قالت الأميرة السعودية، سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، التي طلبت اللجوء السياسي إلى بريطانيا انها تدرس تأسيس جمعية او تيار لخوض ما أسمته، معركة محاربة الفساد والمفسدين، في بلادها.
ودعت الأميرة سارة في مقابلة مع صحيفة الاخبار اللبنانية نشرتها الأربعاء الى "تأسيس مجلس شورى أو مجالس مناطق سعودية منتخبة أو لجان منتخبة".
وقالت إن "على السعودية أن تدخل في عصر الانتخاب، وأن نقبل جميعنا بمبدأ الانتخاب واختيار مجالس تمثيلنا أولاً، ثم نحدد التفاصيل لاحقاً".
وأضافت أنها "تدرس تأسيس جمعية أو تيار يدير معركة محاربة الفساد والمفسدين في المملكة السعودية".
وتابعت "أنا من العائلة الملكية وتعرضت لكثير من المضايقات من قبل متنفذين وفاسدين بمؤسسات الدولة.. إذا أنا تعرضت لأفعال كهذه مسيئة لحياتي الانسانية والاجتماعية، فكيف حال المواطن السعودي الذي لا نسمع صوته وأنينه من ممارسات غير اخلاقية أو انسانية؟".
واعلنت أنها "ترفض التخلي عن طلب اللجوء السياسي مقابل اعادة منحها جواز السفر السعودي".
واضافت "يريدون الحل فأنا موافقة، ولكن أن يكون شاملاً، وتبدأ عملية محاسبة الفاسدين في أجهزة الدولة فعلاً لا قولاً"، مشيرة الى أن "هناك فئات واسعة من الشعب السعودي تدعمها معنوياً في معركتها ضد الفاسدين والمفسدين في مؤسسات الدولة".
وأوضحت أن "هناك استحالة في اعطاء نتائج مرجوة اذا بقي انتقادنا سرياً أو في الغرف المغلقة".
وأضافت "الانتقاد السري غير العلني يعطي ملاذاً آمناً للفاسدين للاستمرار في أفعالهم السيئة على حساب الوطن والمواطن الذي يتضرر من هذه القوى الخفية الفاسدة التي تعوق التنمية والتطور في بلادي".
وقالت "أؤمن بكل يقين أن الدين الإسلامي فيه منظومة كاملة تحمي هذه المبادئ وتضمن تحقيقها ولكن بشرط أن يجتهد الجميع حكاماً ومحكومين في الأخذ بتعليمات هذه التشريعات التي تضمن تحقيقها ولا يكتفي بزعم تطبيق الشرع بالشعارات".
وتمنت الأميرة سارة على القيادة السياسية في السعودية أن "تعمل فعلياً على استقلال القضاء وفرض سلطته على كل شؤون الدولة.. ولكي يكتمل هذا المدخل للعدل، لا بد من حل أكثر الملفات سخونة في البلد وهو ملف المعتقلين السياسيين وغير السياسيين".
وترفض الأميرة السعودية، القول إنها انشقت عن العائلة المالكة، لكنها قالت انها تطالب بـ"المزيد من حرية التعبير في السعودية، وتخفيف قبضة الدولة على الإعلام تدريجياً إلى أن يصبح الإعلام مستقلا كله عن الدولة".
وقالت "لا يوجد في العالم حرية مطلقة، وبالتالي فإنني أذكر بأن هذه الحرية يجب أن تكون تحت مظلة القضاء السعودي المستقل الذي ينظمها وينظر في من يخالف بحيادية بدل تركها لمزاجية بعض القضاة الذين يحكمون إما وفق أهوائهم الشخصة أو بتوجيهات سياسية".
وطالبت بـ"حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والخيرية وغيرها من النشاطات المدنية السلمية التي تشكل بمجملها المجتمع المدني التنموي الذي يدل على الرقي والتطور الحضاري في الدول".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق