الخميس، 13 سبتمبر 2012

العجروش: الأقتصاد يحتم السماح بقيادة المرأة السيارة


صورة: العجروش: الأقتصاد يحتم السماح بقيادة المرأة السيارة
================================
فيما كانت المملكة تعيش أجواء الاحتلال العراقي للكويت في العام 1991، وتداعيات ذلك على منطقة الخليج العربي. كانت مديحة العجروش، ومجموعة من النساء والفتيات، يقدن سياراتهن في شوارع الرياض، في حدث اعتبر «الأبرز» حينها. إلا أن هذه السيدة المتخصصة في التحليل النفسي، عادت لتقود سيارتها في شوارع الرياض، ولكن في العام 2011. وتقول: «لا أعرف إن كنت سأعيد التجربة للمرة الثالثة أم لا. لكن الأكيد أنني سأظل مع المطالبة بهذا الحق».
وتكمل العجروش: «نحن مستعدون لقيادة حياتنا الخاصة. وهذا مبدأ تفاوض من خلاله المرأة السعودية، للتأكيد على أهمية حقها في المطالبة بقيادة المرأة للمركبة، من منطلق «الأمن والأمان»، وتأكيداً على أهمية حريتها في جانبها الاقتصادي، الذي يشاركها فيه السائق مناصفة». ولا يشكل عدم السماح للنساء بقيادة السيارة «عائقاً» بحسب قولها، مضيفة أن «المطالبة حق مستمر تحت ضغط الحاجة، والأمل في السماح به كبير»، مؤكدة «إيجابية الخطوة» وأهميتها النابعة من «الشق الاقتصادي وفوائده للمملكة، وضمن اقتصاد العالم».
ويأتي الإلحاح في تسليط الضوء على قضية القيادة في المملكة، بحسبها إلى «عدم إيجاد موانع تحول دون مطالبتها بهذا الحق. والقضية تعد جزءاً أساسياً من متطلبات النساء السعوديات، لارتباط الوضع باقتصاد المملكة والعالم كافة».
وعلى رغم ذلك تقول مديحة، لـ «الحياة»: «إن المطالبة بقيادة المرأة السعودية للمركبة ليس الهم الأكبر للمرأة السعودية، على رغم أهميته. لكنه يمثل رمزاً لحقوق المرأة المدنية، وليصبح الأمر ظاهراً للمجتمع». وعزت بروز القضية في المجتمع بشكلٍ مؤثر إلى «معاناة المرأة في الحياة، وتأزم الوضع الاقتصادي، وما يترتب عليه من وجود سائق، ومستلزماته الحياتية، مثل المأكل والمسكن، والمسؤولية الطبية وخلافها، ما يحمل المرأة عبئاً هي في غنى عنه، إضافة إلى أن الوطن لا يمكن له أن يكون جزءاً من اقتصاد العالم في غياب هذا الحق. ونصف المجتمع النسائي معاق في تحركاته»، لافتة إلى أن مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد «أدت إلى تغير النظرة السائدة نحوها، ونطمح في المزيد من ذلك».
وتقر العجروش، بأن حياتها «مرتكزة في شكل عام على السائق، سواء كان خاصاً أم أجرة. وكلاهما يشكل خطراً كبيراً على أمن المرأة». وأشارت إلى أن قوة العادات والتقاليد وسيطرتها على المجتمع «أصبحت ذات أهمية كبرى، تفوق الاهتمام بحماية المرأة من خطر السائق، الذي لا تعرفه. ومهما منحت من حقوق مدنية أخرى؛ فسيظل عدم تحقيق هذا الحق عائقاً في مشوارها، وطريق تقدمها».
وذكرت أن «الحقوق ليست محل جدل للرفض أو القبول». ووصفت النساء الرافضات للمطالبة بالسماح لهن بقيادة السيارة، بـ «أصحاب الفكر الذكوري»، لافتة إلى أنهن «سيقدن المركبة حال السماح بها، وسيبادرن إلى فعل ذلك قبل الأخريات تماماً كما حدث، حينما بدأ الفكر يتحرر نحو التعليم والعمل، فالمجتمعات التي كانت رافضة أصبحت من أوائل المؤيدين».
وأضافت أن «المشكلات المترتبة على قيادة المرأة في السعودية متوقعة في شكلٍ معين. لكن النظام سيحكم الأمر تدريجياً، فالطبيبة والمعلمة والعاملة وغيرهن من نساء العالم الفاعلات، يقفن تحت سلطة السائق، الذي أصبح يُعد العائق الأهم في إدارة حياتنا. ونحن نستطيع أن نقود حياتنا بأنفسنا».
فيما كانت المملكة تعيش أجواء الاحتلال العراقي للكويت في العام 1991، وتداعيات ذلك على منطقة الخليج العربي. كانت مديحة العجروش، ومجموعة من النساء والفتيات، يقدن سياراتهن في شوارع الرياض، في حدث اعتبر «الأبرز» حينها. إلا أن هذه السيدة المتخصصة في التحليل النفسي، عادت لتقود سيارتها في شوارع الرياض، ولكن في العام 2011. وتقول: «لا أعرف إن كنت سأعيد التجربة للمرة الثالثة أم لا. لكن الأكيد أنني سأظل مع المطالبة بهذا الحق».
وتكمل العجروش: «نحن مستعدون لقيادة حياتنا الخاصة. وهذا مبدأ تفاوض من خلاله المرأة السعودية، للتأكيد على أهمية حقها في المطالبة بقيادة المرأة للمركبة، من منطلق «الأمن والأمان»، وتأكيداً على أهمية حريتها في جانبها الاقتصادي، الذي يشاركها فيه السائق مناصفة». ولا يشكل عدم السماح للنساء بقيادة السيارة «عائقاً» بحسب قولها، مضيفة أن «المطالبة حق مستمر تحت ضغط الحاجة، والأمل في السماح به كبير»، مؤكدة «إيجابية الخطوة» وأهميتها النابعة من «الشق الاقتصادي وفوائده للمملكة، وضمن اقتصاد العالم».
ويأتي الإلحاح في تسليط الضوء على قضية القيادة في المملكة، بحسبها إلى «عدم إيجاد موانع تحول دون مطالبتها بهذا الحق. والقضية تعد جزءاً أساسياً من متطلبات النساء السعوديات، لارتباط الوضع باقتصاد المملكة والعالم كافة».
وعلى رغم ذلك تقول مديحة، لـ «الحياة»: «إن المطالبة بقيادة المرأة السعودية للمركبة ليس الهم الأكبر للمرأة السعودية، على رغم أهميته. لكنه يمثل رمزاً لحقوق المرأة المدنية، وليصبح الأمر ظاهراً للمجتمع». وعزت بروز القضية في المجتمع بشكلٍ مؤثر إلى «معاناة المرأة في الحياة، وتأزم الوضع الاقتصادي، وما يترتب عليه من وجود سائق، ومستلزماته الحياتية، مثل المأكل والمسكن، والمسؤولية الطبية وخلافها، ما يحمل المرأة عبئاً هي في غنى عنه، إضافة إلى أن الوطن لا يمكن له أن يكون جزءاً من اقتصاد العالم في غياب هذا الحق. ونصف المجتمع النسائي معاق في تحركاته»، لافتة إلى أن مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد «أدت إلى تغير النظرة السائدة نحوها، ونطمح في المزيد من ذلك».
وتقر العجروش، بأن حياتها «مرتكزة في شكل عام على السائق، سواء كان خاصاً أم أجرة. وكلاهما يشكل خطراً كبيراً على أمن المرأة». وأشارت إلى أن قوة العادات والتقاليد وسيطرتها على المجتمع «أصبحت ذات أهمية كبرى، تفوق الاهتمام بحماية المرأة من خطر السائق، الذي لا تعرفه. ومهما منحت من حقوق مدنية أخرى؛ فسيظل عدم تحقيق هذا الحق عائقاً في مشوارها، وطريق تقدمها».
وذكرت أن «الحقوق ليست محل جدل للرفض أو القبول». ووصفت النساء الرافضات للمطالبة بالسماح لهن بقيادة السيارة، بـ «أصحاب الفكر الذكوري»، لافتة إلى أنهن «سيقدن المركبة حال السماح بها، وسيبادرن إلى فعل ذلك قبل الأخريات تماماً كما حدث، حينما بدأ الفكر يتحرر نحو التعليم والعمل، فالمجتمعات التي كانت رافضة أصبحت من أوائل المؤيدين».
وأضافت أن «المشكلات المترتبة على قيادة المرأة في السعودية متوقعة في شكلٍ معين. لكن النظام سيحكم الأمر تدريجياً، فالطبيبة والمعلمة والعاملة وغيرهن من نساء العالم الفاعلات، يقفن تحت سلطة السائق، الذي أصبح يُعد العائق الأهم في إدارة حياتنا. ونحن نستطيع أن نقود حياتنا بأنفسنا».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق