"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" يناشد العاهل السعودي الافراج عن الحقوقي "عيسى النخيفي"

 

استنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات قيام قوات الأمن السعودية بإحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان "عيسي آل مرزوق النخيفي" في 13\9\2012 بعد أن وجهت له السلطات إتهام، بإنه مواطن "غير صالح" وأنه قام بالمساس بأمن الدولة من خلال دعوات علي الإنترنت لتنظيم إحتجاجات، وبدون أن تحدد موعد لمحاكمته.

وكان "النخيفي" قد شن حملة دفاعًا عن القرويين الذين تم إجلائهم من بيوتهم قرب الحدود السعودية أثناء الإشتباكات التي جرت بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن في نهاية عام 2009، كما أثار أيضا قضية السجناء المحتجزين في إطار الحملة التي شنتها السلطات السعودية ضد الإسلاميين والتي ينظم أقارب المعتقلين بسببها إحتجاجات منذ أوائل العام الماضي للمطالبة بإطلاق سراحهم.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية معتادة علي أن تقوم بإعتقال المدافع عن حقوق الإنسان وإحتجازة إلي أجل غير مسمي دون أن تحدد موعدا لمحاكمته.

ودخل "النخيفي" في إضراب عن الطعام من يوم 30\9\2012 إحتجاجا علي عدم تحديد موعد لمحاكمتة.

وقال "أحمد عمر" المدير التنفيذي للمركز أن احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عيسي أل مرزوق النخيفي بدون تحديد موعد للمحاكمته يعتبر نوعًا من المماطلة وذريعة لكي يلقي نفس مصير غيره من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان وذلك بإحتجازه لإعوام وأعوام قبل صدور حكم علية بالإدانة مثلما حدث مع المدافع عن حقوق الانسان "محمد بن صالح البجادي".

وأضاف: "لا ينبغي مطلقا سجن المعارضين بدون محاكمة فلو كانت تلك التهم واضحة وتتفق مع قانون العقوبات السعودي فليبادروا بتقديمهم للمحاكمة العادلة المنصفة ومنحهم حق الدفاع أما سجن شخص بسبب انتقاده أو إعتراضه أو دعوته السلمية للحكومة أو بسبب ممارستة لحرية الرأي والتعبيرفإنه يعد عملا غير قانوني وخارج عن إطار العدالة وعن شريعة حقوق الإنسان كما وأن هذا النهج لا يهدف إلا إلي تكميمم الأفواه".

وناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود" أن يصدر أوامره للسلطات المختصة للقيام بـ:

أولا: الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان "عيسي أل مرزوق النخيفي".

ثانيا: الإفراج الفوري عن كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة.

ثالثا: عدم التعرض لأي من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح.

رابعا: تفعيل إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والذي قامت المملكة العربية السعودية بالتصديق علية في عام 1997 وأصبح من هذا التاريخ قانونا وطنيا داخليا.

وناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية وكافة الهيئات الدولية التضامن مع كل المدافعين عن حقوق الانسان في كل أنحاء الوطن العربي وجميع دول العالم.