.jpg)
وأكد أن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم، وأصبح اليوم ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، وتشمل آثارها الحياة السياسية، وتقضي على التنمية الاقتصادية، وتسلب الحقوق، وهي نتاج لغياب الشفافية والنزاهة.
وأضاف قائلاً: إنه ولما لاختلاف أشكال الفساد، فإن ذلك مما يحتم تظافر الجهود والتعاون، ومن هنا جاءت أهمية وجود استراتيجية دولية لمكافحة الفساد، وأن الأمم المتحدة قامت بوضع اتفاقية تُعنى بمكافحة الفساد، تبنّتها الجمعية العامة عام 2003م، وانبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م، التي صادقت عليها المملكة في 2/6/1433هـ.
ووقعت المملكة موافِقةً على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بعد أن شاركت في صياغة بنودها، وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد، كما أن رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على الفساد واضحة وجازمة بإصدار أمره الكريم رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432هـ بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونوّه بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد، والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره، مما يساعد في كبح جماحه، إضافة لتكاتف جهود المجتمع في الإبلاغ والتصدي لعمليات الفساد.
وقال: إنه ولما قد يتعرض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات، فقد راعت هذه الاتفاقية هذا الجانب، ملزِمة بوجود ما يحفظ ويحمي المبلِّغين من جهة، وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد من جهة أخرى، وذلك وفقاً للمادتين الحادية عشرة، والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
وبلغ عدد مواد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 35 مادة، منها ما يمثّل التزاماً يجب العمل على تنفيذه من قبل الدولة الطرف, كصياغة أنظمة تجرّم أفعالاً معينة، كالرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وغسل عائدات الفساد، ونحو ذلك، وقد بلغ عدد هذه المواد التي تشكل التزاماً يجب العمل على تحقيقه، ثلاثاً وعشرين مادة.
وأختم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد تصريحه قائلاً: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتابع تنفيذ تلك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها، مع الجهات المختصة بالتنفيذ، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثالثة من تنظيمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق