفظهم الله وان يمكن لهم فمطالبهم شرعيةحقوية لاغبار عليها لكن المباحث حورت الحقائق مع حقوق الانسان
علق الاخوان خمسة عشر مشنقة وتعاهد لها خمسة عشر واحد منهم ان اقتحمموا الطوارئ او لم تحقق المطالب
ومطالبهم الافراج عن الاخوات والمرضى
والمنتهية محكومياتهم والافراج فبقائهم مخالف لكل القوانين والدساتير فكيف يطلب منهم تطبيق النظام والداخلية هي اكبر من يخالفه لذلك تعاهدوا على
النصر او الشهادة فلا هم الكرام يرضون بذل المعاملة وانتهاك الحقوق وسلب الكرامات المتتالي من جهاز المباحث وادارة سجن الحائر
اقسم بالله بكيت الاخوان من قلبي وهلت عبراتي عليهم والله موب ضعف لكن غبني وجود الاسود هنا واشباه الرجال في الخارج والروافض امنين في بيوتهم
ودعوني جميعا وحملوني هذي الامانة اضعها في اعناقكم جميعا انصرونا والله لو دخلوا علينا الطوارئ سوف تحدث مذابح لانهم يعلمون كيف حقد العسكرعليهم
في الختام احضروا لنا اوراق مطبوعة باننا زرنا معتقلنا وانه رفض فك الاعتصام تركتها على طاولتهم وقلت لن اوقع مهما حدث ورفض معي باقي الاهالي
لانني اعلم لو وقعت واقتحم الطوارئ السجن وحدث مالاتحمد عقباه سوف يدينني بهذه الورقة اللتي وقعتها لذلك لا توقعونها فانتم نسلمون ابنائكم لهم
اللقاء كان خلف قضبان الجناح لذلك استطعت رؤية الجميع وكذلك رؤية المشانق المعلقة واستطعت السلام على كل الموجودين خفت اسال اصحاب المشانق
ان تكون احد المشانق لاخي فهد لذلك جبنت عن السؤال ولا استطعت والله اسالهم
بينوا لي الاخوة ان اعتصامهم لاجل الكل وليس فردي فالبعض يطالب بالعلاج وليس مريض لكن لاجل اخوانه ويطالب بالافراج للمنتيهة احكامهم وهو لم يحاكم

خفايا ما وراء الستار في بلاد الحرمين

جدل في السعودية حول توزيع الثروة.. صحافي يؤكد: 60% من السعوديين فقراء, 2012

كشف صحافي سعودي تردي الاوضاع المعيشية في بلاده وتفاقم نسبة الفقر في مملكة توصف غالبا بانها الاغنى في العالم بفضل ايرادات البترول، متجاوزا الخطوط الحمراء التي تمنع تناول توزيع الثروة في البلاد.
وإنتقد خلف الحربي الأوضاع المعيشية في بلاده، وأشار الى وجود 60 في المائة من السعوديين تحت خط الفقر، معتبراً أنه لا يصح يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
وقال الحربي السعودية الاثنين، تحت عنوان "رشوا عليهم من التريليون"، إن شركة الرياض المالية توقعت أن يصل حجم الصادرات النفطية للمملكة الى تريليون و132 مليار ريال، بينما الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال.
وأضاف "إذا أضفنا إلى هذه الأرقام مصادر الدخل الأخرى، فإن إجمالي الدخل القومي للبلاد سوف يصل إلى ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر تاريخها".
وتابع" نحن فرحون بهذه الثروة الهائلة... ولا يصح أن يكون هناك مواطن راتبه الشهري 1500 ريال، بينما هو من بلد دخله السنوي 1500 مليار ريال".
وقال الكاتب السعودي "رشّوا يا رجال المالية من التريليون على الفقراء بأقصى ما تستطيعون كي يبارك الله لكم فيه ويرزقكم في الأعوام القادمة 20 تريليوناً".
وأضاف "تقول دراسة غير رسمية إن أكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر في السعودية وهي نسبة كبيرة للغاية.. لماذا برأيكم؟".
وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.
وسبق وان دعا الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، إلى بدء حركة أساسية لمكافحة الفقر في السعودية في إطار عملية التغيير والإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال "مادام الملك هو الذي بدأ بنفسه فلا عذر لعدم الوصول إلى الأرقام وإعلان الإحصاءات الصحيحة لمعدلات الفقر، ومن هم تحت خط الفقر".
ووصف الأمير طلال عدم تحقيق نتائج قوية في هذا المجال بأنه "تلكؤ أو عدم قناعة من البعض".
وأعرب رئيس أجفند عن تطلعه لرؤية بنك الفقراء في السعودية وأن تدخل المملكة في منظومة الدول العربية طبقت آلية التمويل الأصغر من خلال بنك الفقراء، الذي أسسه أجفند حتى الآن في 4 دول عربية
وقال الأمير طلال "النجاحات التي سجلتها بنوك الفقراء في الدول الأربع، تجعلنا نتطلع إلى أن نرى بنك الفقراء المملكة".
وأضاف "نحن جاهزون إذا طلب منا ذلك، وهناك تشجيع وجاهزية من بعض رجال الأعمال في الغرف التجارية الصناعية للمشاركة مع أجفند، وهم متحمسون".
واستطرد "لا داعي لوضع العراقيل لأمور يمكن التفاوض بشأنها ووضع حلول لها".
وقال الامير خالد الفيصل أن على الميسورين في السعودية أن "لا يصدقوا الاكذوبة الكبيرة بأن السعودية من أغنى دول العالم".
وقال الامير خالد الفيصل أيضا "أنا أهيب بكل أبناء المملكة أن يدفعوا زكاتهم داخل المملكة

سجن الحاير مدينة كاملة تحت الأرض

ثلاث خليجيات يمزقن ملابس عضو في الشرطة الدينية السعودية

قامت ثلاث فتيات خليجيات بتمزيق ملابس أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في الرياض، بعد أن تقدم لـ"تقديم النصح" لهن، وهن يتسوقن في كامل زينتهن بأحد أسواق الرياض.
تعرض أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الشرطة الدينية السعودية" في الرياض لاعتداء من قبل ثلاث فتيات خليجيات، وذلك في أحد الأسواق الشهيرة بمدينة الرياض. وذكرت صحيفة "الوئام" الإلكترونية السعودية اليوم الأحد (12 آب/ أغسطس 2012) أن ثلاث فتيات كن يتسوقن وهن في كامل زينتهن في أحد أسواق الرياض، وعندما تقدم أفراد الهيئة لـ"تقديم النصح" لهن، فوجئوا باعتداء إحداهن على أحد الأعضاء وتمزيق ملابسه.
وفي هذه الأثناء حضر شاب ادعى أنه شقيق الفتيات واعتدى على عضو الهيئة وأخذ بطاقته بالقوة، ثم غادر الموقع وبرفقته شقيقاته الثلاث، فيما حضر لاحقاً شاب آخر ادعى أنه شقيق آخر للفتيات، وحاول تهدئة الموقف إلا أنه تم التحفظ عليه وتقديمه للجهات الأمنية.

الهيئة مثار جدل

وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء. ويتأكد عناصرها المعروفون بـ"المطاوعة" من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحياناً.
وتمنع الهيئة أيضاً تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثاً عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
لكن تعيين رئيس جديد للهيئة مطلع العام الحالي لقي ترحيباً في الوسط الإعلامي، إذ أكد معظمهم أنه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.

السعودية: عفو ملكي عن 1227 سجين ليس بينهم معتقلي الرأي

أوضح مصدر مسؤول بمحافظة جدة أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام 1433هـ وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير "مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز" محافظ جدة الذي وجه بسرعة انجاز إجراءات إطلاق سراح من يشملهم العفو فقد تم إطلاق سراح أكثر من 1227 سجينًا من المستفيدين من العفو في محافظة جدة حتى يوم الخميس 28/9/1433هـ.

الغريب ان هذا العدد لم يشمل أي سجين رأي أو حتى لم يصدر توجيه بمحاكمة الآلاف من المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم حتى اللحظة رغم بقائهم في السجن لسنوات طويلة.

وأضاف المصدر، أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من سجناء الحق العام خلال الأيام القادمة وأشار المصدر أنه سيتم دراسة كافة ملفات قضايا الحق العام وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك.

وبحسب إحصاءات غير رسمية فيوجد في المملكة حوالي 35 ألف سجين رأي، يقبع معظمهم في السجن بدون محاكمة أو توجيه تهمة محددة، وبينهم علماء ودعاة.

مقتل مواطن في جازان رفض التوقف عند نقطة تفتيش

لقي مواطن سعودي مصرعه إثر إصابته بطلقة نارية في رأسه، نتيجة لإطلاق أعيرة نارية تحذيرية من إحدى نقاط التفتيش في محافظة الحرث في منطقة جازان، بعد رفضه التوقف لعملية التفتيش.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان الرائد "عبدالرحمن بن سعد الزهراني"، أن الدورية الأمنية بالحرث استوقفت سيارة من نوع "كامري"، إلا أن قائدها لم يتوقف، وقامت الدورية بإطلاق طلقات تحذيرية، واستقرت إحدى الطلقات في رأس السائق، ما أدى إلى وفاته.

إطلاق سراح أعضاء الهيئة والدوريات الأمنية في حادث بلجرشي لحين استكمال التحقيقات

 

  وكالة الجزيرة العربية للأنباء
كشف مساعد الناطق الاعلامي بشرطة الباحة النقيب عبدالناصر الغامدي انه وبناء على توجيهات سمو الامير مشاري بن سعود امير منطقة الباحة تم اطلاق سراح الموقوفين من اعضاء الهيئة والدوريات الامنية في حادث مطاردة بلجرشي والذي راح ضحيته مواطن فيما بترت اليد اليمنى لزوجته واصيب ابناؤه باصابات متفرقة.
وأوضح "الغامدي"، انه تم اطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية الضامنة لحين البت في القضية من قبل المحكمة الادارية.
يذكر أن سمو امير الباحة وجة بتشكيل لجنة عليا من عدة جهات للتحقيق في الحادث تم على أثرها ايقاف أعضاء من هيئة بلجرشي والدوريات الأمنية على ذمة التحقيق فيما تم نقل المصابين في الحادث الى مستشفى الحرس الوطني بالرياض لاستكمال علاجهم.

عبد المحسن العبيكان.. هل يكون رجل النظام الجديد في السعودية؟

ربما لا يعرف الكثير من السعوديين الشيخ "عبدالمحسن العبيكان" إلا من خلال الواقعة الشهيرة التي انتقد فيها هيئة كبار العلماء وشن هجومه على وزير العدل ومؤؤسة القضاء؟ ولعل البعض أيضًا يعرفه من خلال فتوى إرضاع الكبير المثيرة للجدل؟ لكن من المنتظر أن يبرز اسم "العبيكان" مجددًا في دولة ولي العهد الجديد الأمير "سلمان" بصفته رجل النظام الأول في السعودية.
الجدير بالذكر أنه في مايو الماضي أعفي العاهل السعودي "العبيكان" من منصبه كمستشار للمك في غضون تصريحات وحديثه عن مؤامرة يتعرض لها على يد شخصيات في الديوان الملكي، وانتقاد واسع للمؤسسة القضائية بالمملكة.
وبحسب مصادر خاصة صرحت للوكالة، فإن العبيكان بدأ هذه الأيام في اللعب على وتر مصالحه الشخصية فقط، فالرجل الذي تميز بالتقلب مع النظام من مساندته إلى الانقلاب عليه ثم رجوعه مرة، يبدو وكأنه يحاول ان يكون في الصف الاول وليس في الصف الثاني وذلك من خلال ولي العهد الجديد "سلمان بن عبد العزيز".
وبحسب المصادر فأن "العبيكان" يعتبر أحد أشد المقربين من ولي العهد السعودي الأمير سلمان بل رَجُلُهُ الاول.
وتحدثت المصادر عن أن هناك إعداد لإصلاحات شكلية في جهاز القضاء السعودي ومن المحتمل أن يتم إسناد منصب كبير لـ"العبيكان"، حيث من المنتظر أن يتم تعيينه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مجموعة من الإصلاحات الشكلية التي سيقوم بها "سلمان" لتقوية مركزه الجديد وإثباتًا لوجوده حيث من المنتظر أن يستعين بـ "العبيكان" كرجل مقرب.
وقالت المصادر أن "العبيكان" عُرف عنه أنه يعادي فترة و يداهن فترة لكنه في النهاية يعتبر أحد أبناء النظام المخلصين، فقد كان عدائه في الفترة السابقه بالتنسيق مع النظام حتى يكسب مزيدًا من الشعبية عند عامة الشعب.

الشركات السعودية توظف مواطنا واحدا مقابل 13 أجنبيا

كشفت إحصاءات سوق العمل المحلي في السعودية أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملاً أجنبياً.
وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص، وفقاً لصحيفة "الرياض".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير العمل عادل فقيه عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة للشركات.
من جهتهم، قال مختصون اقتصاديون إن توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج "نطاقات" غير كاف في ظل ارتفاع أعداد البطالة وعدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة بالسوق.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن ارتفاع أعداد التأشيرات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.1 مليون تأشيرة سنوياً هو أمر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص على الرغم من تبريرات وزارة العمل أن تقليص العمالة سيؤثر في سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة.
وأضاف أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.5%، وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص على الرغم من أن الكثير من العمالة الوافدة لا تجد أعمالاً نظامية بإمكانياتها الضعيفة مما رفع نسبة التستر التجاري وارتفع معها مخالفات العمالة والتي تضرر منها السوق المحلي.
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن إعلان توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج "نطاقات" يعتبر غير كاف.
وتساءل القحطاني عن ديمومة هذه الوظائف في ظل عدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة وإغلاق نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة جراء عدم مواكبتها لمتطلبات برنامج نطاقات.
وبين أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع أعداد التأشيرات للعمالة الوافدة فقط، وإنما تتعداها إلى أن أكثر من 3 ملايين عامل وافد غير مدربين وغير مؤهلين لسوق العمل، والكثير من العمالة أميون وفق إحصاءات رسمية وهو ما يعتبر نذير خطر يدفع فاتورتها الاقتصاد السعودي.
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين في الدول الخليجية إلى ما يراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.
وأوضح التقرير أن السبب في ارتفاع عدد العمالة الأجنبية يرجع إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم في دول المجلس مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية.
وأضاف أن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج تتطلب تحسين استراتيجيات العمل لديها، مطالباً بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.

وزيرة الدفاع السويدية تصف النظام السعودي بـ"الديكتاتوري"

مرة أخرى يعود ملف سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء، إذ وصفت وزيرة الدفاع السويدية النظام السعودي بـ"الدكتاتوري".

وكانت الوزيرة قد عينت في منصبها بعد استقالة سلفها بسبب صفقة أسلحة مع الرياض.

في تصريحات يرى المراقبون أنها ستؤثر في العلاقات السويدية السعودية أكدت وزيرة الدفاع السويدية كرين انستروم الاثنين (13 آب/ أغسطس 2012) أنه يمكن وصف نظام السعودية بـ "الديكتاتوري" في حين وصفه زميلها في الحكومة السويدية وزير الخارجية كارل بيلت بـ "الملكية المطلقة".

وفي رسالة إليكترونية إلى وكالة أنباء سويدية، قالت الوزيرة إن "النظام السعودي سلطوي وهو ملكية مطلقة ترتكب فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأضافت الوزيرة السويدية أن "الحكومة (السويدية) لا تصنف دول العالم على أنها ديمقراطيات أو ديكتاتوريات، وإذا كان لا بد من الاختيار في وصف نظام السعودية بين الديمقراطي والديكتاتوري فهو إذا ديكتاتوري".

وجاء كلام الوزيرة العضو في الحزب المحافظ بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة لرفضها وصف النظام السعودي بالديكتاتوري وفضلت وصفه بأنه "سلطوي جدا".

من جهته قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد اعتدت على وصف نظام السعودية بأنه ملكية مطلقة".

وكان سلف الوزيرة الحالية قد استقال في نهاية آذار/مارس الماضي بعد جدل دام أسابيع بشأن عقد أبرم مع السعودية لبناء مصنع لإنتاج الأسلحة. وقالت الإذاعة السويدية التي كشفت النبأ أن هذا العقد الخاضع حاليا لتحقيق "يذهب إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تقوم به السلطات السويدية"، لأن ما هو مطروح تقديم مساعدة إلى نظام "ديكتاتوري".

ومن المعروف أن السعودية تعتبر منذ زمن بعيد الشريك التجاري الأهم للسويد في الشرق الأوسط. وحسب مصادر إعلامية فإن السعودية استوردت أسلحة من السويد العام الماضي واحتلت المرتبة الثانية من زبائن هذه الدولة الاسكندينافية.

وكان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت قد عين كارين إنستروم، وهي ضابطة بالقوات البحرية ونائبة في البرلمان، وزيرة للدفاع، خلفا لستين تولجفورز، الذي قدم استقالته في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بعد الانتقادات التي وجهت إلى خطط الحكومة الرامية لمساعدة المملكة العربية السعودية على إنشاء مصنع أسلحة، والتي كشفت عنها الإذاعة السويدية. يومها سارعت وزارة الدفاع السعودية مها إلى نفي وجود أي اتفاق مع الحكومة السويدية لمساعدتها على بناء مصنع للأسلحة في المملكة.

يشار إلى أن السعودية وقعت عقودا دفاعية بمليارات الدولارات مع شركات غربية مع تصاعد حدة التوتر مع إيران. وفي ألمانيا أيضا أثير سجال حول إمكانية قيام الحكومة الألمانية ببيع دبابات ليبوبارد 2 للسعودية. كما ترفض السعودية اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان من منظمات غربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. 

شكوى لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي تفضح ممارسات السلطات في سجن الحاير

 

  وكالة الجزيرة العربية للأنباء 

تقدم المواطن السعودية "علي بن عبدالله بن علي الزامل" شقيق احد المعتقلين بسجن الحاير، بشكوى إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالسعودية، شرح فيها ما يتعرض له المعتقلين المعتصمين عن مشاهداته في سجن الحاير والمشانق المعلقه في السجن.
وبدأ رسالته التي نشرها موقع "وطن" قائلاً: "بما أن الرقابة على السجون السعودية وتطبيق القانون والحفاظ على حقوق المتهم والسجين من صلب مهام ومسؤولية هيئة التحقيق والإدعاء العام، حيث تنص المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
"لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك".
وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون وأوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الأول الفقرة (و) التي تنص على:
"الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. "
وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وواصل قائلاً:
أفيد معاليكم أنه تم الاتصال بي أنا علي عبدالله علي الزامل من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لتنسيق زيارة لي لأخي الموقوف فهد عبدالله علي الزامل المعتقل في سجن الحائر جناح ثلاثة منذ تسع سنوات تقريبا الذي لم يمكن من حقوقه القانونية بعد اعتقاله حتى الان، وعند وصولي للحائر والتحقق من هويتي والداعي لي تم ادخالي الى قسم الزيارات بعدها نقلتنا سيارة خاصة بالشرطة العسكرية لداخل السجن برفقة احد اعضاء جمعية حقوق الانسان وهو (خ. ف.)، حيث كان له دور غريب يخالف مانعرفه عن جمعيات حقوق الانسان وحرصها على تطبيق القانون وحماية حقوق المتهم والسجين وموقفها المحايد في القضايا المماثلة عالميا ومحليا، وكان ايضا معنا أحد أفراد إدارة سجن الحائر وكان عددنا ثلاثة من عوائل المعتقلين دخلنا لداخل السجن وطلب مننا الضابط مرافقته لجناح اثنين حتى يرينا من باب المقارنة مدى الانضباطية في هذا الجناح وكيف هو وضع جناح ثلاثة بالمقارنه، وكان جناح اثنين جدا هادئ مما جعلنا نستغرب ونعترض ونقول بانه هذا هو الانفرادي وأنت ترينا هذا من باب القصد وعند التأكد كان تقريبا مثل الانفرادي لان بكل غرفة شخص واحد ماعدا الغرفة الاخيرة التي كان بها أربعة أشخاص على حد كلام المعتقل الموجود فيها عندما سألناه، بعد ذلك ذهب بنا لجناح ثلاثة وكانت الصدمة التي والله لم اتمالك نفسي وبكيت فيها بكاءا شديدا حيث رأيت الجناح وقد تم اغلاقة بالكامل من قبل المعتقلين ورأيت خمسة عشر مشنقة تم تعليقها ولما سألت اخي فهد عبدالله علي الزامل عنها قال وضعناها لحمايتنا من مداهمة عسكر الطوارئ وأنه اذا لم يتم تنفيذ مطالبنا فسوف يقوم من تعهد لهذه المشانق بأن يشنق نفسه لم أصدق عيناي وكيف وهم أهل خير وصلاح وعبادة وطلبة علم لكن بعد الشرح تفهمت الموقف لخوفهم مما قد يحدث من دخول الطوارئ عليهم من واقع مواقف سابقة من دخولهم وضربهم المبرح والوحشي لهم فعمدوا لهذا الحل القاتم وكيف وقد وصلت الأرواح الحلقوم من الظلم المستمر والقمع اللذي يعيشونه هناك بكل لحظة وثانية وبسبب تجارب سابقة متكررة من دخول القوات هذه عليهم وكانت لهم مطالب كانت كالتالي:
· الإفراج عن النساء المعتقلات خاصة أنهن لم يمكنن من حقوقهن القانونية.
· الإفراج عن من انتهت محكومياتهم.
· الإفراج عن المرضى خاصة وجود معتقلين مرضى هم أقرب للموت من الحياة بسبب إهمال ادارة السجن علاجهم ، خاصة وأن بينهم من يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان.
· إتمام المحاكمات والافراج عن من لم تتم محاكمته وقد اضاع سنوات عمره الطوال في المعتقل دون تحريك لقضيته حيث أن اعتقالهم كل هذه السنوات دون محاكمة يعتبر اعتقالا تعسفيا مخالف للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والدولية.
بالله العظيم هل هذي مطالب عليها غبار او شك او فيها ملحوظة قانونية
بين لي المعتقلين جميعهم وبصوت واحد انه لو تمت مداهمة قوات الطوارئ للجناح فسوف تحدث ما لاتحمد عقباه من الطرفين وكذك تعهد أهالي المعتقلين اذا حدث لأبنائهم اي شيء فهم من طرفهم سوف تكون ردة فعل يتحملها من فجر الوضع وجعل الأمور تصل الى ماوصلت اليه، بسبب الظلم الذي وقع على أبناءنا وحرمانهم من حقوقهم الشرعية والقانونية.
بعد نهاية الزيارة طلب مننا الضابط البقاء في غرفة انتظار الزوار وقام بمناداتنا واحدا تلو الاخر وذلك ليطلب منا توقيع ورقة مجهزة على ورق أبيض عادي وليس ورق رسمي يدل على أي جهة رسمية او مطبوعات حكومية وكان المحتوى أنني زرت أخي وحاولت إقناعه بفك الاعتصام ولم يوافق، وهذا والله كذب وتدليس لاني لم اكلمه بهذا الموضوع وكان جل اهتمامي الاطمئنان عليه خاصة بعد ماسمعنا عن الاصابات اللتي حدثت في بداية الاعتصام من دخول الطوارئ، واستغرب كيف تصدر مثل هذه التصرفات الغير قانونية والغير أخلاقية من مؤسسة أمنية رسمية مهمتها تطبيق وحماية القانون فكيف يمكن الوثوق بهكذا مؤسسة وهكذا موظفين!!، رفضت التوقيع وقلت لهم هذي ورقة غير صحيحة وغير رسمية وهي إدانة وكأنكم تطلبون مني ان أعطيكم الضوء الاخضر لفعل ماتشاءون في أخي وهذا مستحيل وانا أرفض التوقيع جملة وتفصيلا عليها حاول الضابط ومعه مندوب حقوق الانسان إقناعي بالتوقيع وكذلك موقف غريب يسجل ضد مندوب حقوق الانسان (خ. ف) فكيف يرضى بوجود هذه الورقة بحضوره وطريقة إرغامنا التوقيع عليها ويقف بدور المساعد لهم على هذه الإنتهاكات والمفترض أن ينحاز للقانون الذي كفل حقوق المتهم والسجين، في النهاية سمحوا لنا بالخروج وقد تفطرت قلوبنا على ابنائنا والله قد ودعناهم وداع المفارق الذي لا لقاء بعده .
لذلك في رسالتي أوجه هذا النداء الصريح الخائف على مصلحة بلده ووطنه ووالله العظيم أن الوضع وصل لحد الانفجار وأن أهالي المعتقلين فقدوا الامل في المسؤولين وهم قد طرقوا جميع الأبواب، من وزارة الداخلية، وقد تجمعوا رجالا ونساء عند قصر الملك والديوان الملكي، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة كبار العلماء، والمشائخ، وهيئة حقوق الانسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الانسان، والواسطات من وجهاء المجتمع وعلمائه وكل من له غيرة ويكن لهذا الوطن الحب والولاء لكن لا فائدة. فقد تم اعتقال الاهالي رجالا ونساء واطفالا بسبب المطالبه بوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد ابنائهم في السجون السياسية والله المستعان.
وفي الختام واعتمادا ما سبق من أنظمه أطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقلين وأن ترفع الظلم عن المعتقلين وتطبق القانون وتمكنهم من حقوق المتهم والسجين وإن لم تفعل الهيئة ذلك فهي شريكة للمباحث العامة في هذه الإنتهاكات وتتحمل التبعات الشرعية والقانونية عن كل ما يصيب المعتقلين من أذي نفسي وجسدي .
وأؤكد كما يؤكد جميع أهالي المعتقلين السياسيين على مطالب المعتقلين المعتصمين (احتجاجا على سوء المعاملة وحرمان زملائهم من العلاج) في سجن الحاير جناح 3 وجناح 7،وباقي الاجنحة في السجن الحائر الجديد والقديم ونطالب بما يلي:
· إحالة المرضى في السجون السياسية ولا سيما المصابين بأمراض خطيره كالسرطان إلى مستشفيات متخصصة فورا والإفراج الصحي عنهم.
· الإفراج عن من انتهت محومياتهم فورا فلا مسوغ شرعي أو قانوني لاعتقالهم.
· الإفراج عن من اعتقلوا منذ سنوات ولم تتم محاكمتهم بحكم أن اعتقالهم تعسفي مخالف للقانون حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته 114 أن لا يتجاوز الحبس الإحتياطي ستة أشهر بعدها يفرج عن المعتقل أو يحال للمحاكمة، وحتى رغم تمديد المدة إلى سنه بمرسوم ملكي، إلا أن كثير من المعتقلين تجاوز هذه المدة وبالتالي يجب الإفراج عنهم بحكم القانون.
· التعجيل بمحاكمة من يخضعون الآن للمحاكمة أو رفعت أوراقهم للمحكمة بعد تمكينهم من توكيل محام وأن تصبح المحاكمات علنية مفتوحة للأهالي والحقوقيين والإعلاميين المستقلين، وأن يؤخذ بعين الإعتبار نظام الإجراءات الجزائية أثناء المحاكمة، بمعنى أن لا تتجاهل المحكمة الجزائية المتخصصة انتهاك المباحث العامة لهذا القانون، ولا تقبل بالإعترافات التي أخذت تحت التعذيب والإكراه ولا تؤخذ بالإعتبار التحقيق مع المتهمين دون محامي.
· كثير من الأهالي قلقين على ابنائهم خاصة في جناح 3 وجناح 7 وباقي الاجنحة في الحائر القديم والجديد، ولم يردهم اتصال منهم حتى الآن من بعضهم ، فنطالب بتمكين الأهالين من الاتصال بأبنائهم فورا، وترتيب زيارة عاجله لهم، وأن تقدم هيئة التحقيق ضمانات للمعتقلين المعتصمين تحميهم من تعدي المباحث العامة وقوات الطوارئ عليهم بعد تنفيذ مطالبهم وأن تطلع الهيئة الأهالي على هذه الضمانات والإجراءات وتكثف الاتصالات بشكل اسبوعي بين الأهالي وابنائهم المعتقلين كي يطمئنوا عليهم.
و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام .


علي بن عبدالله بن علي الزامل

«مُسجلات» في «حافز» يشكون «الابتزاز الأسبوعي» و«الخصومات المتلاحقة»

أثار الخصم المتكرر من إعانة حافز المُقررة للعاطلين عن العمل، امتعاض عدد من المستفيدين منها. وبدأت مكاتب العمل، بخصم مبلغ مئتي ريال من كل مستفيد ومستفيدة، في حال عدم قيامهم بتجديد البيانات أسبوعياً، في شكل إلكتروني، عبر الدخول إلى بوابة وزارة العمل على شبكة الإنترنت، وتحديث البيانات. ما أوقع كثيراً من المستفيدين في حال من «الإرباك»، وبخاصة في حال عدم توفر شبكة الإنترنت، أو حدوث خلل فني في الموقع، نتيجة الزحام الذي يشهده أسبوعياً.
فيما أكد مصدر في «خدمة حافز» في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الخصم جاء بناءً على قرار من وزارة العمل، ويتم بصورة نظامية»، مؤكداً على «تجديد البيانات أسبوعياً، ولا توجد استثناءات في ذلك».
ولفتت مستفيدات، تحدثن إلى «الحياة»، إلى أن «الخصم غير مقرر في الإعانة، في حال عدم تجديد البيانات، التي لا بد من تجديدها أسبوعياً، وليس شهرياً»، مبينات أنهن يبقين «طيلة الأسبوع في انتظار فتح الصفحة، لعلنا نجد مرونة في الموقع، للقيام بتحديث البيانات، وإلا سيتم الخصم من الإعانة فوراً، فتصبح 1800 ريال، بدل ألفين، وفي حال لم تجدد في الأسبوع الذي يليه يقل المبلغ إلى 1600 ريال، وهكذا».
وذكرت المستفيدات، أن «التجديد يتم أسبوعياً،وهذا الأمر يثير الإزعاج، وعندما نتواصل مع موظفي الخدمة في مكتب العمل، يؤكدون أن النظام يسمح بذلك. وذكروا أن الخصم أُقر بناءً على ارتفاع عدد غير المُسجلة بياناتهم، عازين السبب إلى أن «البيانات لا بد أن تُحدث أسبوعياً. لأنه قد يتم توظيف أحد المستفيدين، بحسب ما يتوفر من وظائف، فلا بد في هذه الحالة من إلغاء الإعانة، بحسب ما هو مُقرر».
وأشارت متضررات من الخصم الأسبوعي من إعانة «حافز»، إلى أن الأضرار التي تقع عليهن جراء ذلك، «كثيرة، وتكاد تذهب بنصف المكافأة». إذ لم تحصل أمل سعود إلا على مبلغ 1200 ريال، بسبب خصم 800 ريال من مكافأتها، لعدم قيامها بتحديث بياناتها. وقالت: «لم يتوفر لدي شبكة إنترنت طيلة الشهر، وكنت مع العائلة في زيارة إلى أقاربنا في منطقة جازان، وحالت الظروف بيني وبين التحديث، فلو كان التحديث شهرياً، لكان الوضع أسهل ما هو عليه الآن»، متسائلة: «هل هو محاولة تعجيز للمستفيدين، أم أنه لا مبالاة، فالتعامل الذي يصدر من موظفي «حافز» غير لائق. ولا يمت إلى المعاملة الإنسانية بصلة، وكأن الموظف يدفع من جيبه».
فيما أوضحت المستفيدة ياسمين عبد الرحمن، أن الصعوبات التي واجهتها أثناء التحديث منوعة، «كل سبعة أيام التجديد، وفي حال حدثت البيانات في اليوم السابع؛ يتم الخصم، بحجة التأخير، ففي شهر رمضان المبارك خصوصاً، يضطر الشخص إلى التأخر في التحديث، وتتفاقم الأمور في حال انقطاع خدمة الإنترنت، أو حدوث أي خلل، وتكون الأمور صعبة في شكل مضاعف، لأنه يتعذر علينا الخروج إلى مراكز الإنترنت، في ظل ارتفاع درجات الحرارة».
وأضافت «لا أعلم فائدة التحديث أسبوعياً، فيما يمكن لوزارة العمل أن تقر ذلك شهرياً، فيكون الأمر أخف وطأة من التعب والإعياء أسبوعياً».