قالت نساء سعوديات إن "نظام التقاعد" الجديد لن يكون منصفا للمرأة في المملكة، خاصة أن الإصلاحات التي ستطال نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به حالياً من خلال تمديد سن التقاعد إلى ٦٥ عاماً سيكون مجحفا، وإن كان النظام في ظاهره يدعو إلى المساواة مع الرجل.
الناشطة الاجتماعية الدكتورة هتون الفاسي قالت في تصريح خاص لـ"العربية.نت" جدوى هذة الدراسة التي تهدف لتثمين والمحافظة على خبرات الكوادر الطبية من استشاريين وغيرهم من رؤساء الأقسام وهيئات التدريس في الجامعات.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت في يوليو الماضي أنها تدرس تمديد سن إحالة موظفي وموظفات الدولة للتقاعد في المؤسسات الحكومية إلى ٦٥ عاما بدل الـ60، فيما حسم مسألة التقاعد المبكر للموظفة بإكمالها ٢٠ عاماً، والذي يشكل بحد ذاته معضلة لكثير من السيدات لاستيفاء شروط التقاعد والانتفاع بالضمان الاجتماعي قبل تخطي عتبة الستين، على حد قول إحدى منسوبات هيئة التعليم.
وفي هذا الإطار، أكدت المعلمة "ن.د" لـ"العربية.نت" أن مهنتها التدريسية من المهن الشاقة، ولهذا فكرت في التقاعد، لكني اصطدمت بأمر آخر وهو أن "الحسبة" في المؤسسة تختلف عما كنت توقعته، فما إن انقضت الـ20 عاما في التدريس وتقدمت للتقاعد، حتى تبين أن الإجازات تخصم، ولهذا اضطررت لشراء عامين لاستكمال فترة التقاعد.
وبينت أن نظام التقاعد يحتاج إلى إعادة تنقيح وتقييم، خصوصا أن المرأة مظلومة، فأولادها لا يستفيدون من تقاعدها بعكس الرجل، موضحة أن الرجل المتقاعد لو توفي، فان راتبه مستمر، في ما المرأة عندما تتوفى يتوقف راتبها، فلما يساوونا مع الرجل في سن التقاعد، بينما لا تتساوى المرأة والرجل بعد الوفاة، خصوصا أن بعض المواطنات قد يكن متزوجات من غير السعودي، وما إن تتوفى، لا يستفيد أولادها من الراتب.
وطالبت المؤسسة بأن تعيد النظر في نقاط كثيرة حول "تقاعد المرأة" أولها فقدان المتقاعد نصف راتبه، ومع زيادة أعباء الحياة، فإن نصف الراتب لا يكفي المواطن وأسرته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق