السبت، 28 أبريل 2012

اللجنة التنسيقية للحركة الشبابية السعودية تدعو العاطلين للمشاركة في ثورة رجب





  وكالة الجزيرة العربية للأنباء -


في إطار الدعوة إلى ثورة رجب في المملكة العربية السعودية، دعت اللجنة التنسيقية للحركة الشبابية السعودية، العاطلين والعاطلات للمشاركة في التظاهرات التي من المنتظر ان تعم المملكة في هذا الشهر.
وقالت التنسيقية: "ندعو العاطلين والعاطلات للتحرك لتغيير واقعنا المؤلم نحو غدٍ مشرق من خلال المشاركة في ثورة رجب".
وكانت اللجنة التنسيقية قد دعت إلى ثورة رجب في العام الماضي، ولاقت الدعوة استجابة محدودة، لكنها جيدة بالنظر إلى واقع المجتمع السعودي الذي لم يكن يعرف شيئًا عن ثقافة التظاهر.
كما أن الاعتصامات التي نظمتها الحركة أيام الجمعة في العام الماضي نجحت في تحريك المياه في السعودية، وأقلقت النظام السعودي.

فيدو هام للدكتور سعد الفقيه

الدكتور سعد الفقيه وحديث عن البيعة لمن اسماهم عملاء أمريكا

"رايتس ووتش" تدعو السعودية لوقف محاكمات الاصلاحيين أمام "محكمة الإرهاب"




  وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الحكومة السعودية إلى وقف محاكمة الإصلاحيين أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، ولكن تم استعمالها لمحاكمة معارضين سلميين ونشطاء حقوقيين بتهم مُسيّسة دون احترام الإجراءات التي تضمن الحق في محاكمة عادلة.
وكانت هذه المحكمة قد قضت في أبريل/نيسان، بسجن شخصين بسبب نشاطهما السلمي، ومازالت تنظر في أربعة قضايا أخرى من نفس النوع، في انتهاك واضح لحق هؤلاء الأشخاص في حرية التعبير.
وقال كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة النشطاء السعوديين على أنهم إرهابيين، فقط لأنهم تحدثوا عن سوء استخدام السلطات الحكومية، هو أمر يبرز استعداد الحكومة السعودية لاتخاذ أية إجراءات لإخماد صوت المعارضة. إن محاكمة إصلاحيين سلميين في محكمة خاصة بالإرهاب يعكس الطبيعة السياسية لهذه المحكمة".
ولا تشير التهم الموجهة إلى النشطاء الحقوقيين أو المعارضين إلى إنهم استعملوا العنف أو حرضوا عليه.
وفي 10 أبريل/نيسان 2012، أصدر القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف حُكمًا بسجن محمد البجادي لمدة أربع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات أخرى. وكانت المحكمة قد وجهت إلى محمد البجادي، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 11 مارس/آذار، تهمة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان بشكل غير قانوني، وتشويه سمعة الدولة في الإعلام، والتشكيك في استقلال القضاء، وتحريض أقارب معتقلين سياسيين على التظاهر والاحتجاج، وحيازة كتب محظورة.
وفي 11 أبريل/نيسان 2011، قضت المحكمة بحبس يوسف الأحمد، أكاديمي ورجل دين، لمدة خمسة أشهر بسبب "التحريض ضد الحاكم، وتأجيج الانقسامات، والإضرار بالوحدة الوطنية، والمس بهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، وإنتاج وتخزين ونشر معلومات على الإنترنت من شأنها المس بالنظام العام".
وكان يوسف الأحمد قد نشر في 7 يوليو/تموز مقطع فيديو على صفحته على موقع تويتر دعا فيه الملك عبد الله إلى إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي، فقامت قوات الأمن باعتقاله بعد ذلك بيوم واحد. وفي 20 مارس/آذار، قام أعوان المباحث باعتقال محمد البجادي عندما تجمعت عائلات المعتقلين أمام وزارة الداخلية في الرياض للضغط على المسؤولين لإطلاق سراح أقاربهم، الذين قضى بعضهم أكثر من سبع أو ثماني سنوات رهن الاحتجاز دون محاكمة. ومحمد البجادي هو أحدد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي لم تمنحها الحكومة ترخيصًا قانونيًا.
وفي 22 فبراير/شباط 2012، شرعت المحكمة الجنائية المتخصصة في محاكمة خالد الجُهني، الذي تحدث إلى صحفيين دوليين في ما عُرف بيوم الغضب السعودي في 11 مارس/آذار 2011، الذي لم يشارك فيه إلا عدد قليل من الناس بسبب الحضور المكثف للشرطة. وفي 5 مارس/آذار 2011، كررت وزارة الداخلية حظر المظاهرات العامة. وطالب خالد الجُهني بالديمقراطية وحرية التعبير في لقائه مع بي بي سي، ولكن تم اعتقاله من نفس المكان، وهو رهن الاحتجاز منذ توقيفه. ويواجه خالد الجهني تهمة التواجد في مكان مظاهرة محظورة، وتشويه سمعة المملكة، والتواصل مع سعد الفقيه، وهو معارض سعودي في الخارج، بحسب ما أفاد به شخص مطلع على القضية رغم أن المسؤولين أعدوا لائحة اتهامات "سرية". وسوف تنعقد الجلسة الثانية للمحاكمة في أواخر أبريل/نيسان.
وقال كريستوف ويلكي: "بالنظر إلى تجربة السعوديين مع الأضرار التي تسببها الهجمات الإرهابية، فمن المنتظر أن تميز السلطات بشكل جيد بين التعبير السلمي وأعمال العنف".
كما أوقفت المحكمة في فبراير/شباط محاكمة سعيد بن زُعير، أستاذ جامعي سابق تم اعتقاله في 2007، التي بدأت قبل ذلك بشهرين، وتضمنت لائحة طويلة من التهم المتعلقة بمواقف دينية وسياسية عبر عنها بشكل علني. وقال أحد أقارب سعيد بن زُعير لـ هيومن رايتس ووتش إن الادعاء فشل في إثبات التهم التي قال إنها اعتمدت على ما صرّح به مساجين آخرين. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، كانت تلك المرة الوحيدة التي لم تقم فيها المحكمة بإدانة أحد المتهمين الماثلين أمامها في جرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي بشكل سلمي. وتم إطلاق سراح سعيد بن زُعير في فبراير/شباط.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، شرعت المحكمة في محاكمة مبارك بن زُعير، محامي ونجل سعيد بن زُعير، بتهمة "تعطيل" شؤون الحاكم، وعدم الامتثال للقوانين، والمشاركة في تجمع غير مرخص له، وبث الفتنة، وعدم طاعة علماء الدين. وتم اعتقال مبارك بن زُعير في 20 مارس/آذار 2011 بينما كان يقود سيارته متجها إلى وزارة الداخلية لإقناع مجموعة من الأشخاص تجمعوا هناك بلقاء مسؤولين ثم الانصراف. وكان مبارك بن زعير، بصفته قياديًا في مجموعة تضم أقارب معتقلين لفترات طويلة، كان قد التقى الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، قبل ذلك بيوم واحد لمناقشة إطلاق سراح أقاربهم أو الإسراع في محاكمتهم بشكل عادل، وكان في طريقه لنقل وعود الأمير المتعلقة بذلك.
وفي فبراير/شباط 2012، أطلق سراح مبارك بن زُعير بكفالة، ولكن محاكمته تواصلت. وقال نفس الشخص لـ هيومن رايتس ووتش إن الملك أصدر مرسومًا يأمر بنقل محاكمات المعارضين السلميين من المحاكم الجنائية المتخصصة إلى محاكم الشريعة العادية، وأن ذلك ينطبق على قضية مبارك بن زُعير.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المرسوم المذكور، في حالة وجوده، لا يتم تطبيقه. وعلى سبيل المثال، بدأت المحكمة الجنائية المتخصصة في مارس/آذار وأبريل/نيسان في ثلاث محاكمات متعلقة بالمعارضة السلمية. وتتم الآن محاكمة مخلف الشمري الذي يواجه سبع تهم: محاولة تشويه سمعة المملكة في الرأي العام الأجنبي، والانتماء إلى منظمات مشبوهة، وإنتاج وتوزيع أفكار على الانترنت من شأنها المس بالنظام العام والقيم الدينية، وإحداث الفرقة وتحريض الرأي العام على العديد من المؤسسات الحكومية في المملكة، والتشكيك في عدالة ونزاهة المسؤولين في الإدارات الحكومية، دون تقديم أدلة على ذلك، والتشهير بفتاوى علماء الدين واعتبارها تدعو إلى الانقسام والكراهية والتكفير في محطات تلفزيونية دولية، واستعمال كتاباته، التي يدعي أنها وطنية، لتوفير الربح لنفسه ولقبيلته وللضغط على حُكام البلاد، والكذب في موضوع انتمائه للجنة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية. واعتمد الادعاء في تحديد جميع هذه التهم على أدلة جمعها من مقالات قام مخلف الشمري بنشرها ولقاءات إعلامية لم تتضمن أي تحريض على العنف، وهذا من واقع نسخة من لائحة التهم اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مخلف الشمري في يونيو/حزيران 2010، واحتجزته قبل المحاكمة بتهمة "إزعاج الآخرين"، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة في فبراير/شباط 2012. وتم توجيه التهم الجديدة لـ مخلف الشمري في أولى جلسات محاكمته في مارس/آذار.
وفي أبريل/نيسان 2012، بدأت المحكمة الجنائية المتخصصة أيضا في محاكمة فاضل المناسف، ناشط حقوقي، وفاضل السليمان، ناشط ديني. وكان فاضل السليمان قد أعتقل في مارس/آذار 2011 بسبب مشاركته في مظاهرتين في مدينة الهفوف في المنطقة الشرقية والإدلاء بخطاب أمام حشد من الأشخاص الذين تجمعوا هناك «وقال محامي الدفاع إن الادعاء خلط بين الاحتجاجات، وقال إنه شارك في المظاهرة الأولى التي منح فيها الحاكم عفوًا عامًا، وحاول منع المظاهرة الثانية».
ومنذ فبراير/شباط 2011، تواصلت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية داعية إلى الكف عن التمييز الديني والمساواة في الحقوق مع الأغلبية السنية. ويواجه فاضل السليمان الآن تهم رفض الاعتقال وتهشيم آلة تصوير أحد أعوان قوات الأمن أثناء المظاهرة، وهو ما ينفيه المتهم بشكل تام. وحاول المتظاهرون الشيعة في عديد المناسبات منع قوات المباحث من تصوير المتظاهرين، وهو ما انجر عنه إقدام قوات الأمن على استعمال السلاح وإطلاق النار وإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح أثناء مسيرة سلمية في مارس/آذار 2011 في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، استنادًا إلى ما أفاد به شهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت. وقال نشطاء شيعة من القطيف لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قامت باعتقال متظاهرين تم تحديد هويتهم اعتمادًا على مقاطع فيديو تم تصويرها أثناء المظاهرة.
وتم توجيه قائمة طويلة من التهم السياسية غير العنيفة إلى فاضل المناسف، ومنها سحب ولائه للحاكم، وبث الفرقة والانقسام «بين الشعب»، وتحريض الرأي العام ضد الدولة، وتقويض النظام العام بالمشاركة في مسيرات. كما وجهت إليه تهمة مساندة شخص، في قائمة أعدتها الحكومة لأشخاص من المنطقة الشرقية المفتش عنهم بسبب الاشتباه في ضلوعهم في أعمال شغب.
وتم اعتقال فاضل المناسف في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ولكن وزارة الداخلية أصدرت قائمة بـ 23 رجلا شيعيًا مطلوبين يُشتبه في ضلوعهم في أعمال عنف في يناير/كانون الثاني 2012. وكرد على ذلك، نشر العديد من الأشخاص المطلوبين روايات مفصلة على الانترنت تنفي مزاعم وزارة الداخلية ضدهم.
وتم اعتقال فاضل المناسف بعد أن حاول التحدث إلى الشرطة في القطيف حول اعتقال شخصين مُسنين لهما أبناء مطلوبين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. وبعد ذلك أغمي على أحد الرجلين المُسنين فقام فاضل المناسف بالسير في سيارته خلف سيارة الإسعاف التي نقلت الرجل إلى المستشفى، فتم توقيفه واعتقاله في إحدى نقاط التفتيش.
وقال كريستوف ويلكي: "إن التهم الموجهة إلى هؤلاء المعارضين السلميين غامضة وفضفاضة وذات طبيعة سياسية. وتبرز هذه التهم أن الحاكم لا يسمح بأن توجه إليه أية انتقادات ويؤكد على عدم التسامح مع المعارضة السياسية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات المتبعة في المحكمة الجنائية المتخصصة تنتهك الحق في المحاكمة العادلة. وأنشأ مجلس القضاء الأعلى المحكمة الجنائية المتخصصة سنة 2008 لمحاكمة آلاف المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، قبع العديد منهم في سجون المباحث لسنوات عديدة دون أن تُوجه إليهم أية تهم أو يُحاكموا أو يُطلق سراحهم. ولا يتوفر للمحكمة أي نظام أساسي أو قانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة أمام الرأي العام. ويتم اختيار القضاة بشكل فردي ليلتحقوا بلجنة قضاة المحكمة، ومقرها في أحد طوابق المحكمة العامة في الرياض، وأحيانًا يتنقلون إلى مدن أخرى، مثل جدة، لعقد جلسات محاكمة.
ولا يوجد في السعودية قانونًا جنائيًا مكتوبًا، ويحق للمدعين والقضاة تجريم أي عمل اعتمادًا على تأويلهم للشريعة الإسلامية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن غياب قانون جنائي واضح ينتهك مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع الاعتقال التعسفي وتضمن المحاكمات العادلة. وتنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب". كما تمنع معايير حقوق الإنسان الدولية تجريم التعبير الذي لا يحرض بشكل مباشر على العنف.
إضافة إلى ذلك، لا يتمتع المتهمون بالوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم. في البداية، تم احتجاز جميع المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتمكنوا من الالتقاء بمحاميهم قبل المحاكمة. وكتب محمد البجادي في رسالة تحمل توقيعه، قالت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية إنه أرسلها إليها من سجنه، إن القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف منعه بشكل متكرر من تعيين محام من اختياره.
وفي أغسطس/آب 2011، حاول أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية حضورمحاكمة محمد البجادي في المحكمة الجنائية المتخصصة، ولكنهم في البداية لم يتمكنوا من تحديد مكان المحكمة التي كانت توجد في فيلا ليس عليها لافتة تعريفية في ضاحية أبحر شمال جدة. وعند وصولهم إلى هناك، أبرز أعضاء الجمعية الوثائق التي تؤهلهم للدفاع عن محمد البجادي ولكن أحد الموظفين هناك أعلمهم أن القاضي رفض الاعتراف بهذه الوثائق، وزعم أن المتهم يريد الدفاع عن نفسه بنفسه. وفي مكالمة هاتفية جرت في اليوم التالي، أعلم محمد البجادي زميله محمد القحطاني، أحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، إنه كان يجلس معصوب العينين في شاحنة بدون شبابيك خارج المحكمة، وتم إعلامه أن محامييه قطعوا مسافة ألف كيلومتر من الرياض للدفاع عنه.
وقال مبارك بن زعير لـ هيومن رايتس ووتش، متحدثًا من زنزانته، إنه لم يعلم مسبقاً ببداية محاكمته في ديسمبر/كانون الأول 2011 ولا بالتهم الموجهة إليه. وأضاف أن القضاة منعوه أيضًا من تحديد من سيدافع عنه.
وجرت محاكمة عبد العزيز الوُهيبي، وهو أيضًا عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية تم اعتقاله في فبراير/شباط 2011، جرت بشكل كامل وراء أبواب مغلقة، وقام خلالها القاضي بمنع المتهم من حقه في الحصول على مساعدة المحامين للدفاع عنه فيالتهم المسيسة الموجهة إليه والمتعلقة بعدم الامتثال للحاكم ومحاولة تأسيس أول حزب سياسي في المملكة في فبراير/شباط 2011. ولما قضت المحكمة بسجن عبد العزيز الوهيبي لمدة ثماني سنوات في سبتمبر/أيلول 2011، رفضت تمكينه من نسخة مكتوبة من الحكم الصادر ضده. وبحسب ما أفاد به أحد أقارب المتهم وشخصين آخرين قريبين من العائلة، فان عبد العزيز الوهيبي تعرض لانهيار عصبي وهو الآن يرقد في مستشفى عسكري.
وقال كريستوف ويلكي: "إذا كانت المحاكمات عادلة، فلا يوجد أي سبب لمنع العامة من حضورها. يبدو أن السلطات تحاول التعتيم على المظالم التي ترتكبها من خلال إخفاء المحاكم، وعدم الإعلان عن تواريخ المحاكمات، والإبقاء على المتهمين بعيدًا عن الأعين".
يُذكر أن محامين تمكنوا من حضور أولى جلسات محاكمات فاضل السليمان وخالد الجهني، بحسب ما أفاد به محاموهم وأقاربهم لـ هيومن رايتس ووتش.
وتضمن المواد 4 و70 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الحق في الاستعانة بمحام أثناء جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتمنع المسؤولين من تقييد اتصال المتهمين بمحاميهم. كما تضمن المادة 16 «د» من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نفس الحق، والسعودية طرف فيه، وتضمن المادة 13 الحق في الحصول على محاكمة عادلة. كما يضمن الميثاق أيضًا الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي «المواد 26 و27 و29».
وتعارض هيومن رايتس ووتش جميع المحاكم الخاصة بما يسمى جرائم الأمن القومي لأنها كثيرًا ما تُستعمل لمحاكمة معارضين سلميين بتهم مسيسة وفي إجراءات غير عادلة.
ومازال عدد من المعارضين الآخرين رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون تقديمهم إلى المحاكمة، وهو انتهاك للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على وجوب إطلاق سراح المتهم ما لم تبدأ محاكمته بعد مرور ستة أشهر عن يوم احتجازه.
وفي أغسطس/آب 2011، تم اعتقال توفيق العامر، ناشط شيعي، بسبب الدعوة إلى اعتماد ملكية دستورية. وفي 17 أبريل/نيسان 2012، أنهى نذير الماجد سنته الأولى وهو رهن الاحتجاز قبل المحاكمة بتهم التعاون مع صحفي أجنبي، والمشاركة في مظاهرات، وتهم أخرى غامضة تتعلق بكتاباته المنشورة التي انتقد فيها المذهب الشيعي خلال السبع سنوات الماضية، بحسب ما أفادت زوجته. وإلى الآن، مازالت محاكمة نذير الماجد لم تبدأ بعد.
وفي 4 مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن محمد الودعاني عندما كان يحتج بصمت رافعًا لافتة في أحد مساجد الرياض. وكان الودعاني قد طالب أواخر فبراير/شباط في مقطع فيديو على موقع يوتيوب بالديمقراطية وإنهاء فترة حكم آل سعود. ولم تتوفر أي معلومات أخرى عن مصير الرجل.
وقال كريستوف ويلكي: "لقد حان الوقت لكي تكف السعودية عن المحاكمات المسيسة في حق المعارضين السلميين، وأن تحترم قوانينها الداخلية المتعلقة بإجراءات التقاضي والتزاماتها تجاه قانون حقوق الإنسان الدولي".

من سبب اهانتنا في شوارع مصر؟

من الذي تسبب باهانة المملكة العربية السعودية في مص؟
هل هو الشعب المصري الذي خرج استنكارا لاعتقال المحامي الجيزاوي .. في قضية المخدرات، كما تقول الأجهزة الأمنية في مملكتنا، أم السبب هو في اتقاد المصريين أن سلطات المملكة لفقت له التهمة المشينة ..؟
الاجابة هي عند قيادة المملكة .. فالاجهزة الأمنية لا تكف عن استجلاب الاهانات لها وللشعب السعودي؟

ممنوع على المبتعثين الى كندا الحديث الى وسائل الاعلام


فيسبوك/ عن صفحة: شباب بلاد الحرمين(يرفضون الظلم)
أصدرت سفارة الحكومة السعودية في العاصمة الكندية أوتاوا تعميماً أبلغت من خلاله الطلاب المبتعثين السعوديين عبر الملحقية السعودية "سيئة الصيت" تحذر فيه الطلاب من الإدلاء بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية قبل أخذ التعليمات والموافقة من السفارة السعودية هناك.
ويعد هذا خرقاً واضحاً لإتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان وخرقاً لكل التعهدات السعودية التي وقعت عليها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية.
ويحكم المملكة العربية السعودية نظام قمعي شمولي تديره وزارة الداخلية السعودية التي يقبع في سجونها الآلاف دون محاكمة بحسبب منظمات دولية متعددة. وتسيطر الدولة على كافة وسائل الإعلام في البلاد ويعين رئيس مجلس الوزراء رؤساء تحرير الصحف في البلاد.

الخميس، 26 أبريل 2012

إلى أين سيصل سلم البطالة في المملكة السعودية؟




البطالة في المملكة العربية السعودية لا زالت إحدى الأزمات المستعصية التي يعاني بسببها الشباب بالتحديد من مظلومية يجري التعبير عنها بوسائل مختلفة . أرقام رسمية وغير رسمية تعلن عن نسب البطالة في المملكة ترافقها ردود أفعال وتساؤلات كثيرة عن أسبابها ومفاعيلها ونتائجها .
كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه في آخر إحصاء قامت به وزارته أن نسبة البطالة في السعودية تبلغ 10.5 في المئة. وقال إنه يوجد في المملكة نصف مليون باحث عن العمل.
  وفي ما يتعلق ببرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)، أشار فقيه إلى أن مركز استقبال المكالمات في البرنامج يعمل به 600 موظف تلقوا في أحد الأيام 155 ألف مكالمة.
وقالت وزارة العمل السعودية إن أكثر من مليون شخص يحصلون الآن على إعانات البطالة في المملكة .
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن عن برنامج "حافز" الذي يمنح العاطلين عن العمل إعانات شهرية بقيمة 2000 ريال (533 دولارا) خلال الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي العام الماضي وبدأ تطبيق البرنامج في أواخر عام 2011.
وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن خالد العجمي المدير العام لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل "حافز" إن عدد المستفيدين من البرنامج ارتفع بنسبة 40 بالمئة عن البشهر الذي سبقه  وبنسبة 170 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في ديسمبر وهو أول شهر جرى فيه صرف تلك الإعانات الشهرية للعاطلين.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في السعودية 10.5 بالمئة لكن هذا الرقم لا يشمل الأعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة.
ويقول اقتصاديون ان الأرقام الحكومية الحديثة تشير إلى أن معدل المشاركة في القوة العاملة وهم الأشخاص العاملون أو الذين يقولون إنهم يبحثون عن عمل بلغ 36.4 في المئة وهو ما يقارب نصف المعدل العالمي.
ونقلت صحيفة "أراب نيوز" ومقرها جدة عن محمود عوض مدير مشروع "لقاءات" -وهو مشروع مواز للتوظيف اطلقته وزارة العمل- قوله إن فاتورة البطالة السنوية تتجاوز 5.5 مليارات ريال.
ويشغل نحو 90 بالمئة من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل اجنبي 90 بالمئة من وظائف القطاع الخاص..
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن النساء يمثلن أكثر من 80 بالمئة من الحاصلين على إعانات البطالة
ويقول بعض النقاد إن برنامج حافز ربما يشجع السعوديين على الكف عن البحث عن وظائف في القطاع الخاص حيث أحيانا ما تكون الرواتب أقل من إعانات البطالة.
هذه الأرقام الرسمية عن البطالة في المملكة السعودية تبدو أقل بكثير من الأرقام التي تنشرها تقارير اقتصادية خاصة في المملكة وخارجها ما أدى إلى تململ في صفوف الشباب على الخصوص الذين استفادوا من مساحات الحرية التاحة لهم على المواقع الإلكترونية ليعبروا عن استيائهم الشديد من السياسات الاقتصادية التي تتبعها سلطات بلادهم . فماذا يريد الشباب السعودي؟
كل الأماني يا رؤوس البطانة قفوا أمامي، فكيف حالكم إذا وقفتم أمام الله، يا ولاة الأمر تخفى عليكم أمور كثيرة، يا ولاة الأمر صارت الشرهة برؤوسكم وسببها بالبطالة، أنا في أغنى دولة وكل يوم يولد لنا فقير، أنا في أغنى دولة والبطالة في تزايد، أنا في أغنى دولة والفساد الإداري على أعلى مستوى، أنا في أغنى دولة والوصاية والمحسوبية والواسطة أكلت ثلاث أرباع المجتمع، أنا في قلب الإسلام والليبرالية أهل الأرض وأهل الدين وأهل الصحوة يضيق عليه، أنا في قلب الإسلام والعدل صار اسم بالظلم أو التجاهل والإقصاء والإهمال صار شريعة، يا ولاة الأمر جاوبوني بلاء فأصمت ولا أتكلم فسؤالي أليس للشعب السعودي حق في ثروة بلده، أليس للشعب السعودي حق فأنتمي لها الدولة مسكن يسكن فيه على الأقل إلى أتى بعقد الزواج، سؤالي لكم يا ولاة أمري أليس لشعبكم الكريم حق في ثروة بلده أم هذه الحقوق تلخصت في الكباري والشوارع المكسرة وحافز محدد بشروط شبه تعجيزية ولمدة سنة فقط، يا حلال الشباب السعودي يا كبر أحلامهم والواقع يحطم كل حلم، آه من البطالة آه شبابنا السعودي وأخواتنا السعوديات يشكون من البطالة، وكيف حال هــ الشاب السعودي وهو مكتف بالبطالة، نظرة أبوه نظرة أمه نظرة جامعته، نظرة لنفسه وشلون شيء يحز بالقلب ويكسره.
وعلق الدكتور فؤاد إبراهيم عن البطالة في السعودية، في أعلى مستوياتها بأغنى دولة : أعتقد بأن هذه الرسالة التي سمعناها الآن هي تعبر عن حال ثلاثة ملايين عاطل عن العمل، اعتقد بأن الإحصاءات الواردة في التقرير ليست دقيقة، ما نقل عن وزير العمل وعن المدير في وزارة العمل، أعتقد ليست دقيقة لأنها في الواقع هناك من يريد أولاً أن يعمل تدليك لهذه الإحصاءات من أجل تخفيضها، هناك أيضاً نزعة لإبقاء هذه النسبة في المستويات العالمية 10% هي المستوى العالمي المقبول، وبالتالي هم أضافوا ربما 5% من أجل أن يكونوا يوهموا العالم بأنهم موضوعيون، أعتقد بأن النسبة كما تحدثت عنها كثير من المصادر هي تصل إلى 30% في الحد الأدنى، معايير هذه النسبة ممكن أن نحصل عليها من خلال عدد المسجلين في حافز الذين تجاوزا مليوني إنسان، هناك أيضاً معيار آخر وهو عدد المسجلين في جمعية الشؤون الاجتماعية الذين يتلقون مساعدات من هذه الوزارة والذين بلغوا 3 ملايين عائلة حتى، أو 3 ملايين إنسان وقيل  8 ملايين حسب عضو في مجلس الشورى، ولكن لنفترض الحد الأدنى أعتقد بأن هذه النسبة يعني تحدثت مثلاً الإيكانومز قبل فترة عن أن البطالة بين الشباب البالغة أعمارهم بين 21 إلى 24 عاماً بلغت 40%، وبالتالي هذه النسبة نسبة البطالة متزايدة جداً، فضلاً عن ذلك أن هذه مشروع حافز لا يشكل سوى محاولة تخفيف للضغط الكامن في وسط الأغلبية الساحقة من الشباب الذين لا يجدوا فرصاً للعمل في مقابل طبعاً العالمية الأجنبية التي يتحججون بأن وجود نسبة عالية من العمالة الأجنبية، يعني أن هناك فرصاً وظيفية كبيرة جداً، وهذا قياس باطل رغم أن عدد الجانب يتجاوز 12 مليون إنسان بحسب تقرير الخارجية الأميركية الصادر في سبتمبر من العام الماضي.
وعن سياسات الحكومة السعودية في هذا المجال، قال د. فؤاد إبراهيم: أنا لا اشك أن المعطيات الرقمية التي لدينا في ما يرتبط بالاقتصاد، فيما يرتبط بالأحوال المعيشية تكفي أن هناك فساداً  كبيراً ومهولاً في هذا البلد، حين نتحدث عن فساد مالي يصل إلى 3 ترليون ريال سعودي ما يعادل 800 مليار دولار أن 78% من الشعب لا يمتلك سكناً، أن نسبة البطالة بين النساء تصل إلى 80 – 90% أن الفقراء يصلون إلى 3 ملايين إلى 8 ملايين يعني هذا أن هناك خللاً في توزيع الثروة، هذا البلد ليس فقيراً.

دعوة إلى ثورة رجب 2012




  وكالة الجزيرة العربية للأنباء 
دعت اللجنة التنسيقية للحركة الشبابية السعودية إلى "ثورة رجب 2012" للوقوف ضد الظلم الذي عمّ المملكة بأسرها.
وكانت اللجنة قد دعت إلى ثورة رجب العام الماضي وتفاعل معها الشباب في مناطق المملكة وكان لها أثرها الإيجابي في تنمية الحراك السياسي بشكل عام في المملكة.
واللجنة التنسيقية هي حركة شبابية تأسست بعد انطلاق شرارة الربيع العربي وساهمت في تحريك المياه الراكدة في المملكة، كما أن جميع المنتسبين لها من السنة، بخلاف ما يظن البعض أن الحراك السياسي في المملكة مقصور على الشيعة فقط.

السعودية تفرض حظرا على السفر ضد الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري لمدة 10 سنوات



الشمري
فرضت سلطات المملكة العربية السعودية حظرا على السفر لمدة عشر سنوات قادمة ضد الناشط الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري الذي أفرج عنه أواخر فبراير الفائت.
و فوجئ الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخمخلف الشمريأول أمس أثناء عبوره جسرالملك فهدفي طريقه إلى مملكة البحرين ، بأن وزارة الداخلية قد فرضت عليه حظراً من السفر لمدة عشر سنوات بدأ تنفيذها منذ إطلاق سراحه في فبراير الماضي.
و لم يبلغ الشمري فور صدور القرار ، علمابأن الضرر من قرار المنع لم يلحق به فقط بل بأفراد أسرته لعدم قدرته على مرافقة أبنائه للخارج كما يقضي القانون السعودي .
وقال الشمري "اتخذ هذا الاجراء بسبب نشاطاتي السلمية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان" .
و تابع "ان هذا العمل هو خرق لجميع المعاهدات التي وقعتها السعودية لحماية حقوق الانسان" .
و أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، قرار الحكومة السعودية بمنع الشمريمن السفر لمدة عشر سنوات .
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانمن الواضح أن حظر السفر على الشيخمخلف الشمريما هو إلا عقابا على نشاطه الحقوقي السلمي ودوره البارز في تنوير المجتمع السعودي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الديموقراطية .
و رأت أن هذا التصرف من قبل الحكومة السعودية هو خرق واضح لجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها.
و مضت الشبكة بالقول بأن العمل الحقوقي هو عمل مشروع ، وأن تربص الحكومة بالنشطاء ومحاولة مضايقتهم بشتى الطرق ، هو تصرف قمعي لا نجد مبرراً له.
و طالبت الشبكة العربية برفع قرار الحظر عنالشمريوكافة الممنوعين من السفر ، لأن من أبسط حقوق الإنسان التنقل بحرية خارج وداخل بلاده كماطالبت بالتوقف فوراً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان .
من جهته دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى رفع حظر السفر المفروض على الكاتب والمدافع عن حقوق الانسان الشيخ مخلف الشمري فوراُ والامتناع عن استهدافه ومضايقته.
كما طالب المركز السلطات بضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر أن السعودية دأبت على منع سفر النشطاء خوفا من خطوات يتخذوها ضد النظام ، فقد صدر قرار من وزارة الداخلية في الشهر الماضي بمنع الناشط الحقوقيوليد أبو الخيرمن السفر.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A

أبها تنبض... "شعب الجامعة لا يريد المدير"


تظاهر عشرات الطلاب في كلية الغد الدولية للعلوم الصحية بجامعة ابها التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية احتجاجا على سوء المعاملة التي يمارسها مجلس ادارة الجامعة ضدهم.
وذكرت صحيفة ازد ان اكثر من 60 طالبا شاركوا في الاعتصام للتنديد بالفوقية واساليب التعسف التي يتعرضون لها من قبل اعضاء هيئة التدريس والمشرفين الاجانب.
وطالبوا بطرد كل من يتعرض لهم بالاهانة والاساءة وبالخصوص الاساتذة والمشرفين الاجانب.
كما طالبوا بإيجاد حلول لهذه المشاكل التي تعترض أكثر من 200 طالب هم قوام طلاب الكلية في أبها، وتؤثر في تحصيلهم العلمي، قبل بدء اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.
واكد المتظاهرون على مواصلة الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم.

هذا ما نريده... مطالب الشعب السعودي الحرّ


الاثنين، 23 أبريل 2012

كلينتون.. في وجهنا تقول شي وفي غيابنا شي آخر


ماذا قال لها الملك عبد الله

  كشفت وثيقة سرية نشرها موقع ويكليكس ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعترفت بان أل سعود هي المصدر الاول لتمويل الجماعات الارهابية حول العالم. وحذرت كلينتون في الوثيقة من أن نظام آل سعود هم المصدر الأقوى لتمويل الارهابيين في جميع مناطق التوتر بالعالم.
وأشارت الوثيقة الى إن كلينتون طلبت من المسؤولين السعوديين معالجة هذا الأمر على اعتبار أنه أولوية استراتيجية يعتبر "تحديا قائما ومستمرا"، مضيفة أن من أبرز الجماعات التي تحصل على تلك التبرعات تنظيم القاعدة، وحركة طالبان، وتنظيم "لشكر طيبة" في باكستان.
وقالت كلينتون قائلة في تلك البرقية: "في الوقت الذي يأخذ فيه نظام آل سعود على محمل الجد تهديدات الارهاب داخل اراضيها، يظل التحدي قائما بالتعامل مع التمويل الصادر من آل سعود على انه اولوية استراتيجية بالنسبة للعالم".
واضافت كلينتون: "ان نظام آل سعود بدأت بتخفيف بعض الدعم، الا ان المتبرعين من ال سعود والموالين لهم يشكلون اكثر واقوى المصادر الرئيسية لتمويل الجماعات الارهابية المسلحة في العالم". يذكر ان دبلوماسيين امريكيين اشاروا الى ان مبالغ مالية كبيرة يتم جمعها في السعودية لصالح جماعات مسلحة ارهابية .

منع الهيئة من مطاردة المواطنين


اصدرت الرئاسة العامة لهيئة ما يسمى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية قرارا يمنع بشكل قاطع مطاردة الاشخاص سواء متهمين او مخالفين، حسبما ذكرت وسائل اعلام  أمس الاحد.
واوضحت الصحف السعودية المحلية ان الرئيس العام للهيئة عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ جدد تاكيداته لمديري فروع الرئاسة والمراكز في مناطق السعودية بمنع حدوث اي مطاردات لاشخاص سواء متهمين او مخالفين.
وياتي القرار بعد العديد من الانتقادات التي وجهت الى الهيئة التي عرفت بسيئة السمعة من قبل الشعب السعودي واعضاء من الاسرة الحاكمة وذلك لمطاردتها المواطنين والتدخل في شؤونهم والتعدي عليهم.
وعزا آل الشيخ السبب وراء القرار الى ما تنطوي عليه المطاردات من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الارواح والممتلكات واضرار بطرفي المطاردة والابرياء، وهدد من يخالف هذا التوجيه باتخاذ الاجراءات الحازمة.
وشدد على انه "في مثل هذه الحالات يكتفى بتدوين رقم او معلومات عن المطلوب، وابلاغ الجهات الامنية لمتابعة القضية، بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الاخرى".

مدرسة بالرياض تحبس طالبات في الابتدائية لتأخر السداد



عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض:
 اتهم ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة شمال شرق الرياض إدارة المدرسة بحجز ابنته وطالبات أخريات في إحدى غرف المدرسة طوال اليوم الدراسي؛ بسبب تأخر سداد أولياء أمورهن أقساط المصاريف المدرسية.
وقال المواطن، الذي تحتفظ "سبق" باسمه ورقم هاتفه: "إن هذا أسلوب يفتقر إلى أبسط الطرق التربوية، ولا يُعقل أن يُعامل به أطفال صغار في السن".
وأوضح المواطن أنه دُهش بعدما أبلغته ابنته التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بأن إدارة المدرسة حبستها ومجموعة من الطالبات داخل أحد الفصول المعزولة؛ لمنعهن من الدراسة احتجاجاً على تأخر سداد المصاريف الدراسية.
وأشار المواطن إلى أن هذا التصرف يعطي صورة غير جيدة، لا تمت بأي صلة لمؤسسة تربوية تُعتبر المنزل الثاني للأبناء. لافتاً إلى أن أولياء الأمور كانوا يعتبرون المدرسة المكان الآمن لتعليم أبنائهم الخُلق القويم والسلوك السليم، قبل أن يُفاجؤوا بهذا الإجراء الذي سيكون له تأثيرات سلبية على الطالبات.
وذكر المواطن أنه راجع المسؤول عن المدرسة، وهدّد بتصعيد القضية؛ لتلافي مثل هذه الأساليب الغريبة داخل المدرسة. مشيراً إلى أن المسؤول حاول نفي إقدام إدارة المدرسة على هذا الإجراء، ووعد بتقصي الأمر والتحقيق فيه.

الأحد، 22 أبريل 2012

«حنا وين وهذولا الناس»، «يبيلنا مية سنة عشان نصير أوادم».


مقال لــ: بدرية البشـــر 


كتب الزميل محمد النغيمشي في جريدة «الشرق الأوسط» مقالاً جميلاً وظريفاً بعنوان «ماذا يحدث حين تهتز الثقة؟ يشرح فيه فكرة ستيفن كوفي في كتابه (speed of trust) هذا القانون يقول إنه كلما انخفضت الثقة بالآخرين زادت التكلفة المادية وانخفضت سرعة الإنجاز. وضرب بهذا مثلاً التكلفة الفارقة التي زادت حين فقد المسؤولون في أميركا ثقتهم بالمسافرين بعد أحداث (ايلول) سبتمبر، فبعد أن كان الراكب يستطيع أن يودع صاحبه حتى باب الطائرة ولا يكلفه الأمر سوى الحضور نصف ساعة قبل السفر، زالت هذه الثقة فارتفعت الكلفة وصار لزاماً على المسافر أن يحضر قبل السفر بساعتين ويخضع لإجراءات كثيرة كلفت الطرفين المال والوقت وتسببت بالبطء في الإنجاز. ثم زاد بمثال أكثر طرافة عن بائع كعك ماهر متجول وجد أن زبائنه بدأوا يتذمرون من الطابور الطويل الذي يتوجب عليهم الوقوف فيه كي يشتروا كعكة، وربما فكروا بتركه، فسارع الى وضع إناء يمكنهم ترك النقود فيه بعد أن يأخذوا كعكهم، وقد زاد هذا التصرف ليس فقط من الإقبال عليه وسرعة إنهاء عملية الشراء بل ان الرضا عن هذا الثقة المعلنة جعلت الناس تزيد نسبة الإكرامية فبادلوه كرماً بكرم.
الثقة بالآخر ترفع من منسوب عطائك. ثق بي أمنحك مقابلاً. صحيح أن البعض يخون الثقة لكن النزهاء لا يستحقون أن يعاملوا معاملة الخائنين أو يوضعوا معهم على نفس الدرجة، بل ان الناس جميعهم يجب أن تكون قاعدة العمل معهم هي الثقة وليس الشك حتى تزيد من استجابتهم الإيجابية. وتحفزهم عليها.
أخبرني قريب أنه في السبعينات حين كان مراهقاً ذهب للدراسة في الولايات المتحدة، واحتاج أن يستأجر جهاز عرض للصور فذهب إلى محل التأجير وفوجئ أن البائع لم يأخذ منه سوى ثمن الإيجار فقط، وأخذ الجهاز بضمان مكان إقامته، لم يحتجز مالاً أو وثيقة شخصية كوسيلة تأمين كما يحدث لدينا، يقول لي قريبي: «كم جعلتني هذه الثقة حريصاً كل الحرص على إعادة الجهاز والمحافظة عليه». أنت حين تضع إنساناً موضعاً كريماً فإنك تجده حيث وضعته.
أردت أن أقول إن هذا أكبر تشخيص لإشكالية المرأة السعودية لدينا فعدم ثقتنا بنسائنا زاد من التكلفة ومن بطء كل مشروع متعلق بها، بل وأعاق إنجازه، فكل محاولة لدمجها في مشروع تنموي تصطدم دائماً بأسوار التحوطات والتحرصات التي لا تدل على شيء بقدر ما تدل على عدم الثقة بها ومنها، فزادت التكلفة في بناء الجسور والأسوار العظيمة ومن أنظمة الحجب والمنع، ما زاد من الكلفة المادية وخفض من تقدير الثقة في المرأة وبطّأ من مسيرة تقدمها ونجاحها بل حولها إلى مشكلة. إن الصورة المتدنية للمرأة أمام نفسها أولاً، وأمام المجتمع المسؤول عنها، هذا الوهم الكبير وعدم الثقة، تكلفنا بناء كل هذه المؤسسات المتفرقة والجسور والأسوار التي تضاهي كلفتها سور الصين العظيم. بينما كل ما نحتاجه هو بناء دعامات الثقة. وتعزيز التوقعات الإيجابية. وهنا نخسر مالاً أقل، ونكسب أكثر ونسرع في الإنجاز.
أكاد أسمع التعليقات التي تضع نفسها دائماً تحت، «حنا وين وهذولا الناس»، «يبيلنا مية سنة عشان نصير أوادم». «تكلم عن نفسك لو سمحت».

تظاهرات نسائية تضرب مناطق مختلفة من البلاد





تجمّع عددٌ من المعلمات خريجات الكلية المتوسطة، صباح أمس، أمام مبنى فرع ديوان الخدمة المدنية بتبوك، وطالبن بتعيينهن أسوة بخريجات معهد المعلمات رافعات شعار (ولي أمري لا بد أن يعرف بأمري). وبادر مدير الفرع محمد النحاس، بمقابلتهن وتسلُّم طلباتهن واعداً برفعها للوزارة. وأكد بعض المتجمّعات أن خريجات معهد المعلمات اللاتي تم تعيينهن يعتبرن مؤهلهن أقل من دبلوم الكلية المتوسطة، فضلاً عن عدم وجود خانة لشهادة الدبلوم في استمارة الترشيح عبر موقع ديوان الخدمة المدنية، بحسب قولهن. ورفعت الخريجات شعار (ولي أمري لا بد أن يعرف بأمري) مطالبات بإيصال شكواهن ومظلمتهن إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله, ليرفع عنهن الظلم ، موضحات أن بعضهن ينتظرن التعيين منذ أكثر من 15 سنة, ومؤكدات في الوقت ذاته أنهن يرضين بأي وظيفة تعليمية أو إدارية حتى لو كانت أقل من مؤهلاتهن. يُذكر أن هذا هو التجمُّع الثاني لهن خلال شهر بعد انقضاء المهلة التي وعد بها المسئولون في الخدمة المدنية لدراسة وضعهن الذي ينطبق على كل خريجات الكليات المتوسطة في كل مناطق المملكة.


الشيعة والسنة في كأس العالم



جعفر رجب / تحت الحزام

(كاتب عربي من الكويت)

تم عمل قرعة الدور الأخير لتصفيات كأس العالم، في قارة اسيا وتم توزيع الفرق على مجموعتين، ووفقا للتصنيف المذهبي، كالتالي:
المجموعة الاولى: كوريا الكونفشيوسية، وايران الشيعية، واوزبكستان الصوفية، وقطر السنية، ولبنان الكوكتيلية!
المجموعة الثانية: اليابان الشنتوية، واستراليا الكاثوليكية، وعمان الاباضية، والاردن السنية، والعراق الشيعية!
لقد قامت قارة آسيا مشكورة بتوزيع المنتخبات وفقا للمذهب، حتى يحجز كل مذهب مقعده في كأس العالم، تطبيقا للمحاصصة الطائفية، لا اسخر يا سادة رغم ان الوضع مسخرة، فقد تم تصنيف كل حياتنا وفقا للمذهب، ادخل الى «اليوتيوب» الموقع الذي يعرض ملايين الصور والافلام والمقاطع بمختلف الاشكال والانواع، واكتب مثلا «زراعة الاناناس في الفيليبين» ستشاهده ثم اقرأ التعليقات، لن تتعدى... لعنة الله على الرافضة، ويرد عليه «امك لا ابو ابوك».... ثم رد آخر، «سندمركم ونسحلكم يا نواصب»... ورد آخر، «بل انتم الاذلاء العملاء وو... ويستمر الشتم المتبادل في التعليقات، مع ان الموضوع اناناس في الفيليبين، وثعبان يأكل فارا في الامازون، وفيلة في الهند تلعب الكرة.. .الناس تسير مطمئنة ونحن نعود الى الوراء ونسأل «هل انت سني ام شيعي؟!».
يقال بان الجوع كافر، ونحن جائعون في بيئة فقيرة عقلا وعلما ومنطقا، ولهذا نأكل من «اللحمة» الوطنية قليلا حتى نشبع جهالتنا ورغبتنا في سب وشتم الآخرين، واظهار تفوقنا العرقي والمذهبي والديني، فمن لا يملك فنا ولا علما ولا ادبا يفتخر به، لا بد ان يبحث له عن مذهب او دين او عرق او قبيلة، يفتخر بها، تأتيه جاهزة على طبق من الغرور الانساني الذي يعتبر كل الاخرين برابرة اولاد القردة، أما هو وشجرته من سلالة ابناء الشمس، الذين تطرز مهادهم بخيوطها!
كنا مراهقين نتناقش في القضايا الطائفية في المدرسة، ثم نستلف من بعض لنشتري من المقصف، كبرنا واستمرت المراهقة في البلد، ونقاش المراهقين الكبار في المجلس ايضا لم ينقطع على نفس هذا المنوال، فقضايا زيادة الرواتب، وارتفاع سعر البيض، وكادر المعلم، والجمارك، وبسطات الخضرة... هي ساحة خصبة لصراع سني وشيعي!
كنا مراهقين... ومع الاسف ما زلنا مراهقين!

الامارة التائهة



قطر تريد أن يكون لها تاريخ عريق مثل مصر? -?عقدتها الكبري?- ?فقامت بتهريب كمية ضخمة من المخطوطات الأثرية المصرية لعرضها في المعرض الوطني باعتبار أن القرعة تتباهي بشعر بنت أختها،? ?ولكن 

http://akhbarelyom.org.eg/news24783.aspx