قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن اعتقال السلطات القطرية للمعارض السعودي “مشعل ذعار المطيري” في بداية الشهر الحالي سبتمبر2012، واحتجازه بأحد السجون القطرية في مدينة الدوحة، تمهيدًا لتسليمه للحكومة السعودية، مخالف للقانون ويعد أحد الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان التي لا يجب أن تقع به الحكومة القطرية.
وأضاف: “من المقرر أن يسلم للسعودية في الأيام القليلة القادمة”.
وأشار إلى أن السبب يرجع لتسجيله قضية جنائية (إرهاب دولي) ضد الحكومة السعودية في أحد المحاكم البلجيكية برقم / COR / 9247 < BP / 1100792، وقامت الحكومة السعودية بشراء المحامي البلجيكي الموكل بالمرافعه في القضية ببضعة آلاف من اليورو وبقيت عائلته محاصرة في أحد الشقق بمدينة الدوحة يرجون رحمة الله وليس لهم أقارب أو معارف في قطر وبقي أبنائه محرومين من الدراسة منذ تواجدهم داخل الاراضي السعودية، وكذالك داخل قطر.
وأضاف: “اقترح عليه أحد كبار الموظفين الرسميين القطريين في بداية شهر رمضان بأنه يجب عليه التفاهم مع السعوديين ورفض الاقتراح وتم اعتقاله وقد تعرض للمضايقات هو وعائلته من قبل السلطات القطرية منذ لحظة تواجدهم قبل عدة شهور”.
وواصل بأنه “أواخر شهر رمضان تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مرتزقة عرب من الجنسية المصرية وتسليمه لـ”أحمد الغامدي” الموظف بالسفارة السعودية بالدوحة وأبلغ السلطات القطرية بذلك”.
وقال المواطن القطري: “وفاء مني ومساعدة له أن أذكر ماجرى عسى أن لا يسلم إلى أولئك المجرمون آل سعود حتماً اذا سلم لهم سوف يصبح مصيره مجهول و مظلم”.
المطيري
وتلاحق السلطات السعودية "المطيري" بسبب رفعه قضية ضد الحكومة السعودية في أحد المحاكم البلجيكية, عقب تعرضه للعديد من المضايقات والاعتداء عليه من قبل تابعين للحكومة السعودية, على خلفية خلافه مع السفير السعودي بهولندا ، حيث كان المطيري ملحقاً إدارياً بالسفارة السعودية بـ “لاهاي”, عقب تعرضه لاعتداءات بسبب كشفه عن بعض المخالفات المالية والإدارية في السفارة, و تم فصله من العمل وطلب ترحيله للسعودية.
وبسبب خوفه على حياته وحياة أسرته طلب اللجوء السياسي إلي هولندا, وهو ما تحقق بحصوله علي اللجوء السياسي في عام 2003, وتحوله إلى معارض سياسي , حيث تعرض بعدها للعديد من الاعتداءات والمضايقات أثناء تواجده بهولندا, وفى عام 2008 تمكنت السعودية من استدراجه للبلاد بالتعاون مع دولة أوربية, وتعرض للعديد من المضايقات هو وأسرته منذ عودته للسعودية ووضع تحت المراقبة لفترة طويلة قبل يتمكن من الانتقال للإقامة بقطر منذ عدة شهور.
وقالت الشبكة العربية: ” إن اعتقال السلطات القطرية للمعارض السياسي “المطيري” على أراضيها بدون اتهامات بغرض تسلميه للسلطات السعودية يعد انتهاكاً خطيراً لكل القوانين الدولية والمعاهدات الملزمة لقطر, ويخالف مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع تسليم مواطن لدولة يخشي فيها على حياته بسبب التعذيب الذي قد يمارس ضده أو حرمانه من المحاكمة العادلة اذا كان متهما بجريمة جادة ، وهي أمور مؤكدة في السعودية”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج الفوري عن “المطيري” وعدم تسليمه للسلطات السعودية التزاما بالقانون الدولي الذي يحظر ترحيل مواطنين أجانب إلي بلدانهم إذا ما خشي من تعرضهم فيها للملاحقة علي خلفية آرائهم المعارضة للنظام الحاكم ، أو تخييره للانتقال غلى دولة أخرى باعتباره غير مرغوب فيه ، وهو إجراء رغم إدانته ، أفضل من تسليمه لحكومة قد تصبح حياته مهددة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق