فيديو يظهر حجم الكارثة في سيول جدة
أصدر ديوان المظالم بجدة اليوم الاثنين 1433/6/30هـ الموافق 21 مايو 2012 أول حكم ضد اثنين "موظف في الأمانة ورجل أعمال" من المتهمين في كارثة سيول جدة، بالسجن 5 أعوام وغرامة مالية نصف مليون ريال.وجاءت الاتهامات المرفوعة ضد المدانين، من هيئة الرقابة والتحقيق، بالتورط في فساد إداري وقضية رشوة، حيث دفع رجل الأعمال "المتهم الأول" 4 ملايين ريال كرشوة، وللمتهم الثاني "موظف في الأمانة" مقابل إبلاغه بمواقع بعض الأراضي.
وتم تأجيل الحكم على 9 متهمين بتداعيات سيول جدة إلى جلسة التاسع من الشهر الحالي، من بينهم موظفون مكفوفو اليد في أمانة المحافظة ورجال أعمال، إضافة إلى وافد يمني، متهمين بضلوعهم في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة.
يذكر أن المحاكم الشرعية سجلت محاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة التعزير بحق المدانين.
كما قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة، بالسجن لمدة 14 عاماً و غرامة مالية تصل إلى مليون و820 ألف ريال، تقاسمها خمسة من المتهمين في كارثة سيول جدة، بينهم قيادي في أمانة المحافظة، وثلاثة موظفين في إدارات حكومية ومقيم عربي، فيما تم تبرئه متهم سادس، من تهم التوسط في الرشوة.
وجاءت تفاصيل الحُكم، إدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما المتهم الثاني في جريمة الرشوة تعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال، وفقا لبيان نشرته “الجزيرة اونلاين”.
وإدين المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة، وصدر بحقه سنتين سجن وغرامة 200 ألف ريال، أما المتهم الرابع والخامس، إدينا في التوسط بجريمة الرشوة، وحُكم بسجنهما سنة واحدة وتغريم كل واحد 10 آلاف ريال.
وكان ديوان “مظالم جدة، نطق أمس، بأول حكم، ضد اثنين، من المتهمين في كارثة سيول جدة، “موظف في الأمانة ورجل أعمال”، بالسجن خمسة أعوام وغرامة مالية مقدارها نصف مليون ريال، لكلا منهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق