اكدت مصادر ل(الرياض) صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة، وبين المصدر أن هذه الموافقة صدرت بعد عدة مناقشات في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اقترحت وزارة العدل في خطابها المرفوع للجهة التنظيمية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالي، واقترحت أثناء مناقشة الموضوع في هيئة الخبراء ان تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة في قضايا الاحوال الشخصية ، بينما انتهى رأي المجتمعين الى اعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط، وأن حيثيات وجهات النظر المخالفة لرأي وزارة العدل رأت أنه لا وجه من الناحية الشرعية ولا من جهة مهنية العمل التنظيمي وسلامة أدائه الفني لهذا القيد علاوة على أنه يخالف أسلوب منحها الوكالة في السابق دون قيد نوعي .
شروط الحصول على الرخصة مطابقة لشروط الرجل ومنها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق