وفي رسالة حملت عنوان «بيان الشباب السعودي بخصوص ضمان الحريات وأدب الاختلاف»، وحمل توقيع أكثر من 2400 شاب وشابة، أعربت المجموعة الشبابية عن رفضها لـ«الوصاية الأبوية»، في إشارة إلى السيطرة التي تمارسها السلطتان السياسية والدينية على المجتمع.
وجاء في الرسالة «نحن مجموعة من الشباب الناشط، نسعى جاهدين لتحقيق مقاصد
الشريعة الإسلامية التي نفتخر بالانتماء اليها، وندرك ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، ولا نقبل أن يشكك أحد في إسلامنا أو وطنيتنا، ولا نقبل أن يتحدث أي تيار أو اتجاه باسمنا بشكل يدعي فيه احتكاره لحق تعليمنا وإرشادنا ونصحنا والوصاية علينا بحجة حمايتنا وتحصيننا من الأفكار التي تختلف مع منظومته الفكرية، أو أن يخوض معاركه الخاصة ضد خصومه بحجة الدفاع عنا».
وأضاف البيان «نحن الشباب المسلم نرفض هذه الوصاية الأبوية التي تحجر علينا في ممارسة حقنا في التفكير والبحث فنحن نستطيع أن نستمع إلى الجميع ونحكم بأنفسنا من دون وصاية لا تثق بعقولنا وتدعي التخوّف من أن يتم التغرير بنا».
واعتبر الموقعون أن «ما شهدناه في الفترة الماضية بين أبناء وقيادات المجتمع ومختلف تياراته، من صراعات حادة وسجالات مستمرة، واستعداء لا يسُر إلا من يقف عقبة في طريق التنمية والإصلاح ولا يصُب في مصلحة الوطن.... وعودة ثقافة التحريض التي ما زال يمارسها البعض ضد من يختلف معهم فكرياً، والسعي لإلغائه والتحريض عليه سياسياً وأمنياً، والتشكيك في ديانته ووطنيته، هو أمر مؤلم، ولا يبشّر بخير، وسيدخل الحراك الديني والثقافي والتنموي والتربوي إلى لُجة الصراعات السلبية مرة أخرى، والتي لا تعود للوطن ولا للمواطن بخير ولا نفع».
وأشارت الرسالة إلى أن الجيل السابق عاش «في متاهات هذه الصراعات التصفوية المتناحرة، والتي كان يسعى فيها كل تيار إلى إلغاء التيار المخالف له بكل الوسائل غير الأخلاقية، الأمر الذي أدى إلى انحراف الخطاب الديني والثقافي عن القضايا الجوهرية الكبرى التي تهم وتلامس مصلحة الوطن والمواطن وانزلق إلى قضايا جزئية حزبية فئوية ضيقة».
وتابعت «نحن الجيل الشبابي اليوم، نستنكر ونرفض بشدة عودة هذه الثقافة الإقصائية التحريضية، والتي لا تؤمن بالتعددية والحرية المسؤولة والمجتمع المدني والوطن الواحد الذي يسع ويحتوي الجميع بكل ألوانه وأطيافه».
وحثت الرسالة «الشباب السعودي» على ترسيخ قواعد الاختلاف والنقد النزيه «من دون تحويل المواقف إلى «صراعات شرسة تهدف إلى إسقاط المخالف وتخوينه»، و«مواجهة الأفكار بالأفكار والمشاريع بالمشاريع مع حفظ حق الجميع في تأسيس مشاريعهم أياً كانت وحفظ حق المخالف في إبداء رأيه من دون وصاية أو محاولة فرض الآراء».
وتزامن ذلك، مع تصريحات أدلى بها الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي عبد الله العويلط اعتبر فيها أن إغلاق المراكز التجارية وكافة الأماكن الأخرى أثناء الصلاة «بدعة لا أساس لها من دين أو عقل» مشيراً إلى وجود أدلة شرعية تؤكد «مخالفة» هذا الأمر للشريعة الإسلامية.
وتغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الأماكن حتى الصيدليات أبوابها وقت الصلاة لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة خوفاً من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشار العويلط إلى أن «الإغلاق يشكل ضرراً على الناس، والشريعة جاءت برفع الضرر ويتمثل هذا (الضرر) في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرها... ويشكل إجحافاً بحق أصحاب» النشاط الاقتصادي.
إلى ذلك، نفت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز إصدار وزارة التربية والتعليم لأي لوائح أو قواعد تنظيمية تعاقب المدارس على ممارسة الطالبات للتربية الرياضية، مؤكدة أن هناك توجهاً حالياً لجعل الرياضة متاحة لطالبات المدارس، ومشددة على أن هناك «ممارسة للأنشطة الرياضية داخل بعض المدارس الأهلية للبنات، ضمن الجدول المدرسي ومن خلال خطة الأنشطة غير الصفية».
وجاء ذلك، في خطاب وجهته الفايز للمديرة التنفيذية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، كاشفة عن جهود حثيثة لبناء منهج تربوي رياضي متكامل للرياضة النسائية، ينطلق من إنشاء البنية التحتية لمشروع الرياضة المدرسية، وينتهي بالتوعية الصحية والغذائية، ضمن استراتيجية وطنية للتربية الرياضية للبنين والبنات في السعودية.
في الآتي رابط لبيان الشباب السعودي:
http://youthpetition.wordpress.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق