تقدمت اليوم الناشطة الحقوقية " نسيمة السادة " بدعوى قضائيه ضد ادارة المرور لرفضها استصدار رخصة قياده .
رفعت ناشطة سعودية دعوى قضائية، الاثنين، ضد وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تطالب فيها بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الحصول على رخصة قيادة السيارة.
وتعد دعوى الناشطة، نسيمه السادة، هي الثانية من نوعها ترفع ضد وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من الحصول على رخصة ومن قيادة السيارات، بعد أن رفعت الناشطة سمر بدوي دعوى مماثلة في وقت سابق دون نتيجة.
وقالت الناشطة نسيمه إنها "رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بديوان المظالم بالدمام"، حسب وكالة فرانس برس.
وأضافت "في البداية تقدمت بطلب استصدار رخصة قيادة من إدارة مرور القطيف بتاريخ 6 فبراير الماضي ورفض طلبي، ثم رفعت برقية للإدارة العامة للمرور بالرياض للتظلم لرفض طلبي ولم يتم الرد علي".
واعتبرت السادة أن "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره لأنه مخالف لنظام المرور" وللاتفاقيات الدولية، على حد قولها.
وتابعت "لذلك تقدمت بدعوى أطالب فيها بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنعي من حق الحصول على رخصة القيادة لأنه مخالف للأنظمة المعنية"، مشيرة إلى أنه "تم قبول الدعوى وأخذت إجراءاتها الرسمية العادية وبعد 3 اسابيع سيعطوها رقم صادر لمتابعة إجراءات القضية".
واعترفت السادة بأنها تقود السيارة حاليا برفقة زوجها في المناطق البعيدة وغير المسكونة أو بالقرب من البحر شرقي المملكة.
وخلصت الناشطة للقول "من سمح بدخول المرأة مجلس الشورى، وخوض الانتخابات البلدية لن يكون صعبا عليه قرار السماح للمرأة بالقيادة".
وتنشط سعوديات كثيرات للحصول على حق القيادة، وتم اعتقال ومعاقبة عدد من النساء في المملكة بسبب خرق هذا النظام.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المراة من القيادة بموجب القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق