وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص، وفقاً لصحيفة "الرياض".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير العمل عادل فقيه عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة للشركات.
من جهتهم، قال مختصون اقتصاديون إن توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج "نطاقات" غير كاف في ظل ارتفاع أعداد البطالة وعدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة بالسوق.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن ارتفاع أعداد التأشيرات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.1 مليون تأشيرة سنوياً هو أمر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص على الرغم من تبريرات وزارة العمل أن تقليص العمالة سيؤثر في سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة.
وأضاف أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.5%، وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص على الرغم من أن الكثير من العمالة الوافدة لا تجد أعمالاً نظامية بإمكانياتها الضعيفة مما رفع نسبة التستر التجاري وارتفع معها مخالفات العمالة والتي تضرر منها السوق المحلي.
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن إعلان توظيف 247 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق برنامج "نطاقات" يعتبر غير كاف.
وتساءل القحطاني عن ديمومة هذه الوظائف في ظل عدم استقرار قطاع المنشآت الصغيرة وإغلاق نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة جراء عدم مواكبتها لمتطلبات برنامج نطاقات.
وبين أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع أعداد التأشيرات للعمالة الوافدة فقط، وإنما تتعداها إلى أن أكثر من 3 ملايين عامل وافد غير مدربين وغير مؤهلين لسوق العمل، والكثير من العمالة أميون وفق إحصاءات رسمية وهو ما يعتبر نذير خطر يدفع فاتورتها الاقتصاد السعودي.
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين في الدول الخليجية إلى ما يراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.
وأوضح التقرير أن السبب في ارتفاع عدد العمالة الأجنبية يرجع إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم في دول المجلس مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية.
وأضاف أن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج تتطلب تحسين استراتيجيات العمل لديها، مطالباً بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق