"العفو الدولية" تدعو السعودية إلى احترام حق التظاهر السلمي

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الثلاثاء إلى احترام حق التظاهر بشكل سلمى بعد التحذير الذى وجهته الرياض إلى أقارب موقوفين من القاعدة ينظمون اعتصامات واحتجاجات.
واعتبرت المنظمة فى بيان "يجب احترام حق الناس فى الاحتجاج بشكل سلمى كما يتعين على قوات الأمن الامتناع عن اعتقال واستخدام القوة المفرطة ضد الذين يمارسون هذا الحق".
وأضافت "على السلطات السعودية التوقف عن أعمالها المتكررة لخنق محاولات الاحتجاج ضد الاعتقالات التعسفية بشكل واسع النطاق".
وكانت وزارة الداخلية السعودية حذرت الخميس المشاركين فى تجمعات تدعو إلى إطلاق سراح محكومين أو موقوفين من القاعدة مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين.
ونددت بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين فى جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاماً، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة فى أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت فى تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها".
وعددت الوزارة عشرة أسماء ممن يطالب المتجمعون بإطلاق سراحهم بينهم "سيدة القاعدة" هيلة القصير التى حكم عليها بالسجن 15 عاماً ومحمد بن صالح البجادى المحكوم بأربع سنوات بتهمة التعامل "مع جهات أجنبية".
وتضمنت الأسماء كذلك ثمانية موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم "ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء".
وفى 23 سبتمبر، تجمعت عشرات من عائلات موقوفين إسلاميين متشددين أمام سجن الطرفية 400 كلم شمال الرياض بمناسبة اليوم الوطنى للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم، وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الأمن التى اعتقلت عددا منهم.
كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضى أمام المجلس الأعلى للقضاء فى الرياض فى خطوة مماثلة.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى أنها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات أخرى، لكن السلطات تنفى ذلك مؤكدة أنها تنفذ الإجراءات القانونية المتبعة.
وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر فى قضايا الإرهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.