مرة أخرى يعود ملف سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء، إذ وصفت وزيرة الدفاع السويدية النظام السعودي بـ"الدكتاتوري".
وكانت الوزيرة قد عينت في منصبها بعد استقالة سلفها بسبب صفقة أسلحة مع الرياض.
في تصريحات يرى المراقبون أنها ستؤثر في العلاقات السويدية السعودية أكدت وزيرة الدفاع السويدية كرين انستروم الاثنين (13 آب/ أغسطس 2012) أنه يمكن وصف نظام السعودية بـ "الديكتاتوري" في حين وصفه زميلها في الحكومة السويدية وزير الخارجية كارل بيلت بـ "الملكية المطلقة".
وفي رسالة إليكترونية إلى وكالة أنباء سويدية، قالت الوزيرة إن "النظام السعودي سلطوي وهو ملكية مطلقة ترتكب فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأضافت الوزيرة السويدية أن "الحكومة (السويدية) لا تصنف دول العالم على أنها ديمقراطيات أو ديكتاتوريات، وإذا كان لا بد من الاختيار في وصف نظام السعودية بين الديمقراطي والديكتاتوري فهو إذا ديكتاتوري".
وجاء كلام الوزيرة العضو في الحزب المحافظ بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة لرفضها وصف النظام السعودي بالديكتاتوري وفضلت وصفه بأنه "سلطوي جدا".
من جهته قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد اعتدت على وصف نظام السعودية بأنه ملكية مطلقة".
وكان سلف الوزيرة الحالية قد استقال في نهاية آذار/مارس الماضي بعد جدل دام أسابيع بشأن عقد أبرم مع السعودية لبناء مصنع لإنتاج الأسلحة. وقالت الإذاعة السويدية التي كشفت النبأ أن هذا العقد الخاضع حاليا لتحقيق "يذهب إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تقوم به السلطات السويدية"، لأن ما هو مطروح تقديم مساعدة إلى نظام "ديكتاتوري".
ومن المعروف أن السعودية تعتبر منذ زمن بعيد الشريك التجاري الأهم للسويد في الشرق الأوسط. وحسب مصادر إعلامية فإن السعودية استوردت أسلحة من السويد العام الماضي واحتلت المرتبة الثانية من زبائن هذه الدولة الاسكندينافية.
وكان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت قد عين كارين إنستروم، وهي ضابطة بالقوات البحرية ونائبة في البرلمان، وزيرة للدفاع، خلفا لستين تولجفورز، الذي قدم استقالته في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بعد الانتقادات التي وجهت إلى خطط الحكومة الرامية لمساعدة المملكة العربية السعودية على إنشاء مصنع أسلحة، والتي كشفت عنها الإذاعة السويدية. يومها سارعت وزارة الدفاع السعودية مها إلى نفي وجود أي اتفاق مع الحكومة السويدية لمساعدتها على بناء مصنع للأسلحة في المملكة.
يشار إلى أن السعودية وقعت عقودا دفاعية بمليارات الدولارات مع شركات غربية مع تصاعد حدة التوتر مع إيران. وفي ألمانيا أيضا أثير سجال حول إمكانية قيام الحكومة الألمانية ببيع دبابات ليبوبارد 2 للسعودية. كما ترفض السعودية اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان من منظمات غربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق