الامارات تطرد موالين للمعارضة السورية

أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على طرد العشرات من السوريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجه بعضهم إلى مصر فيما ذكر مصدر معارض في القاهرة أن أوامر من أمير قطر صدرت بحسن استقبال المطرودين من الإمارات وصرف مبلغ 2000 دولار فورا لك منهم .
وقال حسن عدنان وهو سوري من المطرودين لم نتوقع هذه المعاملة من الإمارات التي سحبت سفيرها من دمشق وتقف مع ثورة الحرية في سورية ، وقد غصت بتجمعنا أمام قنصلية بلدنا " .
مشيراً إلى أن السلوك الإماراتي الأعرابي جعل النظام و أعوانه يشمتون بنا ، لقد وقعنا في موقف محرج ، وهذه المرة الثانية بعد السعودية التي تقوم فيها دولة داعمة لثورتنا بتوقيف أو ترحيل متظاهرين ".
وقال عضو في تنسيقية الاسكندرية ( يتحدر من محافظة الرقة طلب عدم ذكر اسمه ) "تم التوجيه شخصيا باسم سمو الشيخ حمد بن جاسم أمير قطر لتقديم 2000 دولار للمطرودين الذين وصلوا إلى مصر واعتبارهم كبقية المعارضين الموجودين في مصر من ناحية الحقوق ".
جدير بالذكر أن المجلس الوطني و هيئة علماء سورية وجهات أخرى أرسلت كتاب شكر إلى العاهل السعودي على وقوفه إلى جانب الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد ، في حين برر عضو في المجلس الوطني ومقره اسطنبول ذلك بأنه من اجل العفو عن السوريين الموقوفين بتهمة التظاهر بعد مظاهرة عفوية قاموا بها تأييداً لجلالة الملك بعد توجيهه كلمة إلى بشار الأسد .
وشارك حوالى 2000 سوري في العاشر من شباط الحالي في تظاهرة أمام القنصلية السورية في دبي مناهضة للنظام السوري الذي يخوض صراعاً مسلحاً مع جماعات مدعومة وممولة من قطر والسعودية و الغرب .
وحسب تقارير إعلامية فإن السلطات الإماراتية استدعت العشرات من المتظاهرين وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم التظاهر مجددا، الا ان السلطات الخاصة بالاقامات استدعت هؤلاء مجددا بعد أيام وألغت تأشيرات الإقامة الخاصة بهم .
ورغم أن السلطات الإماراتية منحت هؤلاء مهلة عشرة أيام لمغادرة البلاد بعد احتجاز جوازات سفرهم وبطاقات آخرين دون إلغاء إقامتهم، إلا أن بعضهم ينتظر وفق المصدر المعارض نفسه أن يقوم المجلس الوطني بإرسال كتاب إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بقصد طلب العفو عن المتظاهرين أمام القنصلية أسوة بما أرسل للعاهل السعودي والذي أطلق بعده سراح المتظاهرين الذين رفعوا صور الملك السعودي في مظاهرتهم ضد النظام السوري.
وفسرت مصادر معارضة هذا التصرف الخليجي بأنه يعكس صراعات في الأوساط الحاكمة في كل من السعودية والإمارات تجاه الموقف من السلطة السورية الحاكمة وبعض أمراء السعودية (المقربين من الملك) وحاكم دبي لا يزالون يراهنون على شعرة معاوية التي تربطهم بالنظام الذي يرونه قويا ولن يسقط.

فيديو: بهاء.. أبها

آل الشيخ يلمّح إلى إلغاء الدوريات السرية لـ «هيئة الأمر بالمعروف» في السعودية

الرياض (ا ف ب) -المح رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الى اعادة النظر في الدوريات السرية الخاصة بالهيئة "اما بترشيد عملها او الغائها"، بحسب الصحف الصادرة الثلاثاء.
ونقلت الصحف السعودية عنه قوله الاثنين "سيتم حصر السيارات السرية في جميع المناطق واعادة النظر في اعمالها اما بترشيد عملها او الغائها".
واضاف ان "المطاردات التي يقوم بها رجال الهيئة ستنتهي الا اذا كان الامر يتعلق بمطاردة مجرم ارتكب امرا خطيرا مثل خطف امراة او طفل".
وتابع "اما التجاوزات البسيطة فيكتفي رجل الهيئة في الميدان باخذ رقم السيارة وابلاغ الدوريات الامنية".
من جهة اخرى، قال آل الشيخ ان "افتعال مشكلة منع الشباب من دخول الاسواق امر غريب وغير مدروس ولا يمكن منعهم".
وكانت امارة الرياض قررت قبل اسبوع "عدم منع الشبان العازبين من دخول الاسواق والمجمعات التجارية بناء على توصية لجنة مشتركة من الامارة والشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وتعتبر المجمعات التجارية متنفسا اجتماعيا مهما في غياب بدائل اخرى.
ويتم منع دخول الشبان العازبين بذريعة عدم الاختلاط او معاكسة الفتيات، باستثناء فترة الظهر خلال ايام العمل وليس نهاية الاسبوع، لتناول الغداء في الاماكن المخصصة لذلك فقط.
واضاف رئيس الهيئة "لن نتسامح مع اي خطأ او تجاوز، ومن يرتكب عملا مشينا او خطأ كبيرا سيوقف فورا ويقدم للقضاء، والتعليمات واضحة وصريحة، ومن اعتدى او تعرض للمحارم او حقوق الناس يوقف ويحال للقضاء ولا يراعى له حرمة".
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الاسلامية وتسيير دوريات لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.
ويتأكد عناصرها المعروفون بالمطاوعة من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.
وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الاوقات الى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
لكن تعيين رئيس جديد للهيئة مطلع العام الحالي لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي حيث اكد معظمهم انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.
في المقابل، قال محمد القحطاني المسؤول في جمعية الحقوق المدنية والسياسية ردا على سؤال لفرانس برس حول الخطوات التي تتخذها الهيئة حاليا "انها عملية تجميل (...) يحاولون اقناع الناس انهم يفعلون شيئا لكن لا يمكن ترشيد عملهم من دون اصلاحات سياسية".
واضاف "انها محاولة واضحة من السلطات لالقاء اللوم على رئيس سابق وتعيين اخر بدلا منه (...) فهي المسؤولة عن الهيئة وتحديدا وزارة الداخلية".

نهاية الجزيرة

مدير في الجزيرة: على «الجزيرة» أن تعمل الآن لسنوات وسنوات كي تستعيد ثقة العرب وتعود لمنافسة كبرى القنوات».
ضمن سلسلة الاجتماعات التي تدعو إليها إدارة «الجزيرة» لمناقشة الأزمة السورية، كشفت مصادر أنّ اجتماعاً عُقد في الدوحة بين الثامن والعاشر من الشهر الجاري وشمل مديري مكاتب المحطة في العواصم المختلفة. في ذلك الاجتماع، تعالت أصوات المديرين، ووُصف الاجتماع بالعاصف في ظل الانشقاق الحاد في الرأي بين موظفي القناة تجاه الملف السوري. وتنقل المصادر عن أحد مشرفي التحرير في المحطة قوله إنّ الخطأ القاتل الذي ارتكبته القناة في الشأن السوري «أننا استنفدنا كل خططنا من أجل إسقاط النظام في سوريا لكن النظام فاجأنا بصموده». وتابع أنّ سيناريو تونس ومصر وليبيا سقط فعلياً في سوريا! بينما لم ينكر سقوط القناة المدوي في البحرين وصمتها إزاء ما يجري هناك، واعترف بأنّ التوجهات السياسية هي التي تحكّمت كلّياً بالتغطية الإعلامية للقناة القطرية، ثم ختم حديثه متأسفاً: «في الحقيقة، على «الجزيرة» أن تعمل الآن لسنوات وسنوات كي تستعيد ثقة العرب وتعود لمنافسة كبرى القنوات».
هكذا بعدما بذلت المحطة جهوداً حثيثة منذ انطلاقها عام 1996 حتى بنت لنفسها قاعدة جماهيرية صلبة وحصدت نجاحات متتالية وحازت ثقة شريحة الجمهور، ها هي تقامر من أجل تنفيذ أجندات حكومة بلادها وتدخل في نفق مظلم لعلّه يشي بنهاية حلم اسمه «الجزيرة».

نظام السعودة ضررٌ على الوطن والمواطن - الهيئة الملكية للتأهيل العلمي بديلاً-

عبد العزيز الدخيل - صحيفة الشرق 
نعم هذا ما أقوله ويمكنك قراءة العنوان ثانيةً، نظام السعودة ضررٌ على الوطن والمواطن. هذه المقولة ليست جديدة، فقد قلتها وكتبتها منذ سنين وعبر كل وزراء العمل المعنيين بنظام السعودة وعناوينه وأشكاله المختلفة. والغريب في الأمر أن أياً من هؤلاء الوزراء، رغم أن من بينهم المرحوم الدكتور غازي القصيبي بفكره المستنير وثقافته العالية، ومنهم وزير العمل الحالي بفكره وتجربته الناجحة في القطاع الخاص، إلا أنهم لم يستطيعوا الخروج من نفق البحث عن وظائف متدنية لرفع مستوى العمالة السعودية التي لم تكمل تعليمها لأسبابٍ مادية أو اجتماعية، وهم الغالبية، أو لأن مؤهلاتهم الجامعية لا تتناسب مع المتطلبات الفنية والتقنية للوظائف ذات الإنتاجية العالية والدخل المرتفع. ظلّ الوزراء يدورون في حلقة مفرغة ومن برنامج إلى آخر لا تتعدّى أهدافه وطموحاته توظيف الشاب أو الشابة السعودية، معقباً أو عامل سنترال أو بائعاً في محلات بيع الملابس النسائية أو سوق الخضار أو موظف أمن أو سائق تاكسي أو لإكمال نسبة السعودة. يقول معالي وزير العمل، المهندس عادل فقيه، في معرض حديثه في مقعد الغرفة التجارية بجدة، تعليقاً على كفاءة العامل السعودي، مخاطباً رجال الأعمال «هذه بضاعتكم رُدّت إليكم» (الوطن 19/ 3/ 2012م – ص22). وحقيقة الأمر يا معالي الوزير أن هذه البضاعة المتمثلة في التعليم المتدني للعامل السعودي إن هي إلا بضاعة النظام التعليمي الحكومي. فالتعليم الحكومي ملأ العقول بما لا ينفع في سوق العمل.
يقول الأستاذ نادر الوهيبي، من التأمينات الاجتماعية، في ورقةٍ قدّمها في اجتماع الطاولة المستدير في منطقة عسير بتاريخ 12/ 3/ 2012م، «تزامن مع تطبيق برنامج نطاقات بروز عددٍ من الظواهر السلبية مثل معدل تسجيل السعوديين للأجور المتدنية وارتفاع في التوظيف الوهمي».
الوظائف المتدنية المرتبة والراتب لا عيب فيها، فكلها أعمالٌ شريفة والعمل أفضل من القعود، لكن مأخذي القوي هو أن برامج الدولة لتوظيف السعوديين يجب أن يكون هدفها ومسعاها دعم وتأهيل المواطن السعودي علمياً وفنياً للحصول على مستوى علمي وتقني متقدم، ليكون قادراً على انتزاع واحتلال الوظائف التقنية التي تتطلب مهارات عالية وتحظى براتب عالٍ ومرتبة عالية وفي كل القطاعات، الاقتصادية والصناعية والبترولية والزراعية والاتصالات والتعدين والبتروكيماويات والتحلية والطاقة الذريّة والشمسية والبحث والتطوير والتعليم والاختراع… إلخ. هذه هي الوظائف الّتي يجب على الدولة أن تدفع وتساند وتدعم الشباب السعودي، رجالاً ونساء، على اقتحامها والوصول إليها، ولن يكون ذلك إلا من خلال سلاح العلم والمعرفة. يقول المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لسابك، «لابد أن يكون هنالك تضافر للجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والشركات المنتجة والمعاهد والجامعات، بحيث تتولّى الجامعات والمعاهد توفير مخرجات للسوق قادرة على الانخراط في العمل في المنتجات المعقدة»، (الشرق الأوسط – ص 24- 13/مارس/2012م).
أين برنامج السعودة بشكله القديم أو الحديث من هذه الأهداف وهذه الوظائف؟ ولماذا ندفع بهؤلاء الشباب وهم في مقتبل العمر للوظائف الإدارية ذات الإنتاجية المنخفضة والراتب المتدني الذي يتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف ريال؟
الجواب الحكومي هو، من أجل تخفيض نسبة البطالة وإعطاء الشباب الباحثين عن عمل فرصة الحصول على راتب ولو كان قليلاً، فقليل الشيء أفضل من لا شيء.
عجيبٌ هذا الجواب من حكومةٍ عرف وزراؤها قيمة العلم وفائدته في الوصول إلى المناصب العليا لهم ولأبنائهم، وعجيبٌ هذا الجواب من حكومةٍ تمتلئ خزائنها في البنوك الأجنبية بالبلايين من الدولارات وعقول أبنائها فقيرة إلى العلوم الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية والرياضية والهندسية، وكل ما من شأنه دفع وإدارة عجلة الحياة الاقتصادية المعاصرة. عجيب هذا الجواب، من حكومة أقامت اقتصاداً على أحدث طراز وتقنية. انظر حولك أينما شئت في المدن الصناعية في الجبيل وينبع، في داخل المدن، في وسائل الاتصالات، في كل شيء حولنا، وفي كل عجلة تدور في هذا الدولاب الاقتصادي الكبير، كلها تعتمد على التقنية الحديثة في أعلى مراتبها وصورها، اسألوا صندوق التنمية الصناعية الممول الكبير للصناعات السعودية: ما هي متطلبات التقنية التي يطلبها الصندوق ليكون المصنع مؤهلاً للتمويل الحكومي؟
إذن الدولة من جهة أقامت اقتصاداً يتطلب من سوق العمل أفراداً ذوي مهاراتِ تقنيةٍ عالية من أجل تشغيله وإدارته، وفي نفس الوقت تخرج إلى سوق العمل شباباً جامعياً لا ترقى مؤهلاتهم الفنية إلى جزء من متطلبات سوق العمل. يقول وزير التربية والتعليم في حفل وزارة التربية بحائل «غير مقتنعين بما توصلنا له في العلوم والرياضيات»، (صحيفة الشرق – ص 4 – 23/ فبراير/ 2012م).
حقيقة الوضع أن شبابنا وشاباتنا العاطلين اليوم عن العمل، إما أنهم لم يستطيعوا إكمال التعليم والوصول إلى الجامعة، وهؤلاء هم الغالبية، أو أنهم جامعيون تقل مؤهلاتهم العلمية بشكل كبير عن حاجة السوق.
برامج السعودة أساءت إلى المواطن السعودي والوطن، لأنها لم تأخذ بيد هؤلاء المواطنين من الشباب الذين تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم بدون عمل، وتدفع بهم في الاتجاه السليم، وذلك بإعادة تأهيلهم تأهيلاً علمياً كل حسب قدراته وإمكاناته، وأرجوك لا تحدثني عن التدريب المهني في بلادنا، فهذا جزءٌ من المشكلة وليس الحل.
إعادة التأهيل التي أعنيها هنا باختصار هي: إنشاء هيئة ملكية للتأهيل العلمي، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يديرها مجلس من الشخصيات المحلية والعالمية ذات المعرفة والخبرة بالتأهيل العلمي والتقني. ويُرصد لها رأسمال في وقفية خاصة بها، لا تقل عن خمسين بليون ريال سعودي (تقدير مبدئي مبني على المقارنة بمدن أخرى، وتأسياً بقاعدة الاستقلال المالي، ولكن الرقم يظل تقديراً ويحتاج إلى تصويب بناءً على دراسات تفصيلية) تدفعها الدولة لصندوق الهيئة خلال خمس سنوات. يُعهد للهيئة الملكية بناء وتشغيل وإدارة مدن بها كليات علمية وتقنية على المستويات العالمية من حيث المعامل والمناهج والمدرسين في مناطق المملكة الرئيسية، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، مستعينة بإمكانات التعاون العلمي والتقني مع الدول الصناعية الكبرى ومعاهدها ومؤسساتها العلمية والمهنية الخاصة والعامة.
يُستدعى لهذه المدن كل العاطلين عن العمل لينضمّوا إليها ضمن عقدٍ للتأهيل العلمي، طرفه الأول الهيئة وطرفه الثاني الطالب أو الطالبة. ويتقاضى الملتحق ببرنامج إعادة التأهيل راتباً قدره خمسة آلاف ريال، مع تأمين السكن والعلاج الطبي له ولعائلته إن كان متزوجاً. هذه المدن في كلٍ من الشرق والغرب والشمال والجنوب هي الحواضن لتوطين التقنية والعمالة، وذلك بإعادة تأهيل المواطن السعودي من أجل إصلاح ما أفسده النظام التعليمي الرسمي. بهذا المنهج نستطيع تحقيق هدفين:
الأول: القضاء على البطالة بشكلٍ كاملٍ وسريع، فالمدن العلمية بكلياتها المختلفة سوف تستوعب جميع السعوديين العاطلين والباحثين عن عمل، فالحوافز المالية والدراسية التي يقدمها هذا البرنامج أفضل بكثير مما تقدمه برامج السعودة أو يعرضه عليهم سوق العمل.
الثاني: تأهيل الشباب السعودي الباحثين عن العمل تأهيلاً علمياً، ونقلهم من برنامج السعودة الذي يدفع بهم إلى أعمال ذات مردودٍ وإنتاجٍ منخفضين إلى الخطة الوطنية للتأهيل العلمي، التي ستؤهلهم علمياً وتقنياً وتجعلهم قادرين على الاستحواذ على الوظائف التقنية والإدارية والمالية المهمة، بقدراتهم الذاتية وكفاءتهم الإنتاجية، دون الحاجة للوقوف أياماً وشهوراً على أبواب برامج السعودة لكي تبحث لهم عن شاغر هنا وهناك بالترغيب أو الترهيب. الشباب السعودي لا يقل في قدراته وملكاته العقلية عن أي من البشر، كل ما يريده من الدولة هو سلاح العلم والمعرفة، وهو كفيل بعد ذلك بإكمال المهمة. 

الفقر في أرض النفط

خلفان: الإخوان يخططون لحكم الخليج

اتهم قائد شرطة دبي جماعة الإخوان المسلمين بالتآمر على دول الخليج لاستلام الحكم، متوقعا أن تكون البداية من الكويت عام 2013، وحذر تلك الدول مما أسماه هذه المجموعات.
وقال الفريق ضاحي خلفان لصحيفة "القبس" الكويتية نشرتها اليوم الأحد إن "الإخوان يتجهون نحو تغيير الأنظمة في الخليج. عندي مصادر تقول إن القادم هو جعل حكومات الخليج تملك ولا تحكم، وإن البداية ستكون من الكويت عام 2013 وفي بقية الخليج عام 2016". واعتبر أن "الكويت مهيأة أكثر من غيرها".
وأكد أن معلوماته ليست مسربة من الإخوان لكن من أجهزة غربية استخباراتية "وهذا نحن نعرفه".
وقال خلفان "الآن الأميركان هم وكل الانتفاضات التي فعلوها، أنا لا أسميها ثورات.. آل الحكم إلى الإخوان و(الرئيس الأميركي باراك) أوباما حينما أعلن أنه على استعداد للتعامل مع الإخوان كان هذا مؤشرا". وأضاف "أنا أحذر دول الخليج من هذه المجموعات".
ويشن المسؤول الأمني الإماراتي منذ مدة حملة عبر تويتر على أتباع تيار الإخوان المسلمين معتبرا أنهم لا يقلون "خطرا" على الخليج من إيران، وفق ما أكد بكلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني بالعاصمة البحرينية المنامة الشهر الماضي وتسرب مضمونها عبر وسائل الإعلام.
كما هدد باعتقال رئيس اتحاد العلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي بسبب ما سماه "الهجوم" على قيادة دولة الإمارات.
وكان القرضاوي انتقد عبر قناة الجزيرة الإمارات بشدة على خلفية قرارات إلغاء إقامة سوريين تظاهروا ضد نظام بشار الأسد، وقرارات أخرى بسحب جنسيات ستة إسلاميين مجنسين اتهموا بأنهم على علاقة بجمعيات تمول "الإرهاب".
وكانت الإمارات ألغت إقامات بعض السوريين الذين تظاهروا أمام القنصلية السورية في دبي ضد النظام السوري الحاكم، وكرروا فعلتهم رغم توقيعهم تعهدا بعدم القيام بذلك.
وقد استنكر المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان مطالبة خلفان بإصدار مذكرة اعتقال بحق القرضاوي، وقال "الإمارات لن تجرؤ على اعتقال الشيخ القرضاوي، وهذه التهديدات والتصريحات حرب نفسية وكلام غوغائي، ولا يمكن اعتقال القرضاوي". ودعت الإمارات في وقت لاحق الحكومة المصرية إلى "توضيح موقفها" من هذه التصريحات.
وندد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني بتصريحات غزلان، قائلا إنها "غير مسؤولة وتفتقد للحكمة ولا تخدم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون ومصر لتعزيز علاقاتهما التي ترسخت على قواعد متينة عبر السنين".

الوكالة الفرنسية