أهالي بريدة يتظاهرون للكشف عن قضية "سجن بنات المعتق" المغيبة اعلاميا

 

تظاهر أهالي بريدة وسط السعودية الإثنين للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي المعتقلين بسجن الحائر بالرياض.

و كانت السلطات اعتقلت 8 نساء من عائلة المعتق في 13من الشهر الجاري الموافق لـ 23 شعبان 1433هـ بسوق النخيل في مدينة بريدة أثناء احتجاجهن سلميا على اعتقال ذويهم. 
و النساء المعتقلات هن باسمه صالح المعتق و فاطمة معتق صالح المعتق و آسيه محمد صالح المعتق و سهام محمد صالح المعتق و هند معتق صالح المعتق و زينب صالح عبدالله المعتق و ريم معتق صالح المعتق و سميه صالح السديري. 
وتم تحويلهن إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في بريده من دون محام أو حضور محرم كما تنص الأنظمة السارية في السعودية. 
و انتهى التحقيق يوم السبت الفائت وأفرج عن المجموعه ما عدا آسية 21 سنه سهام 19 سنة. 
وصدر أمر قضائي بإيقافهن 5 أيام تم ترحيلهن إلى دار الفتيات في الرياض يوم الثلاثاء دون إبلاغ أهلهن، كما تم التحقيق معهن دون حضور وكيل أو محامي، ورفض مدير فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عنهن بكفالة، ومنعن من الزيارة أو الاتصالات. 
يُذكر أن لعائلة المعتق ستة من الأبناء المعتقلين تعسفا منذ سنوات دون توجيه تهمة رسميه ومحاكمة عادلة وعلنية، وقد طرقت هذه الأسرة أبواب الأجهزة الرسمية في الدولة بحثا عن الإنصاف، و ترددوا كثيرا على وزارة الداخلية ورفعوا دعاوى قضائية في ديوان المظالم (الذي أصبح مجرد شباك أمامي لوزارة الداخلية بعد منح المباحث العامة الحصانة). 
كما خاطبوا هيئة التحقيق والإدعاء العام، وبعد فشل المؤسسات العدلية للدولة في إنصافهم، لم يجد أهالي المعتقلين للحصول على الحقوق سوى التظاهر السلمي المشروع في كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية. 
وتشير بعض التقارير إلى أن كلا من آسية وسهام المعتق لم يخرجن حتى الآن وبدأن بالإضراب عن الطعام و تتلخص قضيتهن أنهن طالبن بمحاكمة والدهن وأعمامهن. 
وقد أثارت قضية الاعتقال "بنات المعتق" ضجة في المملكة، حيث لاقى ملف المعتقلين عموما بلا محاكمات عادلة تعاطفا كبيرا بين المجتمع قل نظيره في البلد، وأحرج كثيرا السلطات، وإلى الآن لم تتحرك العائلة الحاكمة لتصحيح السياسات الأمنية التعسفية في التعامل مع هذه القضية التي أخذت أبعادا إنسانية واجتماعية وحركت الجمود المفروض وزادت من مطالب إصلاح جهاز العدالة والتخفيف من قبضة وزارة الداخلية على الحياة العامة. 
وعبر كثير من المهتمين والمتابعين في الداخل عن سخطهم ورفضهم لمثل هذه الممارسات التعسفية، حيث علق أحد الناشطين على ما جرى بقوله: "لا أدري إلى أين تتجه بنا القبضة الأمنية التي لا تقيم اعتباراً حتى لاعتقال النساء.. المؤكد أنها تدفع المجتمع لمزيد من التأزيم". 
وأضاف: "لا يمكن اعتبار اعتقال بنات المعتق سوى فضيحة قانونية وأخلاقية.. فكل جرمهن هو مطالبتهن بالإفراج عن معتقليهن". 
وتساءل متابع آخر: متى نفرغ من الاعتقالات ونعود لبناء وطننا، كم نشتت من الجهود والأموال والألفة والاستقرار؟ 
واستغرب الكثيرون تغييب الصحافة السعودية لهذه القضية وغيرها مما يتعلق بالاعتقال التعسفي والسجن بلا تهم ولا محاكمة عادلة ومعضلة تبعية القضاء لوزارة الداخلية في أحكامه وقراراته.