السعودية بعد "نايف".. إصلاحات سياسية أم ثورة شعبية؟

كتب ـ أحمد رمزي

يُعرف ولي العهد السعودي السابق "نايف بن عبد العزيز" بأنه كان من أكثر الشخصيات التي تولت وزارة الداخلية صرامة، وهي الحقيبة الوزارية التي حافظ عليها حتى بعد تعيينه وليًا للعهد عقب وفاة "سلطان بن عبد العزيز".
وتعد وزارة الداخلية أهم وزارة في المملكة، فهمي المُخول لها ضبط الأمن والاتزان والمسؤولة عن الملف السياسي والمعارضة التي بدأت تكثر في العقد الأخير، وتتحول من مجرد أصوات منفردة تنادي بالاصلاحات إلى أحزاب وحركات سياسية.
ومما لا شك فيه أن "نايف" كان من أكثر الشخصيات تشددًا ومعارضة للإصلاح في المملكة، حتى ان المراقبون يؤكدون انه كان المسؤول الأول عن الملف السياسي والأمني في المملكة الهرمة التي عادة ما يصل ولي العهد فيها للحكم بعد ان يكون قد استنزف من الامراض والهرم، حيث يشير المراقبون إلى أنه في ظل مرض الملك "عبد الله" كان "نايف" ـ الذي كان يبدو قويًا حتى وافته المنية ـ هو المسيطر على مقاليد الحكم في المملكة.
وبعد وفاة "نايف" وخلال أسبوع مضى بدأنا نسمع عن خروج معتقلين من السجون، الامر الذي لم يكن يتكرر كثيرًا في عهد "نايف" بل إن اعداد المعتقلين المفرج عنهم هذه المرة كان اكبر بكثير من اي وقت مضى، فهل لوفاة "نايف" دور في هذه الموجة غير المسبوقة من الإفراجات؟
أيًا كانت النتيجة، فالواضح أن السعودية لديها الكثير والكثير من الأسباب التي تدفع شبابها للتحرك، بل ربما يمكن القول أنه لا توجد دولة عربية قامت بها ثورة لديها نفس المشاكل التي تشهدها المملكة اليوم، فلا توجد دولة بها أكثر من 35 ألف معتقل، رغم ان عدد سكانها لا يتجاوز العشرين مليون نسمة، فأيًا كانت الأسباب ليس امام المملكة العجوز سوى امر من اثنين ان تبدأ طريق الإصلاح السياسي، وتكمل ما بداته من الافراج عن المعتقلين، أو تنتظر بعد وفاة رجلها القوي "نايف" رياح الثورة الشعبية لتصل إليها.
ربما كانت وفاة "نايف" خيرًا للدولة السعودية وللمعارضة، فخليفة نايف الأمير "سلمان" لا يعرف عنه غلظة "نايف" وسوء إدارته للحكم، وربما كان هو المسؤول عن خروج هؤلاء المفرج عنهم، لكن المعارضة لن تقف ولن ترضى بمجرد خروج بضع عشرات من رجالها، فهي ترى ان قضية الاعتقال هي المحطة الاولى للحراك السياسي في المملكة، فإذا ما تعاملت المملكة بحكمة في هذا الملف وأفرجت عن جميع المعتقلين أو على الأقل حاكمتهم محاكمات عادلة ترضي الرأي العام، فيمكن القول هنا ان المملكة ستُجبر طواعية على تنفيذ باقي المطالب الشعبية.
لكن إذا ما سار ولي العهد الحالي "سلمان بن عبد العزيز" على نهج سلفه "نايف" فسوف تكبر الحركة الاحتجاجية التي تجرأت كثيرًا بعد وفاة "نايف" وربما دخلت السعودية في ثورة شعبية مكتملة الأركان.