يطبق النظام السعودي الملكية المطلقة بطابع قبلي مركزي أحادي، يقوم فيه البناء التنظيمي للمؤسسة الملكية على تركيبة فريدة يراعى فيها الصراع والتنافس داخل العائلة فقط، على النحو التالي: الملك ثم الأشقاء، ثم الأبناء ثم باقي العائلة، ومن خلال هذه التركيبة الفريدة يتم توزيع المناصب العليا والمراكز المهمة بين أفراد العائلة، ومن خلالها أيضا يتم تقاسم المخصصات التي تجنيها العائلة من موارد الدولة.
والعمل الفعلى بنظام "هيئة البيعة" ليس سهلاً، خاصة أن عدد أفراد "آل سعود"، وصل إلى بضعة آلاف شخص بدرجة أمير، وتنبع جذور مشكلة الخلافة فى أن الملك عبدالعزيز، أنجب 45 ابنا منهم 23 مازال معظمهم على قيد الحياة، لكن كثيرين منهم يعانون ضعف صحتهم وكبر أعمارهم، كما لم يحدد الملك سعود، كيفية اختيار خلفائه، وهو الأمر الذي تقرر حسمه بنظام "هيئة البيعة".
ومنذ تأسيس الدولة عام 1932 حافظت الأجنحة الرئيسية لعائلة آل سعود، على توازن دقيق مع رجال الدين الوهابيين للمشاركة في حكم المملكة.
وبجانب أن نظام هيئة البيعة، يجعل قرار تداول الحكم جماعيا، فإن الملك بموجب النظام بعد مبايعته له الحق بعد التشاور مع أعضاء الهيئة فى اختيار من يراه الأصلح من أبناء مؤسس المملكة أو أبناء الأبناء لولاية العهد كما أنه له الحق فى أن يطلب من هيئة البيعة ترشيح من تراه لولاية العهد.
لكن اختيار الملك لمن يراه لولاية العهد ليس نهائيا بل يجب أن يحصل على موافقة هيئة البيعة وفى حال عدم موافقة الهيئة، فإنها ترشح من تراه لولاية العهد إلا أن الملك من حقه الاعتراض على مرشح الهيئة وفى حال الوصول إلى وضع عدم الاتفاق بين الملك وهيئة البيعة على مرشح ولاية العهد يتم اللجوء إلى التصويت فى هيئة البيعة لحسم الأمر، والاختيار بين من اختاره الملك ومن رشحته هيئة البيعة، وتتم تسمية من ينال أكثر الأصوات وليا للعهد.
وتشمل هيئة البيعة فى عضويتها أبناء مؤسس المملكة وأبناء الأبناء، بالإضافة إلى 2 يعينهم الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولى العهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق